قررت كل من ألمانيا وبولندا تعميق التعاون بينهما في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود. ويقضي البرنامج بمطابقة إجراءات الفحوص الجينية اللازمة للتعرف على هوية الشخص ومطابقة النظم الإلكترونية والبنية التحتية الضرورية للتعرف على الإرهابيين والمجرمين في كلا البلدين.

وعرض الجانبان الألماني والبولندي في مدينة ستيتين شمال غربي بولندا الجمعة، البرنامج الذي يشارك فيه الادعاء العام من الجانبين وخبراء مكافحة الجريمة في كل من ولاية ميكلنبورغ - فوربومرن الألمانية وولاية فويفودشافت فسيستبومرن البولندية، وجامعتي ستيتين البولندية وروستوك الألمانية ومكتب مكافحة الجريمة بصورة رسمية.

وأفاد مكتب مكافحة الجريمة في ميكلنبورغ - فوربومرن بأن تطبيق البرنامج قد يبدأ في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويحظى البرنامج الذي يعمل به مبدئياً لمدة سنتين، بدعم من الاتحاد الأوروبي قيمته مليون يورو ضمن مشروع «إنتريج» الذي يتبناه الاتحاد.

وتعمل الولايات المتجاورة في كل من بولندا وألمانيا معاً منذ أعوام عدة على مكافحة الجريمة، وتنظم دوريات مشتركة من الشرطة الألمانية والبولندية خصوصاً في أشهر الصيف، كما صرحت به ناطقة باسم مكتب مكافحة الجريمة في ولاية ميكلنبورغ - فوربومرن الألمانية.

وكانت الحكومة البولندية أدخلت أخيراً سياسات للتخفيف من حدة التهديدات الإرهابية ومعالجة تزايد عدد الشباب المتطرفين على أراضيها، وكذلك فعلت الحكومتان النمساوية والفرنسية، فيما يعكف خبراء مكافحة الإرهاب بانتظام على ابتكار طرق جديدة للتعامل مع التهديد المتزايد الذي يواجه أوروبا. ويتولى المشرعون أيضاً تطوير واقتراح سياسات جديدة لمكافحة الإرهاب.

وفي وقت لا ينبغي فيه التقليل من فاعلية الجهود المشتركة للتخفيف من خطر الإرهاب، فإن المحللين يعترفون بصعوبة العثور على حل محدد لهذه المشكلة، لأن كل دولة تقترح نهجاً مختلفاً.

وفيما يركز المشرعون النمساويون مثلاً على الجانب التكنولوجي ويخططون لتعزيز أدوات المراقبة، يركز الفرنسيون على إعادة دمج من يصفونهم بـ«الجهاديين» العائدين من مناطق مضطربة مثل سوريا العراق وليبيا، إضافة إلى عزل السجناء المتشددين وتدريب المسؤولين في المدارس على اكتشاف علامات التطرف لدى الطلاب. في المقابل، يركز البولنديون على تعزيز تماسك هيكل قيادة وحدات شرطة مكافحة الإرهاب في بلادهم.

وفي وقت يرى فيه مراقبون أن تنظيم داعش ينهار نتيجة هزائم عسكرية كبيرة مني بها في العراق وسوريا، فإن أوروبا تستعد لمواجهة موجة من المتشددين العائدين مع عائلاتهم. وكان خبراء الإرهاب يتوقعون هذه المشكلة منذ أن بدأ عدد كبير من المتشددين الأوروبيين ينضم إلى «داعش».

وبعض الدول مثل فرنسا، لديها عدد أكبر من مواطنيها في هذه المناطق قياساً بدول أخرى مثل بولندا التي ينخفض بكثير عدد مواطنيها المتورطين في السفر إلى الخارج لدعم الإرهاب.

ومع ذلك، تدرك الدول الأوروبية بشكل متزايد أن خطر الإرهاب يتطور، وأن التدابير المضادة يجب أن تتطور كذلك. لكن المقاتلين الأجانب العائدين ليسوا التحدي الوحيد المرتبط بالإرهاب، وبالتالي فإن بناء قدرات مكافحة الإرهاب بات ضرورياً.