تسببت الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان في اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في البلاد، لكن تجاوب الحكومة مع مطالب المحتجين وإطلاقها استراتيجية شاملة للاصلاح الاقتصادي يعطيان إشارات إيجابية بشأن تجاوز البلد للأزمة الراهنة.
فقد تمثلت مطالب المتظاهرين الذين بدأوا تحركهم الاحتجاجي في التاسع عشر من الشهر الماضر في مدينة عطبرة شمالي البلاد، في ضرورة الإصلاح الاقتصادي ووضع حد للفساد ومعالجة آثار الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
وسرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى مدن عدة من بينها العاصمة الخرطوم، حيث وقعت صدامات بين قوات الأمن ومحتجين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.
إشارات إيجابية
وفي محاولة لاحتواء الوضع ومعالجة أسبابه، اعترفت الحكومة السودانية بالواقع الاقتصادي المتردي، ولم تنكر مطالب المحتجين.
وتعهد الرئيس عمر حسن البشير بإجراء حزمة إصلاحات اقتصادية هامة، مؤكدا على وضع استراتيجية للخروج من الأزمة تعتمد على زيادة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل، والتصدي للفساد ومحاربته.
وقال البشير إن ميزانية العام المقبل وضعت برؤية جديدة لتجاوز الأزمات الراهنة وتخفيف معاناة السودانيين، معلنا عن برنامج لزيادة الرواتب، اعتبارا من يناير الجاري.
