اتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران رسميا يوم الثلاثاء بانتهاك بنود الاتفاق المبرم عام 2015 للحد من برنامجها النووي في خطوة من جانب الدول الثلاث قد تؤدي في نهاية الأمر إلى إعادة فرض العقوبات التي رفعتها الأمم المتحدة بموجب الاتفاق .

العلم الإيراني أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بصورة من أرشيف رويترز.

وقالت الدول الأوروبية إنها تحركت لتفادي حدوث أزمة بشأن الانتشار النووي مما يزيد مواجهة متصاعدة في الشرق الأوسط. وقالت روسيا وهي دولة أخرى موقعة على الاتفاق النووي إنها لا ترى وجود أساس لتفعيل آلية فض المنازعات الواردة في الاتفاق ورفضت إيران هذه الخطوة بوصفها ”خطأ تاريخيا“.

وقالت الدول الثلاث إنها ما زالت تريد نجاح الاتفاق النووي مع إيران ولم تنضم إلى حملة ”الضغط الأقصى“ التي تشنها الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في 2018 وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وقامت الدول بتفعيل ما تصفه بآلية فض النزاعات الواردة في الاتفاق. وتفعيل هذه الآلية بمثابة اتهام إيران رسميا بخرق بنود الاتفاق.

وانتقد محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران هذه الخطوة.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن ظريف قوله إن ”استخدام آلية فض النزاع ليس له أساس قانوني وخطأ استراتيجي من المنظور السياسي“.

وتنفي إيران أن برنامجها النووي يهدف إلى صنع قنبلة وتراجعت تدريجيا عن التزاماتها بموجب الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه. وتقول إن الإجراءات التي قامت بها واشنطن تبرر هذه التحركات. وقالت الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك ”نحن لا نقبل التذرع بأن لإيران الحق في الحد من الالتزام بالاتفاقية“ موضحة أنه لم يُعد أمامها خيار سوى تفعيل الآلية التي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات دولية على طهران.

وأضافت أن ”دولنا الثلاثة لم تنضم لحملة لتطبيق الضغط الأقصى على إيران. ونأمل بعودة إيران إلى الالتزام الكامل بتعهداتها بموجب الاتفاق“.

وتتهم إيران الأوروبيين منذ فترة طويلة بالتراجع عن وعودهم بحماية اقتصادها من العقوبات الأمريكية. ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي هذا ”الإجراء السلبي تماما“ الذي أقدمت عليه الدول الثلاث.

وقال إن ”الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها -كما كان في السابق- استعداد تام لدعم أي (إجراء) يقوم على نوايا طيبة وأي جهد بناء لإنقاذ هذا الاتفاق الدولي المهم“.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن تفعيل الآلية قد يجعل استئناف تنفيذ الاتفاق أمرا مستحيلا.

*مواجهة

من أجل تفعيل الآلية أخطرت الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي الذي يعمل ضامنا للاتفاق. وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل إن الهدف ليس إعادة فرض العقوبات وإنما ضمان امتثال إيران لبنود الاتفاق.

وبعد خطوات تدريجية على مدى أشهر لتقليص الالتزام قالت إيران في السادس من يناير كانون الثاني إنها ستلغي القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم.وقالت الدول الثلاث ” في ضوء الأحداث الأخيرة، من المهم للغاية ألا نضيف أزمة انتشار نووي للتصعيد الراهن الذي يهدد المنطقة كلها“.

وتخلى الرئيس دونالد ترامب عن الاتفاق النووي الذي توصل إليه سلفه باراك أوباما قائلا إنه معيب وإن فرض عقوبات جديدة سيجبر إيران على قبول شروط أكثر صرامة. وتقول إيران إنها لن تتفاوض في ظل فرض عقوبات.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الثلاثاء ” إذا كنا سنتخلص منه(الاتفاق) فلنغيره ونستبدله باتفاق ترامب“.

وقال برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص بشأن إيران إن واشنطن ”سعيدة جدا“ بتصريحات جونسون. وقال أيضا إن الولايات المتحدة تود انضمام فرنسا وبريطانيا وألمانيا لجهودها لعزل إيران دبلوماسيا.وبمقتضى الآلية الواردة في الاتفاق يتعين على الاتحاد الأوروبي إبلاغ الأطراف الأخرى وهي روسيا والصين وإيران أيضا بهذه الخطوة. وبعد ذلك تكون هناك مهلة 15 يوما لحل النزاع وهي مهلة يمكن تمديدها أو تؤدي في نهاية الأمر إلى إعادة فرض الأمم المتحدة عقوبات على إيران. وفي القدس قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن إسرائيل لن تسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية ودعا الدول الغربية إلى فرض آلية ”العقوبات التلقائية“ على طهران.

وقال نتنياهو ” نعرف على وجه الدقة ما يحدث في البرنامج النووي الإيراني. إيران تعتقد أن بإمكانها حيازة أسلحة نووية. أؤكد أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية“.

وأضاف ”أدعو أيضا كل الدول الغريبة إلى فرض آلية العقوبات التلقائية بالأمم المتحدة الآن.“