أكد وزير حقوق الإنسان، الدكتور، محمد عسكر، أن انقلاب الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية تسبب في تدهور الوضع الإنساني في اليمن بشكل خطير وغير مسبوق بسبب استهداف الميليشيات الإنقلابية للمدنيين في تحدي صارخ للقانون الدولي الانساني الذي يصنف هذه الإنتهاكات بأنها جرائم حرب ضد الإنسانية.
وقال في الندوة التي نظمتها بعثة بلادنا الدائمة في جنيف ووزارة حقوق الانسان على هامش أعمال مؤتمر حقوق الإنسان "أن الميليشيا الانقلابية إرتكبت اثناء اجتياحها للمحافظات إنتهاكات جسيمة ضد المدنيين شملت القصف العشوائي للمدن والاحياء السكنية والاسواق الشعبية المكتظة بالمدنيين الأمر الذي خلف الأف القتلى والجرحى بينهم نساء واطفال".
وأضاف" أن الميليشيا دمرت البنية التحتية وحولت المدارس والمستشفيات إلى ثكنات عسكرية ومراكز تدريب لعناصرها وأنتهجت سياسة العقاب الجامعي والتجويع للسكان وتهجيرهم تفجير منازلهم وحصار المدن ومنع دخول المساعدات الإنسانية الطبية والغذائية من الدخول إليها".
وأوضح أن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية تسببت في مقتل واصابة 40138 ببنهم 11746 قتيل وتوزعت بين 9812 رجل ، و 1239 طفل ، و 695 امراة ، فيما أصيب بجروح 28392 بينهم 20762 رجال ، و 3601 طفل ، و 3999 امراة ،واكثر من 850 ضحية للألغام وما يقارب نصف مليون لغم زرعته المليشيا في الاحياء السكنية والطرقات.
وأشار عسكر إلى أن المليشيا الانقلابية قامت باعتقال واختطاف ما يقارب 17 الف من الناشطين والحقوقيين والاعلاميين والصحفيين والاكاديميين، في حين ما يزال اكثر من 5 الاف آخرين يقبعون في معتقلات وسجون الميليشيا .. لافتاً إلى أن الميليشيات استخدمت الاطفال وقود لحربها وقامت بتجنيد اكثر من 20 الف طفل لم يبلغوا السن القانوني إلى جانب تجنيد النساء والزج بهم في جبهات القتال.
وذكر الوزير عسكر أن المليشيا اﻻنقلابية دمرت اكثر من 31 الف منشأة عامة وخاصة بينها 4 الاف و100 من الممتلكات العامة بينها مقرات ومدارس ومستشفيات وشبكات خدمات المياه والكهرباء والاتصال والطرق والجسور وغيرها، و27 الف من المنشئات الخاصة شملت منازل وعمارات ومحلات تجارية ومركبات ومزارع وشركات ومصانع.
كما استعرض عسكر في ورقته جهود السلام والموقف الدولي والمشاورات التي تمت في السابق ورفض وتعنت الميليشيا الانقلابية لاي جهود سلام وخرقها لكل هدنات وقف إطلاق النار.
وتطرق الوزير عسكر إلى الجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان التي استطاعت رصد وتوثيق أكثر من 17 الف حالة والتحقيق في 10 الف حالة منها وإحالة اكثر 3 الاف ملف إلى القضاء والنائب العام .. داعياً المجتمع الدولي إلى دعم ومساندة هذه الجهود.
وقال "لا جدوى من التوجه نحو تشكيل لجان دولية ولان اليمن لا ينقصه قرارات دولية جديدة وكل ما يحتاجه هو الضغط لتنفيذ القرارات الدولية السابقة" .. مطالباً بهذا الصدد مجلس الامن الدولي بضرورة التنفيذ الفوري لقراراته المتعلقة باليمن وخاصة القرار رقم 2216 وإدراج مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ضمن قوائم الجماعات الإرهابية.
وكانت الندوة التي شارك فيها نخبة من الحقوقيين والناشطين وسفراء بعض الدول العربية والأجنبية ومنظمات المجتمع المدني الدولية والصحافة الدولية، قد أفتتحت بعرض فلم توثيقي من انتاج وزارة حقوق الانسان يعرض الانتهاكات التي تعرضت لها محافظة تعز.
المصدر: مأرب برس