قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، بالإجماع، زيادة إنتاجها النفطي بنحو مليون برميل في اليوم، وفقاً لما أعلنه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الجمعة، في ختام الاجتماع نصف السنوي للمنظمة أمس، وذلك رغم تردد إيران.
وقال الفالح: «اتفقنا على نحو مليون برميل اقترحناها»، وأضاف: «أعتقد أن هذا سيسهم بشكل كبير في تلبية الطلب الإضافي الذي نتوقعه في النصف الثاني من العام».وهدف المليون برميل يومياً المتعلق بـ«أوبك» وعشرة منتجين آخرين، بينهم روسيا، ليس مذكوراً في النص الذي وقعته المنظمة، التي لا يزال يتعين عليها الاجتماع مع شركائها اليوم (السبت).
واعتباراً من الآن، تطلب «أوبك» من أعضائها النظر في حجم الإنتاج بشكل شامل، بدلاً من تحديد أهداف لكل بلد، ما يمهد الطريق أمام إعادة توزيع الحصص من بلد إلى آخر.
وقد ساهمت أهداف خفض الإنتاج، التي وضعتها «أوبك» وشركاؤها أواخر عام 2016، أي ما مجموعه 24 بلداً منتجاً للنفط، يمثلون أكثر من 50 في المائة من الإمدادات العالمية، في انتعاش الأسعار التي كانت عند أدنى مستوياتها قبل عامين.
وتعرب السعودية وروسيا عن الاعتقاد أن السوق معرضة للمخاطر في سياق تسارع الطلب، لكن اتفاق عام 2016 يترك مجالاً للمناورة، حسب السعودية أكبر مصدر في العالم.
ومن جهته، قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لـ«أوبك» إن «جميع البلدان لا تبذل جهوداً مماثلة لخفض الإنتاج، وبعض الانخفاض يعود إلى نقص الاستثمارات». وعلى وجه التحديد، ينبغي أن تكون الدول التي تملك الوسائل الكفيلة بزيادة إنتاجها قادرة على تسريع الاستخراج للتعويض عن حالات العجز الافتراضية في البلدان الأخرى، وفقاً للكارتل.
ونظراً لإمكانياتها المحدودة، من حيث الإنتاج والتصدير، خصوصاً بسبب العقوبات الأميركية، فإن إيران كانت حتى صباح الجمعة تعترض على هدف المليون برميل يومياً، كونها لا ترغب في تراجع إيراداتها وحصتها في السوق.
وفي حين فوجئ بعض المحللين في مؤتمر «أوبك» بعدم ورود أرقام زيادة الإنتاج في البيان الصحافي النهائي، فقد ارتفعت أسعار النفط فور صدور القرار بنسبة 2.84 في المائة إلى 75.13 دولار لخام برنت الأوروبي، و3.23 في المائة إلى 67.66 دولار للخام الأميركي. فيما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى زيادة إنتاج النفط.
وكتب ترمب على «تويتر»: «آمل بأن تزيد (أوبك) الإنتاج بشكل كبير... نحتاج إلى الإبقاء على الأسعار منخفضة».
وقبيل الاجتماع، أعرب وزراء النفط من منظمة الدول عن آمالهم في التوصل إلى اتفاق لزيادة إنتاج دولهم من البترول.
ويعقد وزراء الدول الأعضاء في منظمة «أوبك» اجتماعاً في العاصمة النمساوية فيينا لمناقشة مشروع لزيادة إنتاج البترول على المستوى العالمي بنسبة نحو 1 في المائة.
وحصلت فكرة ضخ كميات إضافية من البترول في الأسواق على دفعة مع الارتفاع الذي شهدته أسعار البترول خلال الأشهر الأخيرة، وترى السعودية أنه يجب كبح جماح الاتجاه لزيادة الأسعار بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي العالمي.
وتنتج حالياً الدول الأعضاء في «أوبك»، التي يبلغ عددها 14 دولة، إلى جانب الدول غير الأعضاء فيها، ويبلغ عددها 10 دول، وهي كلها مشاركة في مناقشات فيينا، كميات من البترول أقل مما تم الاتفاق عليه في أواخر عام 2016.
ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض الإنتاج في كل من فنزويلا وليبيا، بسبب معاناتهما من الأزمة السياسية التي تمران بها، بينما تستعد إيران لمواجهة آثار تجدد العقوبات الأميركية عليها.
وعقد وزراء «أوبك» اجتماعهم أمس، في محاولة للتوصل إلى إجماع حول مستوى الإنتاج الخاص بالمنظمة، كما يعتزمون غداً استكمال وضع استراتيجية حول حجم الإنتاج المزمع مع الدول غير الأعضاء في «أوبك». وارتفع مؤشر أسعار البترول الخام في كل من الولايات المتحدة وأوروبا بدرجة طفيفة أمس قبيل الاجتماع، حيث ارتفع سعر البرميل لغرب تكساس بمقدار 0.55 دولار، ليصل سعره إلى 66.36 دولار، بينما ارتفع سعر برميل بترول «برنت بحر الشمال» بمقدار 0.61 دولار، ليصل إلى 74.01 دولار.
وقالت مصادر في «أوبك» إن الزيادة الحقيقية ستكون أقل لأن عدة دول تنتج أقل من حصصها في الآونة الأخيرة ستجد صعوبة في العودة إلى حصصها الكاملة، بينما لن يُسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة.
ومن جهتها، قالت وزارة النفط العراقية إن على منتجي نفط «أوبك» التريث قبل تعديل اتفاق مستويات الإنتاج، وذلك كي لا تزيد الإمدادات على حاجة السوق، بما يدفع الأسعار للانخفاض. وقالت الوزارة، في بيان، إن أي تغيير يصل بالمعروض إلى مستويات تفوق الطلب سوف «يؤدي إلى خفض أسعار النفط، والإضرار باقتصادات الدول المنتجة». وفي حين تستطيع فنزويلا زيادة إنتاجها من النفط مليون برميل يومياً بنهاية العام، في إطار مساعيها لاستعادة الإنتاج الذي خسرته، فإن وزير النفط قال أيضاً إن هذا الهدف سينطوي على «تحد» لشركة «بي دي في إس إيه» الحكومية.
وقال الرئيس نيكولاس مادورو الشهر الماضي إن «بي دي في إس إيه» ستظل تهدف إلى زيادة الإنتاج مليون برميل يومياً هذا العام، وإنها ستطلب المساعدة من روسيا والصين و«أوبك»، إذا لزم الأمر.
وهوى الإنتاج بسبب العقوبات الأميركية وأزمة اقتصادية في البلاد، وقال وزير النفط مانويل كيفيدو، في تصريحات للصحافيين خلال اجتماع «أوبك» في فيينا: «نأمل في أن نكون قد استعدنا الإنتاج المفقود بنهاية العام. لدينا السعة التي تمكننا من هذا، وقد قلنا ذلك من قبل». وأضاف: «هذا الهدف هو لعام 2018 الزاخر بالتحديات لشركة (بي دي في إس إيه)، لكنه الهدف الذي وضعناه لأنفسنا».
كان الوزير، وهو أيضاً رئيس «بي دي في إس إيه»، قد قال في وقت سابق إن فنزويلا تضخ نحو 1.5 مليون برميل من النفط يومياً. وكانت البلاد تنتج نحو 2.373 مليون برميل يومياً في 2016، وفقاً لما تظهره بيانات «تومسون رويترز».
وهبطت صادرات «بي دي في إس إيه» النفطية 32 في المائة، في النصف الأول من يونيو (حزيران)، مقارنة مع مايو (أيار)، وفقاً لتقارير التجارة الداخلية التي تنشرها الشركة الوطنية، حيث أدى تراجع الإنتاج والتحفظ على بعض الأصول في الكاريبي إلى تعطيل شحنات نفط ووقود.ومع اقتراب «أوبك» من التوصل إلى اتفاق لزيادة الإنتاج، قفز خام القياس العالمي مزيج برنت 1.68 دولار، أو ما يعادل 2.3 في المائة، إلى 74.73 دولار للبرميل، قبل أن ينزل إلى 74.30 دولار للبرميل، بحلول الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولاراً واحداً إلى 66.54 دولار للبرميل.
فيما أظهرت أرقام رسمية صدرت هذا الأسبوع انكماش عجز الميزانية العامة لسلطنة عمان بنحو ثلاثة أرباعه في أول شهرين من العام الحالي، مع ارتفاع إيرادات التصدير بقوة بفضل زيادة في أسعار النفط.
والمركز المالي للسلطنة من بين الأضعف بين دول الخليج الغنية المصدرة للنفط، ولهذا فإن هذه الأرقام قد تُطمئن المستثمرين، رغم أنها كشفت أيضاً عن أن عمان لم تحقق تقدماً يذكر على صعيد زيادة الإيرادات غير النفطية، وهو ما يجعل البلد منكشفاً على أي تراجع في أسعار الخام.
وهبط عجز الميزانية الحكومية في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) إلى 268.3 مليون ريال (697 مليون دولار) من 997.8 مليون ريال قبل عام، حسبما ذكرت وكالة الإحصاءات الحكومية التي استأنفت نشر بيانات الميزانية بعد توقف لستة أشهر. ولم تذكر أسباباً للتوقف، ولا لقرارها استئناف النشر. وأظهرت أرقام أولية وغير كاملة نشرها البنك المركزي قبل بضعة أسابيع عجزاً مالياً قدره 610.6 مليون ريال في أول شهرين.وزادت الإيرادات الحكومية 17.2 في المائة إلى 1.13 مليار ريال، بينما صعد صافي الإيرادات النفطية 24.3 في المائة إلى 749.2 مليون ريال.
لكن أرقام الميزانية أظهرت ضعف إيرادات المصادر غير النفطية، حيث انكمش دخل ضريبة الشركات والرسوم الجمركية وغيرهما.
كانت السلطنة تنوي بدء العمل بضريبة قيمة مضافة 5 في المائة هذا العام، لكنها أرجأت القرار حتى 2019 على الأقل، لأسباب منها المخاوف من التأثير السلبي على إنفاق المستهلكين.ويعود تراجع العجز في يناير وفبراير أيضاً إلى قيود على الإنفاق الحكومي. وبحساب الإنفاق قيد التسوية، أو الأموال المرصودة التي لم تُصرف بعد، تراجع الإنفاق إلى 1.40 مليار ريال من ملياري ريال لأسباب من بينها انخفاض الإنفاق الاستثماري.
كانت خطة ميزانية عمان الأصلية لعام 2018 تتوقع إنفاق 12.5 مليار ريال هذا العام، وإيرادات 9.5 مليار ريال، مع عجز 3 مليارات ريال، بافتراض متوسط لسعر النفط قدره 50 دولاراً للبرميل.