أعلنت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج عن أكبر تعديل في حكومتها منذ توليها السلطة في 2013، حيث أقالت أو عدلت مواقع ثلثي الوزراء بمناصب أخرى على أمل إنعاش التوقعات المستقبلية للتحالف الذي يقوده المحافظون.
وفقدت سولبرج هذا الأسبوع أغلبيتها في البرلمان بعد خروج الحزب التقدمي اليميني الصادم من الحكومة بسبب قرار إعادة امرأة يشتبه بأنها على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية من سوريا إلى النرويج.
وعلى الرغم من أن الحزب تعهد بمواصلة دعم سولبرج كرئيسة للوزراء فإن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم كبير لأحزاب المعارضة المنتمية إلى يسار الوسط قبل الانتخابات العامة المقررة في 2021.
وانخفض عدد وزراء الحكومة من 22 إلى 20 وزيرا، وسيتولى مرشحون جدد 13 منصبا سواء من داخل أو خارج التشكيلة الحكومية الراهنة ومنهم وزارات المالية والنفط والطاقة والعدل والنقل.
وعُين عضو حزب المحافظين ووزير التعليم يان توري سانر وزيرا للمالية مما يعني أنه سيكون مسؤولا عن الإشراف على أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يحوز أصولا قيمتها 1.1 تريليون دولار.
وكُلفت تينا برو (33 عاما)، وهي من السياسيين الصاعدين الجدد في حزب المحافظين، بتولي وزارة النفط والطاقة مما يغير مسار أكبر قطاع نفط في غرب أوروبا في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تغير المناخ.
