- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الخميس، الكشف عن عصابة منظمة امتهنت تحويل الأموال إلى خارج السعودية بطرق وأساليب احتيالية مخالفة لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة أن العصابة تتألف من 11 متهماً، أحدهم سعودي مكَّن الآخرين من استغلال سجلاته ومنشآته التجارية وحساباته البنكية في تنفيذ عدة جرائم. أما بقية المتهمين فهم "من إحدى الجنسيات العربية". وكانت العصابة تنشط في مدينة الرياض ومحافظة جدة.
وأشار المصدر إلى التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة عن طريق ربط معطيات الجريمة ودراسة نمطها الإجرامي والملاءة المالية للمتهمين والمخرجات الحسابية للأنشطة التجارية والتحقيق المالي.
وكشفت هذه التحقيقات عن وجود عمليات غسل وتبييض للأموال، وبتدفق حوالات بمبالغ مالية عالية مجهولة المصدر تجاوزت الـ100 مليون ريال سعودي، عبر كيانات تجارية متنوعة، إلى حسابات بنكية خارج المملكة. كما تم ضبط مبلغ قدر 700 ألف ريال بحوزة المتهمين، وكان المبلغ معد للتحويل للخارج. وقد تم إيقاف حوالات مصرفية تجاوزت قيمتها 10 ملايين ريال.
وأكد المصدر أن هذه السلوكيات مجرَّمة طبقاً لأنظمة مكافحة غسل الأموال ومراقبة البنوك والتستر التجاري.
وأثنى المصدر على حسن تعاون رئاسة أمن الدولة ممثلةً في إدارة التحريات المالية وشرطة منطقة الرياض ودقة التنسيق والتنظيم مع النيابة العامة وسرعة إنجاز وإنفاذ إجراءات القضية طبقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، مما أسهم بشكل فاعل في إنجاز الإجراء على أكمل وجه.
المقالات
كتابات وآراء
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر