قالت السعودية، مساء اليوم الجمعة، إنها تمكنت "بالجهود الدبلوماسية من إقناع الدول الأوروبية والدول الأخرى الداعمة لمشروع القرار الهولندي الداعي لإنشاء لجنة تحقيق دولية في اليمن، بسحب مشروع قرارها".
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأنه "تم التمسك بمشروع القرار العربي الداعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، ودعمها من خلال تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان من قبل المفوّض السامي".
وبيّنت الوكالة الرسمية أن "القرار الذي تم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية الـ 36 اليوم، هو امتداد لقرار دورة المجلس 33 في سبتمبر (أيلول) 2016 (تحدث عن دعم اللجنة الوطنية)".
واعتبرت المملكة التوصل لقرار واحد استناداً إلى المشروع العربي "خطوة متقدمة نتيجة للجهود التي قامت بها السعودية على الصعيد الثنائي والمتعدد مع الدول الأوروبية وأمريكا وكندا".
وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء الجمعة، مبادرة توافقية للتحقيق في انتهاك قوانين الحرب الدائرة في اليمن منذ عامين ونصف، وذلك بعد خلافات حادة استمرت داخل أروقة المجلس على مدار يومين، فيما رحبت الحكومة بالقرار وأكدت تعاطيها معه بإيجابية.
