الحرب على الفساد وإستعادة عمل الأوعية الإيرادية وكسر إحتكار توريد الوقود وتفعيل عمل الأجهزة الرقابية وكذا تفعيل مبدأ المحاسبة وإحالة الفاسدين إلى القضاء ، إلى جانب تطبيع الأوضاع العامة في عدن وبقية المحافظات المحررة ، أبرز الأعمال التي شرعت في تنفيذها حكومة الدكتور معين عبدالملك ، منذ عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن ، تنفيذا لإتفاق الرياض ولتوجيهات رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي.

‬ وتهدف قرارات رئيس الوزراء د."معين عبدالملك" لمحاربة الفساد والمفسدين وكسر إحتكار الوقود ، إلى السيطرة على الانهيار الإقتصادي ، وتحسين مستوى معيشة وحياة المواطنين وتطبيع الأوضاع العامة ، وبث الطمأنينة ومنح المواطنيين أملا ببداية جديدة تنعكس على مستوى حياتهم ومعيشتهم اليومية ، من خلال تفعيل تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة والرقابة وتشكيل لجان مختصة للرقابة على المناقصات وإتاحة الفرصة لجميع التجار ، بما يؤدي إلى إنهاء إحتكار الوقود والتلاعب بأسعارها وإفتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنين.

‬ هجوم عكسي

‬ تلك الإجراءات والتدابير والقرارات التي اتخذتها الحكومة، دفعت بهوامير الفساد وتجار الحروب وعصابات المافيا في اليمن، إلى التكالب على رئيس الوزراء، والتحريض عليه من خلال شن هجمة إعلامية مغرضة ضده، متزامنة مع حملات أخرى تشنها مليشيات الإنقلاب وعصابات الإجرام وقوى النفوذ ورؤوس الفساد، الذين نظموا جميعهم حملات تحريضية تهدف إلى الإطاحة بالدكتور معين، بُغية إستكمال مشاريعهم الفاسدة في تبذير وهدر الأموال العامة، وحرصا على عدم إفتضاحهم أمام الرأي العام.

‬ استياء شعبي

‬ وتعليقاً على الفزع والغضب الذي أبداه هوامير الفساد، عقب قرارات رئيس الوزراء بمحاربة الفساد، سخر ومواطنين من الهجمات الإعلامية التحريضية التي شنتها وتشنها قوى الفساد، ضد الدكتور معين عبدالملك، معبرين من خلال مواقع التواصل الإجتماعي، عن خيبة أملهم من بعض الشخصيات والأسماء الكبيرة التي ثارت وانتفضت ضد قرارات مكافحة الفساد، وسقطت في هذه الحملات المغرضة التي فضحتها، واظهرت وجهها الحقيقي الكامن حلف قناع الوداعة والوطنية الزائفة .

‬ توجه جاد

‬ من جانبه رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أكد أن الحكومة لن تتسامح إطلاقا مع كل من يثبت عليه إرتكاب ممارسة فساد مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي، موضحا أن الحكومة ستتخذ مواقف جدية وشفافة ومسؤولة في التصدي لكل حالات وشبهات الفساد، رغم الظروف والتعقيدات الراهنة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الإرادة الجادة والقوية للحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد وتفعيل المؤسسات الرقابية وتعزيز مبدأ والشفافية، وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة والرقابة هي واحدة من أولويات الحكومة التي تتطلع إلى تحقيق إنجازات عملية فيها، خلال الفترة المقبلة .

‬ وقف هدر المال العام

‬ وبهدف مكافحة الفساد وهدر المال العام ومنع إستغلال الوظيفة العامة لخدمة مصالح غير مشروعة تضعف سلطات الدولة، ناقش رئيس الوزراء مع قيادة الأجهزة المالية والرقابية وممثلين عن السلطة القضائية وضع المؤسسات الإيرادية والمنافذ البرية والبحرية والهدر الذي يطال الأموال العامة والاختلالات الجمركية والتهرب الضريبي والتهريب وبؤر الفساد وامتناع بعض الجهات عن توريد العائدات إلى البنك المركزي في عدن، والمسارات السريعة للتعامل مع قضايا نهب الأموال العامة وهدر المال العام وآلية تنسيق بين الأجهزة التنفيذية والرقابية مع السلطة القضائية. تشكيل لجان متابعة

‬ ولتعزيز تلك الخطوات والإجراء والخطط لمكافحة الفساد، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة للنزول إلى المنافذ البرية والبحرية لرفع تقرير متكامل عن التجاوزات في تحصيل وتوريد الأموال إلى حسابات الدولة في البنك المركزي، وبالتحقق من عدم وجود أي جبايات غير قانونية او إعفاءات تهدر ايرادات الدولة ، مؤكدا على دعم الحكومة لجهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال المرحلة المقبلة في ضوء تنفيذ إتفاق الرياض الذي نص على تفعيل دور المؤسسات الرقابية في عملية التصحيح المالي والإداري والمؤسسي.

‬ الجدير بالذكر أن الخطط الحكومية في المرحلة القادمة وفقا لما اكده رئيس الوزراء، تتمثل في تطبيع الأوضاع العامة بالمناطق المحررة ونشر الأمن والاستقرار والتعاطي بمسؤولية مع الوضع الإنساني في اليمن ككل، ومكافحة الفساد وتحقيق التعافي الاقتصادي، وسط تأييد وترحيب شعبي ورسمي ودولي، للإجراءات والتدابير والقرارات التي اتخذتها الحكومة في سبيل مكافحة الفساد، التي أفزعت وأغضبت هوامير الفساد وأشعلت وسائل الإعلام مدفوعة الأجر للنيل من رئيس الوزراء والمطالبة بالإطاحة به !!.

‬ المصدر: الحكمة نت

‬