أكد قادة الأعمال والمحللون الاقتصاديون خلال منتدى خليج البحرين الثاني الجيو – اقتصادي، أن تداعيات المشهد الجيوسياسي المتغير للاقتصاد وسياسات الطاقة والتجارة، دفعت الدول إلى أهمية التوجه نحو صياغة الاستجابات السياسية الداخلية المؤثرة التي تركز على الإصلاحات الهيكلية. وقالوا، خلال فعاليات المنتدى الذي اختتم أعماله في المنامة أمس، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديات نظام عالمي جديد، تشكلها التحولات الجيو- اقتصادية والجيوسياسية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، مؤكدين أن التغييرات والتطورات زادت من شدة خطر نشوب حروب في التجارة والعملات، وبإمكانها إعادة تشكيل مستقبل النظام التجاري بصورة جذرية. وشدد المشاركون، على أهمية إيجاد استراتيجيات تعبئة الموارد لاستيعاب العجز الكبير في احتياجات تمويل التنمية، بجانب الاستفادة من مبادرة الصين "حزام واحد طريق واحد"، والصعود الاقتصادي للهند، عن طريق إعادة تشكيل العلاقات الاستراتيجية مع هذين الشريكين الاقتصاديين الأساسيين. ولفتوا إلى أن سوق النفط والغاز تمر بتغيرات هيكلية عميقة، في جانب الطلب والعرض، وهو ما سيحدد مسار الأسعار وسط تقلبات أكبر، حيث تتأثر بيئة هذه الصناعة وتوقعاتها الاستثمارية بصورة مباشرة بسياسات الطاقة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية، بهدف رفع إنتاج النفط الصخري، إضافة إلى القرارات الأخيرة التي تقوّض أجندة تغيّر المناخ، والالتزامات المتعلقة بأهداف الانبعاثات، تحت معاهدة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي COP21. وعلى خلفية التغيرات الجيوسياسية العالمية، واستمرار التغيرات الهيكلية في أسواق السلع، قالوا إن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستصبح تحت ضغط للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، بالتركيز على الإصلاحات الداخلية، بينما تتعلم من التجارب الدولية، مشيرين إلى أن أجندة الإصلاحات الموجهة لتنويع القاعدة الاقتصادية ورفع الإنتاجية أن تسعى لإعادة تشكيل دور الدولة في الاقتصاد، وبناء رأس المال البشري، وضمان تمكين القطاع الخاص. وحول المنافسة وبيئة الاستثمار، أكدوا أنها تزداد، ما جعل الدول النامية أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر، متفوقةً على الدول المتقدمة، حيث تستغل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشدة أسواق رأس المال المَدين وتطارد المستثمرين في المحافظ المالية لاستقطاب رؤوس الأموال الجديدة، في محاولتها لتصفية أصول القطاع العام وفتح كيانات استراتيجية لرؤوس الأموال، منوهين بخطوة شركة أرامكو السعودية في هذا الجانب. وأضافوا، "يقود ضعف كشوف الميزانيات وتضاؤل تدفق رؤوس الأموال داخل المنطقة للحاجة إلى استقطاب أنواع جديدة وبديلة من الاستثمار الأجنبي، في وقت قد تسهم فيه إعادة المعدلات إلى طبيعتها وتسارع النمو في العالم المتقدم في سحب رؤوس الأموال بعيداً عن الأسواق الناشئة". وحذر المشاركون في المنتدى، من أن للاتجاهات غير المنظمة لها آثارا خطيرة على التوقعات الاقتصادية العالمية والإقليمية، مؤكدين أنها ستؤثر في بيئة الأعمال، في الوقت يسيطر فيه غموض السياسات وسط تغيرات الاقتصاد الكلي العالمي والظروف المالية. وأكد الدكتور كريستوف رول، كبير الاقتصاديين لدى جهاز أبوظبي للاستثمار ونائب الرئيس الأسبق لشركة BP النفطية البريطانية؛ أن دول العالم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتنويع مصادر الدخل، بعيدا عن الوقود الأحفوري واتباع "ضوابط مالية قاسية" في الموازنات لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي، في ظل التدهور المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية. ولفت، خلال الجلسة الافتتاحية؛ إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون أكثر مشاركة في عملية التطوير الاقتصادي، مع الأخذ بعين الاعتبار حتمية تقليص حجم القطاع العام وإعادة النظر في مصروفات الوزارات والأجهزة الحكومية لمواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة إقليميا وعالميا. وبين رول، خلال استعراضه مسار الاقتصاديات الخليجية والعالمية في التعامل مع تبعات أزمة أسعار النفط، أن تقليص حجم الميزانيات لا يقتصر على الحكومات، بل يشمل الأفراد والمؤسسات، وحتى على مستوى ميزانيات الأسر، بحيث يجب أن تتوقف عن إنفاق أكثر مما تحتاج إليه أو تكسبه من قوت يومها.