بذلت الحكومة اليمنية برئاسة الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء جهود كبيرة في مواجهة وباء كورونا وكذا الأزمة الانسانية التي تجتاح البلاد.

جهود الحكومة كانت بارزة على عدة مستويات، حيث فعّلت حضورها في الداخل اليمني عبر الارتباط مباشرة بقضية كورونا والأزمة الانسانية عبر مجموعة من المصفوفات الواقعية المتمثلة في توفير متطلبات القطاع الصحي لمواجهة هذا الوباء.

التخفيف من الازمة الانسانية

بينما عملت كذلك على المساهمة في عدم تفاقم الأزمة الانسانية في البلاد عبر حزمة من الإجراءات يأتي في مقدمتها صرف الرواتب والتركيز على الجانب الاغاثي والتدخلات الإنسانية الأخرى في مجالات الكهرباء والمياه والأشغال والصحة .

خطوات أوضحت مدى جدية الحكومة في خدمة المواطن بما يتناسب مع إمكاناتها مع الأوضاع الصعبة التي تعيشها في ضل انخفاض أسعار النفط وتوقف الايرادات والانقلاب الحوثي في الشمال والانتقالي في عدن. 

جهود وقائية في مواجهة كورونا 

بذلت الحكومة اليمنية جهودا كبيرة في مواجهة وباء كورونا منذ فترة ظهوره في دول الجوار حيث عملت الحكومة على إغلاق كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية المؤدية للبلد وذلك من أجل حماية المواطنين داخل اليمن من أي إصابات ممكن أن تأتي من خارج اليمن.

أعقب ذلك جملة من الإجراءات الاحترازية والتدابير المشددة التي وجه الدكتور "معين عبدالملك" بإتخاذها في سبيل مواجهة كورونا المستجد (كوفيد-19) بينها تعليق الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات اليمنية بإستثناء الرحلات المخصصة للأغراض الإنسانية .

تعليق الدراسة

 وتعليق الدراسة في كافة المستويات العلمية ، ووقف منح تأشيرات الدخول إلى الأراضي اليمنية لغير اليمنيين ، ووقف الأنشطة الرياضية والسياحية والفعاليات المختلفة ، كما وجه السلطات المحلية والصحية بسرعة تنفيذ خطة الطوارئ الوطنية التي اقرتها الحكومة .

اقفال المنافذ

حيث أقفلت جميع المطارات الرسمية في اليمن مثل مطار سيئون وعدن والمكلا كما أقفلت الحكومة منفذ الوديعة ومنعت دخول المواطنين وهي خطوات يراها متابعون جدا موفقة في سبيل الوقاية من الوباء وأثبتت نجاحاها وظلت اليمن من بين دول قليلة في العالم خالية من وباء كورونا.

ورغم هذا لم تكتفي الحكومة بذلك بل عملت على تجهيز مراكز حجر طبي في مختلف المحافظات وعملت وزارة الصحة على تعزيز البنية الصحية بجملة من الدعومات اللوجستية والفنية المختلفة وذلك تحسبا لأي مستجدات جديدة قد تطرأ على الساحة المحلية. 

دعوة الأمم المتحدة والصحة العالمية 

حضر موضوع فيروس كورونا في قائمة اجتماعات الحكومة اليمنية وذلك عبر متابعة وزارة الصحة فيما وصلت إليه من استعدادات لمواجهة هذا الوباء ، حيث عملت وزارة الصحة كل ما في وسعها حسب امكانياتها وشكلت لجنة رسمية وناطق رسمي لمواجهة هذه الجائحة.
 
الدعوة لمد يد العون

ودعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الدول المانحة، والأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمات الأخرى، إلى مد يد العون السريع والعاجل للحكومة وللشعب اليمني؛ لمواجهة كارثة انتشار مرض كورونا، والمساندة في تقديم الحماية والدعم اللازم للعاملين في القطاع الصحي، الذين يمثلون خط الدفاع الأول للبلد.

وبرغم كل الصعوبات والعوائق اللامتناهية والتي بات يعرفها الجميع، إلا أن الحكومة لم تستسلم ومضت في حشد كل الطاقات والإمكانيات المتاحة لإنقاذ حياة المواطنين وسرعة انتشال الأوضاع الكارثية التي تعيشها كثير من المناطق وعلى رأسها العاصمة المؤقتة عدن.

تكثيف التواصل مع الشركاء

حيث كثف رئيس الوزراء اجتماعاته مع الشركاء الدوليين لدعم الحكومة في مواجهة وباء كورونا ومجالات الدعم الملحة في الوقت الحالي، من توفير مواد الفحص، وأدوات الحماية، والمستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة.

و عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، السبت الماضي، اجتماعاً افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي، ضم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز غراندي، وممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن.

عمل حكومي وطني في ضل الانقلاب

بذلت الحكومة ممثلة بوزارة الصحة، كل جهودها من أجل تنفيذ خطة مواجهة وباء (كورونا) في مختلف المحافظات المحررة، إلا أن فداحة ما قام به (الانتقالي) من قرارات متهورة تعيق عمل الحكومة.

 ورغم أن الحكومة تعمل على أن يكون الوضع الصحي بعيداً عن الصراع السياسي، ورغم الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة ووزير الصحة، فإن الوضع بحاجة إلى تكاتف وتكثيف الجهود؛ بحيث تعمل السلطة المحلية ويتكامل معها الأداء المجتمعي في تنفيذ الإجراءات الوقائية.

انشاء مراكز العلاج

إلى ذلك أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، السبت6 يونيو، البدء بإنشاء مركز ثانٍ لعلاج المصابين بوباء كورونا (كوفيد١٩) في مستشفى الجمهورية بمحافظة ‎عدن ، مؤكدة الاستمرار في استقبال وعلاج المرضى في مستشفى الأمل.

وقالت المنظمة إنها تواجه وضعًا صعبًا ومع ذلك تبذل أوسع جهد ممكن لعلاج المصابين في مستشفى الأمل. "كما تعمل فرقنا الطبية على مدار الساعة لتقديم أفضل رعاية ممكنة".

معالجة الأزمة الانسانية

عملت الحكومة منذ وقت مبكر في معالجة الأزمة الانسانية الناتجة جراء الحرب الدائرة في البلاد عبر حلحلة العديد من الملفات التي تمس حياة المواطن البسيط في عدة ملفات أبرزها الصحة والتعليم وصرف المرتبات والاغاثة والكهرباء والمياه كملفات رئيسية تمس حياة المواطن في المقام الأول.

وعملت الحكومة على تسخير جل مواردها ومقدراتها لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في البلاد، من خلال دفع الرواتب، والتوسع في دفعها تدريجياً، ومن خلال دعم أسعار السلع الأساسية في كل مناطق اليمن، ومن خلال العمل على إيقاف تدهور سعر العملة.

كسب ثقة المجتمع الدولي

وعملت الحكومة بشكل شفاف ما يجعل الشرعية تكسب أكثر ثقة المجتمع الدولي، والتشديد على ذكر التفاصيل يؤكد للعالم البناء الصحيح التي تقوم به الشرعية، وسط الأخطار، منعا لكارثة إنسانية تعمق من مأساة اليمنين، وتدين الأطراف الذين لا يألون جهدا في جر البلاد إلى الهاوية ودفع اليمنيين إلى المأساة أكثر.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن " الحكومة ترى ان دفع مرتبات موظفي الدولة هو احد الاليات المهمة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين في جميع انحاء اليمن".

رئيس الوزراء اهتمام بكل اليمنيين

عبر رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك، عن حرص الحكومة على إيصال المساعدات إلى كل مواطن يمني سواء في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية او تلك الخاضعة لسيطرة متمردي الحوثي.

وأكد رئيس الوزراء على أن “هذا كل ما يهم الحكومة باعتبارها حكومة تهتم بكل اليمنيين”. مضيفاً  “لدينا إشكالية في موضوع وصول المساعدات إلى من يستحقها في كل المناطق وبالذات في مناطق سيطرة الحوثيين وهذا الموضوع تحدثنا عنه في كلمتنا في مؤتمر المانحين حول مراجعة لآليات التقييم والشفافية والرقابة على ذلك”.

تلافي الاخطاء

وقال الدكتور معين عبدالملك  “علينا أن نتلافى الأخطاء التي ترافقت مع خطط الاستجابة الإنسانية خلال السنوات الماضية”، لافتاً إلى أن “المبلغ هذا العام أقل بسبب الأزمة الاقتصادية”، مشدداً على “أهمية وصول المساعدات إلى مستحقيها في كل المناطق”.

وأوضح أن هناك “إشكالية في أداء بعض وكالات الأمم المتحدة”، قائلاً “الإشكالية أكبر لدى مناطق الحوثيين التي تأتي من هناك تقارير من جهات دولية حول استيلاء الحوثيين على هذه المقدرات بشكل كبير، ما أعاق جهود الإغاثة الإنسانية”.

اللقاء بالمانحين

وبين أنه “في نهاية 2019 كان هناك لقاء لكل المانحين وتحدثوا بشكل واضح… عن أساليب الحوثيين في حرف هذه المساعدات عن مسارها الصحيح، ولذلك دعمنا بشكل كبير أن يكون هناك منهجية ومصارحة ومكاشفة في ذلك هذا العام، ودعونا إلى وسائل أكثر للمراقبة والتدقيق، وبعد مؤتمر المانحين المجال مفتوح لنقاش ذلك، كما تحدثنا عن شراكة الحكومة في وضع هذه الخطط أيضاً”.

الاغاثة العاجلة للمتضررين 

وفي مجال الاغاثة الانسانية بذلت الحكومة جهود كبيرة في هذا المجال عبر وزارة الادارة المحلية والتي برز فيها الوزير عبدالرقيب فتح بجولاته المكوكية ولقائته المتنوعة من أجل تفعيل العمل الاغاثي والانساني.

وجاء نتاج أداء الحكومة ووزير الادارة المحلية مثمرا في استمرار دعم وتقديم الخدمات للنازحين في مخيمات عدد من المحافظات.

دعم المتضررين من السيول

وشدد فتح على أهمية قيام المفوضية بتقديم الدعم السريع والعاجل للمتضررين من السيول في محافظات عدن وأبين ولحج، والمساهمة في إعادة ترميم وبناء المنازل المتضررة، ومساندة الجهود الحكومية في معالجة هذه الآثار، مثمنا دور وجهود المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تنفيذ المشاريع في كافة المحافظات.

قال وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبدالرقيب فتح" ان اللجنة للإغاثة أعدت خطة اغاثية متكاملة لمحافظات الساحل الغربي ومنها محافظة الحديدة وبالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الخليجية وعدد من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني".

وأوضح فتح في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الخطة شملت الاستعداد الكامل لإغاثة أي مديرية أو محافظة يتم تحريرها من ميليشيا الحوثي الانقلابية وان التدخلات الاغاثية العاجلة التي تتم من قبل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي وجمعية الإغاثة الكويتية، وبقية المانحين، بالتنسيق مع اللجنة، تستهدف المحتاجين في كافة المحافظات دون استثناء وخاصة التي تشهد عمليات عسكرية لتحريرها من المليشيا. 

وأكد حرص الحكومة على ان يستفيد كافة المحتاجين في المحافظات من المساعدات الاغاثية المقدمة من المانحين ، والتزامها بضمان وصول تلك المساعدات الى المحتاجين في المناطق التي تخضع لعمليات عسكرية لتحريرها من المليشيات.

المصدر: أقاليم برس