منذ دعوة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الدول المانحة للإيفاء بتعهداتها لتخفيف معاناة اليمنيين الذين يعيشون في وضع أقل ما يوصف به بأنه بالغ الصعوبة، وذلك في كلمته خلال اعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ومرورا بدعوة الحكومة المانحين لتصحيح آلية العمل الاغاثي في أواخر العام الماضي، من خلال إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في اليمن، عبر انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات، ومراجعة قوائم الشركاء والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها، وردم الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة الكوارث.

كل ذلك والحكومة تواجه أوضاعا بالغة الصعوبة متمثلة في الحروب والنزعات الكانتونية العدوانية الداخلية والخارجية، بالتزامن مع حرب اقتصادية تشنها تلك الكيانات الرجعية الماضوية المشدودة بوحشية لما قبل الدولة من وهم الحكم والسلطة، وما قبل النظام والقانون من وهم التميز والبروز والاصطفاء مع داعمي هذه الخيالات المريضة اقليميا ودوليا، مع ما صاحبها من حرب استهدفت العملة المحلية الوطنية، ونهبها ومصادرتها وحربها ومنع تداول معظمها، ومصادرة ونهب مرتبات موظفي الدولة، وتسخير موارد الدولة السيادية لتمويل مشاريعها التفتيتية وحروبها ضد الشعب ... في وقت اشتدت معها وطأة الكوارث الطبيعية، وانتشرت معها الأوبئة، وباتت الحكومة تخوض غمار كل هذه الأمواج العاتية كالجبال في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب.

تحضيرات ماقبل مؤتمر المانحين

في أواخر العام الماضي وتحديدا في 02/10/2019 عقدت الحكومة ممثلة بوزير التخطيط و التعاون الدولي الدكتور نجيب العوج،  في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماعاً خاصاً بالمانحين الدوليين وشركاء التنمية في اليمن، القى وزير التخطيط كلمة تضمنت رؤية الحكومة اليمنية في الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية و الإنسانية ومبادراتها في تجاوز الأزمة، والجهود التي تبذلها الحكومة في إطار ما هو متاح من الموارد المحلية وما تحصل عليه من دعم الأشقاء والأصدقاء ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في إعادة توفير الخدمات الأساسية في جميع القطاعات وتفعيل دور مؤسسات الدولة وإيقاف تدهور قيمة العملة الوطنية وانتظام صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة للمناطق التي تحت سيطرتها بالإضافة إلى صرف المرتبات لجميع انحاء الدولة للمتقاعدين من مدنيين وعسكريين وجميع موظفي القضاء والصحة والجامعات ومرتبات محافظة الحديدة وتسليم حصيلة الإيرادات في مناطقهم للحكومة الشرعية للقيام بواجبها في دفع مرتبات ومستحقات الجميع على أكمل وجه.

وفي 28/01/2020 بالعاصمة الأردنية عمّان ترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اجتماعاً خاصاً بالمانحين الدوليين وشركاء التنمية في اليمن، أقيم  بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضم وزير الإدارة المحلية والعدل ونائب وزير الصناعة والتجارة ووكلاء ومختصين من وزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى.. استعرض جهود الحكومة في دعم استقرار الاقتصاد والعملة وتنمية الموارد وصنع السياسات الكفيلة بالتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة والتعقيدات في المشهد الحالي، وحرص الحكومة على المضي بجهود تسهيل أعمال وبرامج المنظمات الدولية وتفعيل آلية التنسيق المشترك لتنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية وتقديم تسهيلات إصدار التصاريح والإعفاءات والاتفاقيات الفرعية دون أي معوقات وفق آليات رقابية.

ورغم انتشار الجائحة العالمية (كوفيد - 19) في جميع انحاء الكرة الارضية، واصلت الحكومة جهودها في في مضمار مسؤولية حشد الدعم السياسي والمالي لإغاثة المواطنين.. إذ وفي 22/04/2020 دعت الحكومة ممثلة بـ وزارة الصحة دعت المانحين والمنظمات الدولية والمحلية إلى المساهمة في دعم أنشطة الطوارئ، وضرورة تكاتف المنظمات الدولية في مساندة جهود الوزارة والسلطات المحلية والقطاع الصحي في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات، وتكثيف الجهود في مواجهة واحتواء أي تداعيات وآثار ناتجة عن المنخفض المداري.

السعودية تعلن تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020

وبداية الشهر الماضي أعلنت المملكة العربية السعودية الشقيقة عن اعتزامها استضافة وتنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020 افتراضياً، بمشاركة الأمم المتحدة، وحددت يوم الثلاثاء الموافق للثاني من يونيو (الجاري)، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ودعت السعودية، الدول المانحة للمبادرة في دعم الجهود الرامية لنجاح هذا المؤتمر الإنساني الكبير للوقوف مع اليمن وشعبه الكريم.

وبناء عليه فقد رحبت الحكومة بإعلان الرياض رعاية مؤتمر المانحين لليمن 2020، حيث صرح وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح "بأن المؤتمر سيسهم بشكل كبير في حشد التمويل لدعم البرامج الإغاثية والانسانية والتنموية في كافة المحافظات اليمنية"..داعياً المجتمع الدولي والمانحين إلى الاسهام الفاعل في تمويل برامج الاستجابة الانسانية في بلادنا".

رئيس الوزراء يناقش التحضيرات

ونهاية الشهر الماضي، ناقش رئيس الوزراء تحضيرات مؤتمر المانحين لليمن 2020 مع وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لإنجاح المؤتمر وحشد تمويلات وتعهدات المانحين لتغطية الفجوة الإنفاقية للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن على ضوء المستجدات الأخيرة وبينها وباء covid-19 المستجد ، وتخفيف معاناة المواطنين، بما في ذلك تجاوز العراقيل الممنهجة لمليشيا الحوثي الانقلابية ومن في حكمها في منع وصول المساعدات إلى مستحقيها وما تمارسه الأولى من اعمال نهب منظم لها.

ودعا دولة رئيس الوزراء، إلى المساهمة الفاعلة ومساعدة الدولة لدفع مرتبات الموظفين وإلزام المليشيات بإطلاق وتحرير الموارد التي استولت عليها بقوة السلاح لإتمام تمويل فجوة دفع مرتبات موظفي الدولة، للتخفيف من معاناة المواطنين، والدور الدولي المطلوب للضغط على هذه المليشيات لوضع حد لتصرفاتها الرعناء.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ان الحكومة لديها خطط متكاملة بشان الأولويات والاحتياجات الملحة لمنع التدهور الاقتصادي والحفاظ على سعر العملة الوطنية التي يمثل تدهورها كلفة إنسانية كبيرة لا يمكن تداركها، وتتطلع من الأمم المتحدة والدول والمنظمات المانحة إلى القيام بدورها ومسؤولياتها لدعم هذه الخطط وحشد التمويل اللازم لها وتنفيذها.

كلمة رئيس الوزراء بالمؤتمر

دعا د.معين في كلمته التي ألقاها أمام مؤتمر المانحين في 02/06/2020 إلى مد يد العون السريع للشعب اليمني لمواجهة كورونا والضغط على مليشيا الحوثي.

وأشار إلى ان هذا المؤتمر المفترض يأتي لدعم اليمنيين، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي هي الوجه الآخر للانقلاب والحرب التي فجرها الحوثيون منذ عام 2014؛ وفي ظرف استثنائي خطير تواجه فيه البشرية خطراً يتهدد الإنسان في كل مكان على وجه الأرض.

وأشار إلى الخطر الحقيقي الذي  يهدد ما تحقق خلال السنوات الماضية، وطوال العام الماضي الذي تحقق خلاله قدر من التعافي باستعادة نشاط مؤسسات الدولة، وانتظام حركة الاقتصاد والتجارة، ودفع الرواتب والأجور، وإضافة قرابة مائة وعشرون ألف مستحقٍ جديد، بين موظف ومتقاعد، وخفض التضخم، وإصلاحات المالية العامة.

وأكد أن الحكومة عملت، وبتوجيهات رئيس الجمهورية على تسخير مواردها ومقدراتها لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في البلاد، ودفع الرواتب، والتوسع في ذلك على مستوى البلاد، وكذلك دعم أسعار السلع الأساسية، وضمان وصولها بأسعار معقولة للمواطنين في اليمن كله، بالإضافة خلال إيقاف نزيف وتدهور سعر العملة، وخفض متوسط التضخم، وتفعيل منظومة مكافحة الفساد، وانتهاج الشفافية والمساءلة، ورفع مستوى الإيرادات غير النفطية، وتحسين البنية التحتية، ورفع التعاون مع القطاع الخاص، وتقديم التسهيلات المطلوبة له.

كما دعا لتجديد الوديعة السعودية، للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفر السلع الأساسية، واستقرار الاقتصاد في هذا الظرف الصعب.

وأوضح ان الحكومة بادرت مع المبعوث الأمين الأممي مارتن جريفيت على وضع خطة لتغطية المتبقي من رواتب القطاع المدني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون؛ لدفع الرواتب تحت إشراف مكتب المبعوث، وقال "لكننا فوجئنا بنهب الحوثيين للمبالغ التي تم تجميعها والتي تتجاوز (35 مليار ريال يمني)، وما زالنا ننتظر موقفاً حازماً حيال هذا الخرق الفاضح للتفاهمات التي ترعاها الأمم المتحدة، والاستخفاف بمعاناة المواطنين".

وتطرق إلى حجم التلاعب والفساد الواسعين الذي مارسه الحوثيون على جهود الإغاثة والدعم الإنساني، ونهبهم المستمر لمواد الإغاثة، والتداعيات المُهلكة على المحتاجين الحقيقيين من أبناء الشعب في المناطق المختلفة، إضافة لمحاولاتهم المتكررة للاستفادة من أموال وهبات الدول المانحة، والمنظمات الدولية بطرق غير مشروعة.

وشدد وبصورة عاجلة على ضرورة إعطاء أولوية لتغطية العجز في المرتبات؛ لما لذلك من أثر مباشر على تخفيف معاناة شريحة واسعة من المواطنين، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، ومساعدتهم في اتخاذ التدابير الوقائية في مواجهة كارثة كورونا.

وجدد الدعوة للدول المانحة والمنظمات الدولية للوصول مع الحكومة اليمنية إلى خطة مشتركة، وتبني سياسات مناسبة، وإنجاز رؤية متكاملة؛ لتوظيف المنح والمساعدات بطريقة فعالة تخفف من معاناة الناس، وتحسِّن من شروط الحياة في ظل الانقلاب والحرب؛ فقد أثبتت التجارب أن مساندة المؤسسات لاستعادة دورها في تقديم الخدمات هو الأكثر نجاعة، ويحقق استدامة ويضمن استمراريتها.

وقال "نواجه كوفيد19 بأقل نسبة اختبار لعدد السكان، أقل من 100 فحص لكل مليون مواطن حتى الآن، ويوجد لدينا في حدود 150 جهاز تنفس، و500 سرير عناية مركزة فقط على المستوى الوطني، وقرابة 20% من مديريات اليمن الـ 333 ليس لديها طبيب واحد يغطي احتياجاتها".

وتابع "فبالإضافة لخطورة الوباء زادت الفيضانات الأخيرة مع ضعف نظام الإصحاح البيئي من مخاطر عودة تفشي الكوليرا والملاريا وحمى الضنك وغيرها من الأوبئة، في بلد يفتقر 80% من سكانه إلى المياه الصالحة للشرب، مما يجعل حالات كثيرة معرضة للموت نتيجة انعدام فرص تلقي الرعاية اللازمة، مع تضاعف الأعباء وبشكل خاص لدى شريحة النازحين، التي تعاني من أوضاع بالغة الصعوبة، بعد أن وصل عدد النازحين داخلياً إلى (ثلاثة مليون وستمائة ألف) نازح".

نتائج مؤتمر المانحين 2020

والثلاثاء الماضي انعقد مؤتمر المانحين الخاص باليمن عبر الدائرة التلفزيونية الافتراضية بمشاركة أكثر من 126 جهة منها 66 دولة و 15 منظمة أممية و3 منظمات حكومية دولية وأكثر من 39 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وفي المؤتمر الذي دعت فيه المملكة العربية السعودية، كافة الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية للوفاء بتعهداتها السابقة لليمن أعلنت الرياض عن تقديمها مبلغ نصف مليار دولار أمريكي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020م، وخطة مواجهة (كوفيد ـ 19) في اليمن.

بينما أعلن الاتحاد الأوروبي، عن تبرعه بـ71 مليون يورو لمواجهة الأزمة الإنسانية باليمن ووباء فيروس كورونا، كما أعلنت النرويج عن تقديمها 175 مليون يورو لدعم اليمن.

وقدمت كندا 40 مليون دولار كمساعدة للحكومة اليمنية عبر المؤسسات الأممية، فيما قدمت ألمانيا 125 مليون يورو، واليابان 41.1 مليون دولار لدعم خطة الاسجابة الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.

أما كورويا الجنوبية فقد تعهدت بـ 18.4 مليون دولار بينها 2 مليون مساعدات إنسانية وأربعة ملايين خصصت لجهود مكافحة كورونا كما أعلنت عن تبرعها بـ19 ألف طن من الأرز، فيما أعلنت بريطانيا عن تقديم 160 مليون جنيه إسترليني، في وقت قدمت فيه السويد 30 مليون دولار، وهولندا 15 مليون يورو.

ما لحق بعد مؤتمر المانحين

لا شك أن الكلمة المسؤولة لدولة رئيس الوزراء التي ألقاها في مؤتمر المانحين قد شرحت الوضع العام الكارثي الذي تواجهه الدولة في اليمن بسبب العوامل الكثيرة المتكالبة على الشعب والتي لا تخفى على كل من في قلبه ذرة إنسانية، وهو الأمر الذي جعل العديد من الدول والجهات المهتمة بالشأن اليمن لتقديم العون للشعب عن طريق حكومته المسؤولة، وهو الأمر الذي عكسته بوضوح الاتصالات المؤازرة التي تلقاها دولة رئيس الوزراء من العديد من المسؤولين على مستوى العالم بعد انقضاء أعمال مؤتمر المانحين، ومن ذلك تلقي الدكتور معين اتصالات من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإلماني، ورئيس البنك الدولي، ووزيرة التعاون التنموي الهولندية وغيرهم.. أما من ناحية تواصل الأصدقاء والأشقاء مع الحكومة لمزيد من الدعم والتفاعل فقد تمثل في الآتي على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1- أكدت دولة الكويت الشقيقة، انها ستواصل التزامها تجاه اليمن وعلى كافة المستويات الإنسانية والتنموية والسياسية، حتى يتمكن من تجاوز معاناته المريرة ولينعم بالأمن والاستقرار والطمأنينة ليتحقق له آماله وطموحاته المشروعة.

2- اعلنت اليابان، عن تقديم منحة أخرى جديدة لليمن بقيمة 3 ملايين دولار.

3 - اعلنت مجموعة البنك الاسلامي للتنمية على لسان رئيس المجموعة الدكتور بندر حجار، عزم البنك على مواصلة دعم اليمن للتغلب على الصعوبات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تهدد جهود تخفيف حدة الفقر والسيطرة على الأمراض، وأن مجموعة البنك ستقدم لليمن معونة إنمائية تبلغ 100 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة 2023-2020، منها 36.6 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الحكومة لمكافحة فيرو كورونا المستجد(كوفيد 19)".

بالإضافة إلى ذلك كان من نتائج ما تحقق للحكومة من نجاح مؤازر ما أكده مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير المنعقد عبر الاتصال المرئي ، من دعم كامل لكل ما ورد في كلمة رئيس الوزراء امام مؤتمر المانحين، وما تضمنته من أفكار ورؤى حول وضع خطة مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتوظيف المساعدات وإيجاد مقاربة جديدة، سواءً على مستوى التوجهات، أو الآليات المتبعة، أو الشفافية، تفرضها طبيعة التحديات القائمة، بما فيها الحد من تلاعب وفساد الحوثيين التي تؤثر على جهود الإغاثة والدعم الإنساني، إضافة إلى التفاهمات التي تم التوصل اليها مع امين عام الأمم المتحدة عقب المؤتمر، وبينها تفعيل التنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية في اعداد الاحتياجات لخطة الاستجابة الإنسانية.