قررت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في تونس اليوم (الأربعاء)، تجميد أموال وموارد اقتصادية لتنظيم «جند الخلافة» الإرهابي و40 عنصرا ارتبطت بهم تهم إرهابية، حسبما أفاد رئيس اللجنة المختار بن نصر.
وتنظيم «جند الخلافة» الإرهابي الموالي لتنظيم «داعش»، وراء عدد من العمليات الإرهابية في تونس.
وتمتد آجال القرارات المؤرخة منذ يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
وقال بن نصر لوكالة الأنباء التونسية: «إن الهدف من هذا الإجراء هو تطبيق القانون وتمكين المعني بالأمر من الاعتراض أو تقديم طعون ضمانا لحقوقه واحتراما للمعاهدات والقوانين الدولية».
وأوضح بن نصر أن قائمة أولى سابقة كانت صدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتشمل قرارات بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ23 شخصا ارتبطت بهم تهم إرهابية، ليصل العدد الإجمالي للقرارات الصادرة إلى 64 قرارا.
وتعرضت تونس منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 لسلسلة من الهجمات الإرهابية الدامية أبرزها العمليات الكبرى في 2015 والتي أوقعت 59 قتيلا من السياح الأجانب.
وحالة الطوارئ لا تزال سارية في البلاد منذ تفجير حافلة للأمن الرئاسي يوم 24 نوفمبر 2015 والتي خلفت 12 قتيلا من الأمنيين بالإضافة إلى المفجر الانتحاري منفذ الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش المتطرف.
