فيما نفى فراس قفراش، مستشار رئيس الجمهورية التونسية، ما راج من معلومات حول وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وصفت سعيدة قراش، مستشارة رئيس الجمهورية، حالته الصحية، بأنها «مستقرة».
وفي غضون ذلك، دعا رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، إلى اجتماع عاجل أمس، وسط ازدياد الأنباء عن وضع حرج لرئيس الجمهورية.
وقال رئيس حزب حركة الشعب، زهير المغزاوي، إن رئيس البرلمان دعا إلى اجتماع عاجل برؤساء الكتل البرلمانية، موضحاً: «لدينا علم بالوضع الصحي للرئيس، وهي المعلومات المتداولة في الإعلام».
وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت في وقت سابق أمس، نقل السبسي إلى المستشفى العسكري، إثر تعرضه لـ«أزمة صحية حادة». ووصف المستشار الخاص للرئيس فراس قفراش في تدوينة له حالة الرئيس بـ«الحرجة».
وينص الدستور التونسي على أن رئيس الحكومة هو من يتولى منصب الرئيس في حالة وجود ما يمنع الرئيس من أداء مهامه، أو في حالة وجود شغور وقتي، على ألا تتجاوز مدة سد الشغور الوقتي ستين يوماً.
وواجه الشارع التونسي إشاعة موت رئيس الجمهورية بالحديث عن مستقبل البلاد السياسي، قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تونس، علاوة على تأثير حالته الصحية الحالية، التي تشير إلى صعوبة مواصلة مباشرته لمنصبه الرئاسي، على المشهد السياسي كله.
ونُقل الرئيس التونسي صباح أمس على جناح السرعة إلى المستشفى العسكري بالعاصمة التونسية، إثر تعرضه لوعكة صحيّة حادة.
وبينما خففت رئاسة الجمهورية من حدة هذه الوعكة الصحية بقولها إنها «مستقرة»، فقد أكدت مصادر طبية مطلعة أن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية «حرج جداً»، وأنه «تحت العناية المركزة، ولا يمكنه العيش دون استعمال أدوات طبية».
وكان يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، قد زار الرئيس في المستشفى، وقال إنه «يطمئن التونسيين بأن رئيس الجمهورية بصدد تلقي كل العناية اللازمة التي يحتاجها، من قبل أكفأ الإطارات الطبية». مضيفاً: «أرجو له الشفاء العاجل، واستعادة عافيته في أسرع وقت، وأدعو الجميع إلى الترفع عن بث الأخبار الزائفة، التي من شأنها بث البلبلة بين التونسيين» على حد قوله.
ومن الناحية الدستورية، ينص الدستور التونسي في الفصل 83، على أن رئيس الحكومة هو من يتولى منصب الرئيس في حالة وجود ما يمنع الرئيس من أداء مهامه، أو في حالة وجود شغور وقتي، على ألا تتجاوز مدة سد الشغور الوقتي ستين يوماً. أما في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، فإن الفصل 84 من الدستور نفسه يمنح لرئيس البرلمان مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، لأجل أدناه 45 يوماً، وأقصاه تسعون يوماً، وخلال المدة الرئاسية الوقتية يُنتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضدّ الحكومة.
