نشرت تقارير إعلامية أميركية، أمس السبت، أنباء عن احتمال أن تتجه الإدارة الأميركية إلى توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، دون موافقة الكونغرس. وأشارت إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب ستستند في ذلك إلى حقيقة أن هناك روابط بين إيران وتنظيم «القاعدة»، والتهديد الذي تشكله طهران على الولايات المتحدة ومصالحها.
وأوضحت التقارير، نقلاً عن مصادر أميركية، أن إدارة ترمب قد تلجأ إلى استخدام قانون حق استخدام القوة، الذي تم تشريعه عام 2001. بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). ويمنح هذا القانون سلطة توجيه ضربات عسكرية إلى دول أو منظمات أجنبية، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الكونغرس.
ورغم أن الرئيس ترمب ذكر في أكثر من مرة أنه لا يرغب في الانخراط في حرب مع إيران، إلا أن التكهنات باحتمالات شن ضربة عسكرية أميركية ضد طهران ما زالت قائمة. ويدعم شن الضربة على وجه الخصوص كل من مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو، بحسب التقارير الإعلامية الأميركية.
وكان التحدي الذي يقف أمام فرص تحقيق هذه التكهنات بشن الحرب على طهران، هو أن الكونغرس لن يمنح ترمب الضوء الأخضر لشن ضربة، إلا إذا استدعت الحاجة، وطبقا لما يراه الكونغرس. ويرفض معظم الديمقراطيين، وحتى بعض الجمهوريين، إشراك القوات الأميركية في مسرح حرب أخرى في الشرق الأوسط.
ومع توقع عدم منح الكونغرس سلطة جديدة لضرب إيران في ظل الظروف الحالية، وفي ظل استمرار حملة ممارسة «أقصى ضغط» على النظام في طهران، كشفت التقارير الإعلامية أن مسؤولي إدارة ترمب أرسلوا إشارات قوية بأن الإدارة الأميركية ستكون على استعداد للتحايل على سلطة الكونغرس في هذا الشأن، وذلك باستخدام تفويض 2001 لاستخدام القوة العسكرية، إذا لزم الأمر.
ويعطي قانون القوة العسكرية الرئيس الأميركي سلطة استخدام القوة ضد «الأمم أو المنظمات أو الأشخاص الذين يخطط لهم أو يخططون بأنفسهم، أو يرتكبون أو يساعدون في شن الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001، أو إيواء مثل هذه المنظمات أو الأشخاص، من أجل منع أي أعمال إرهابية مستقبلية ضد الولايات المتحدة من قبل هذه الدول أو المنظمات أو الأشخاص».
ويبدو أن كلمة السر في هذا القانون هي كلمة «إرهاب». وبما أن الولايات المتحدة أدرجت بالفعل بعض المنظمات التابعة لإيران ضمن المنظمات الإرهابية، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، فمن الممكن أن يستغل الرئيس ترمب وفريق إدارته من «الصقور»، ذلك القانون لتبرير شن ضربة عسكرية، أو حتى شن حرب أو صراع عسكري مع نظام طهران، دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.
وخلال الأسابيع الأخيرة، اتهمت إدارة ترمب إيران بمساعدة «القاعدة»، كما اتهمتها بأنها مرتبطة بتهديد إرهابي ضد السفارة الأميركية في بغداد. وكل ذلك من شأنه أن يعزز تبرير الإدارة الأميركية استخدام قانون القوة العسكرية لشن حرب ضد طهران دون موافقة الكونغرس.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشرت الولايات المتحدة مجموعة قتالية تابعة لحاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» في المنطقة. وقال مسؤولون أميركيون إن زيادة عدد القوات الأميركية في المنطقة كانت رداً جزئياً على المعلومات الاستخباراتية الأميركية التي أفادت بأن النظام الإيراني أعطى وكلاءه ضوءاً أخضر لمهاجمة أفراد الولايات المتحدة وممتلكاتها في المنطقة.
وقال محامون أميركيون، على دراية بقانون 2001 وتطبيقاته، إنه من الواضح من تلك الخطوات أن إدارة ترمب تحاول الاستعداد لاستخدام قانون القوة العسكرية في حال قرر الرئيس أن يوجه ضربة إلى طهران. وقال أستاذ القانون بجامعة ييل الأميركية، هارولد كوه، الذي شغل منصب كبير المحامين بوزارة الخارجية في عهد وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، إن «الأمر برمته يتراكم على فكرة أنه لا يتعين عليهم الذهاب للكونغرس للموافقة عليه». وأضاف، في تصريحات لقناة «إي بي سي» الأميركية، أمس: «الاقتراح الآن بأن إيران هاجمتنا في 11 سبتمبر هو اقتراح سخيف».
من ناحية أخرى، نفى الرئيس دونالد ترمب، يوم الجمعة، أي صراع داخل إدارته حول سياسته تجاه إيران، في ظل زيادة التوترات بين البلدين خلال الأيام الماضية. وأثنى على كل من الوزير بومبيو ومستشار الأمن القومي بولتون. وقال إن التقارير الصحافية التي تتحدث عن صراع بينه وبين فريقه حول طهران «مزورة». وقال ترمب خلال حديثه أمام الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، مساء أول من أمس: «مايك بومبيو يقوم بعمل رائع. بولتون يقوم بعمل رائع. إنهم يصورون الأمر كأنه صراع». وقال أيضاً في تغريدة أول من أمس: «الأخبار الكاذبة تضر ببلدنا بتغطيتها الاحتيالية وغير الدقيقة للغاية عن إيران. على الأقل لا تعرف إيران ما تفكر به (أميركا)، وهو أمر قد يبدو جيداً جداً في هذه المرحلة!».