قال التلفزيون الإيراني إن حملة الدعاية التي تستمر أسبوعا للانتخابات البرلمانية بدأت يوم الخميس.

وبالرغم من اعتبار بعض المراقبين هذه الانتخابات اختبارا لشعبية المؤسسة الدينية في وقت تدنت فيه العلاقات مع واشنطن إلى أسوأ مستوياتها منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.، الا انه وفي نفس الوقت رفض مجلس صيانة الدستور المكلف باعتماد المرشحين لخوض الانتخابات حوالي 6850 مرشحا من المعتدلين أو المحافظين لصالح المتشددين وذلك من بين 14 ألفا تقدموا بطلبات لخوض الانتخابات التي تُجري يوم 21 فبراير شباط الجاري.

كما تم منع حوالي ثلث النواب من ترشيح أنفسهم مرة أخرى.

وقال التلفزيون الإيراني ”بدأ اليوم الخميس المرشحون البالغ عددهم 7150 مرشحا لخوض الانتخابات النيابية حملات الدعاية“.

وانتقد الرئيس حسن روحاني شطب المرشحين لكنه طالب مثل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي بالإقبال على التصويت في وقت تواجه فيه البلاد تحديات بسبب النزاع المتعلق ببرنامجها النووي.

وأيّد خامنئي صاحب، القول الفصل في نظام الحكم الديني في إيران، مجلس صيانة الدستور وقال إن البرلمان المقبل ليس به مكان للخائفين من رفع أصواتهم ضد الأعداء الخارجيين.

وكانت التوترات مع الولايات المتحدة اشتدت منذ 2018 عندما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى وأعاد فرض العقوبات المعوقة.

وازدادت الأزمة سوءا عندما قُتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني في هجوم بطائرة أمريكية مُسيرة في بغداد في الثالث من يناير كانون الثاني وهو ما أدى إلى رد إيراني بهجوم استهدف مواقع أمريكية في العراق في الثامن من الشهر نفسه.

ولن يكون للانتخابات تأثير كبير على السياسة الخارجية أو على السياسة النووية في إيران حيث أن الكلمة فيها لخامنئي.. لكن .. من المُرجح في ضوء استبعاد الشخصيات المعتدلة وشخصيات محافظة بارزة أن يهيمن المتشددون الموالون لخامنئي على البرلمان.

وقال ساسة مؤيدون للإصلاح في يناير إنهم ليس لهم مرشحون للمنافسة على 230 مقعدا من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا وأضافوا أن مطالب الإيرانيين بانتخابات ”حرة ونزيهة“ لم تُلب بسبب شطب عدد كبير من المرشحين.

وقد استند مجلس صيانة الدستور إلى أسباب مختلفة في رفض طلبات الترشيح مثل ”الفساد والبُعد عن الإيمان“. ويبلغ عدد من يحق لهم من الإيرانيين الإدلاء بأصواتهم حوالي 58 مليونا من بين السكان البالغ عددهم 83 مليون نسمة.

وفي حين أن أنصار المؤسسة الحاكمة سيصوتون لصالح المرشحين المتشددين يواجه المعتدلون صعوبة في حشد أنصارهم الذين أصابتهم خيبة الأمل لإخفاق روحاني في التخفيف من حدة القيود الاجتماعية والسياسية.

وقد تم حل أو حظر أحزاب بارزة مؤيِدة للإصلاح منذ الانتخابات الرئاسية في 2009 والتي أُعيد فيها انتخاب الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد. وزعم منافسوه أن الانتخابات تعرضت للتزوير.

وفي طهران التي يمثلها 30 مقعدا في البرلمان يأتي على رأس المرشحين المتشددين محمد باقر قاليباف رئيس بلدية العاصمة السابق الذي كان في وقت من الأوقات قائدا للحرس الثوري.