حدد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 112 شركة قال إن لها روابط تجارية بمستوطنات يهودية في الضفة الغربية مما أثار غضب إسرائيل وقاد إلى تهديد فلسطيني باتخاذ إجراء قانوني ضد الشركات.

وذكر تقرير صدر في جنيف بعد تأجيل طويل أن 94 شركة من المؤسسات المعنية مقرها إسرائيل و18 في ست دول أخرى هي الولايات المتحدة وبريطانيا ولوكسمبورج وهولندا وتايلاند وفرنسا.

وقال متحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه إن التقرير ليس ”قائمة سوداء“ ولا يهدف لتصنيف أي أنشطة للشركات المعنية بأنها غير قانونية.

لكن القضية لها حساسية كبيرة إذ أن من المحتمل استهداف الشركات المذكورة بحملات مقاطعة أو سحب استثمارات بهدف زيادة الضغوط على إسرائيل فيما يخص مستوطناتها.

ورغم تصريحات المتحدث باسم باشليه إلا أن الشركات قد تواجه معارك قضائية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الأربعاء في صفحته على فيسبوك ”نطالب الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور“.

وأضاف ”سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين“.

وأوضح اشتية أن الفلسطينيين سيطالبون أيضا بتعويضات عن استخدام ”أراضينا المحتلة بغير وجه حق“.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقرير ووصفه بأنه نتاج عمل ”هيئة متحيزة وغير مؤثرة“.

وقال نتنياهو ”بدلا من التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، يحاول هذا المجلس تشويه سمعة إسرائيل. نرفض بأشد العبارات وباشمئزاز أي محاولة من هذا القبيل“.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس التقرير بأنه ”استسلام مخز“ لضغوط من جماعات مناهضة لإسرائيل.

واستولت إسرائيل على الضفة الغربية في حرب عام 1967. ويعتبر الفلسطينيون وكثير من دول العالم المستوطنات غير قانونية وفقا للقانون الدولي وهو ما ترفضه الولايات المتحدة وإسرائيل.

ودعمت الولايات المتحدة بشكل فعلي حق إسرائيل في بناء مستوطنات يوم 18 نوفمبر تشرين الثاني الماضي بالتخلي عن موقفها بأن هذه المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.

واقترحت خطة سلام في الشرق الأوسط أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي السماح لإسرائيل بمواصلة السيطرة على مستوطنات الضفة الغربية لكن الخطة تدعو أيضا لإقامة دولة فلسطينية.

ولم يصدر بعد رد فعل من الحكومة الأمريكية بعد ساعات على صدور التقرير.

* ”مثيرة بشدة للجدل“

صدر التقرير عشية الجلسة السنوية الرئيسية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف. ولا يضم المجلس في عضويته إسرائيل أو الولايات المتحدة اللتين تتهمان المجلس بالتحيز ضد إسرائيل.

وقالت باشليه في بيان ”أنا واعية تماما بأن هذه القضية كانت وستظل مثيرة بشدة للجدل“

وذكر مكتبها أن التقرير ”لا يقدم تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو لمشاركة الشركات فيها“.

وكانت إحدى الشركات التي ورد ذكرها في التقرير وهي خدمة تأجير المنازل (إير.بي.أند بي) قد أقرت بالفعل بأنها تنشر إعلانات عن منازل في مستوطنات لكنها قالت في أبريل نيسان الماضي إنها ستتبرع بالعائدات من أي حجز في تلك المناطق إلى منظمات الإغاثة الإنسانية.

وذكرت شركة أخرى هي جنرال ميلز المنتجة لتشيريوس أن اسمها ورد في القائمة بسبب منشأة تصنيع ”تستخدم الموارد الطبيعية ولا سيما المياه والأرض لأغراض العمل“.

وأضاف متحدث باسم الشركة أن نحو 50 في المئة من العاملين فلسطينيون يتمتعون بكل المزايا الاجتماعية وأن ”المنشأة لها تاريخ من العمل المستمر ورضا الموظفين“.

ومن الشركات الأخرى المدرجة في التقرير شركات سفر وشركة منتجة للصلب. ولم ترد هذه الشركات بعد على طلبات للتعقيب.