"فضائل" للبيان الإماراتية : نطالب بالإفراج عن "الكل مقابل الكل" بينما الحوثيون يريدون المبادلة بـ "معتقلين مدنيين" مقابل أسرى لهم "مقاتلين"

الرئيسية - حريات - "فضائل" للبيان الإماراتية : نطالب بالإفراج عن "الكل مقابل الكل" بينما الحوثيون يريدون المبادلة بـ "معتقلين مدنيين" مقابل أسرى لهم "مقاتلين"

2019/05/25 الساعة 03:04 مساءاً

أكد ماجد فضايل عضو فريق الأسرى والمعتقلين في محادثات السويد مع ميليشيا الحوثي أن الجانب الحكومي يرفض محاولة الميليشيا تجزئة الاتفاق، وأنه ملتزم تنفيذ الاتفاق كما هو الكل مقابل الكل، وجزم بأن الميليشيات تكذب كما تتنفس.

وفِي رده على ادعاءات ممثلي الميليشيا الحوثية أن الجانب الحكومي رفض عرضاً بالإفراج عن ألف أسير من الميليشيا مقابل إطلاق سراح ألف من المعتقلين لديهم نقلت صحيفة البيان الاماراتية في عددها السبت عن فضائل قوله أن «تجزئة الاتفاق غير مقبولة ونحن نطالب بالإفراج عن الكل مقابل الكل وعلى الأقل بمن تم الإقرار بوجودهم من قبل الطرفين والذين يصل عددهم إلى ٢٥٠٠ معتقل وأسير تقريباً وعلى رأسهم الأربعة المشمولون بقرارات مجلس الأمن وهم اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع السابق وكل من اللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور هادي والسياسي محمد قحطان.

وأشار فضايل أن الحوثيين يريدون مزايدات سياسية غير مقبولة موضحاً أن الرفض الحكومي لتجزئة تنفيذ الاتفاق مرده أنها لا تبادل الأسرى بأسرى في جبهات القتال ولكن أغلب من تطالب بهم هم معتقلون مدنيون مقابل أسرى مقاتلين، ونبه أنهم لا يريدون الخروج عن نص الاتفاق لما له من تأثير سياسي في الاتفاقات الأخرى.

وبين المسؤول الحكومي أن الاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة خلال مشاورات السويد ساوى بين أسرى الحرب المقاتلين والمعتقلين المدنيين ومن أجل مصلحة المعتقلين قبلت الحكومة بذلك رغم أن ٩٠ في المئة من قائمة الحكومة التي تطالب بهم مدنيون تم القبض عليهم من منازلهم أو من الطرقات أو من أعمالهم والحكومة تطالب بهم لأنها مسؤولة عن الجميع ومثل ذلك البهائيون والصحفيون والسياسيون وكتاب الرأي والناشطون.

وأضاف: وعلى العكس من ذلك تماماً فإن القائمة التي تطالب بها الميليشيا الحوثية ٩٩.٩ في المئة هم من المقاتلين.

وتابع إنه وبعد أن انتهينا من كل مراحل الاتفاق ابتداء بالتوقيع عليه ثم تبادل القوائم ثم مراجعتها تم الإفصاح عن وجود ما يقارب ٢٥٠٠ اسم معتقل وأسير من كل الأطراف من دون أي ملاحظات وهو ما يستوجب الإفراج عنهم كدفعة أولى تنفيذاً للاتفاق مع الاستمرار في التثبت عن بقية الأسماء ومن ثبت وجوده يلحق ويفرج عنه.

متعلقات

مجلة تثير جدلاً حول الحريات في ألمانيا