أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض المحتلة منذ 1967.

وحمّلت المنظمة إسرائيل مسؤولية "إجراءاتها الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية"، حسب ما نقلته تلفزيون "الإخبارية" السعودية عنها.

كما حذّرت المنظمة إسرائيل من ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأقّرت المنظمة "اتخاذ كافة الإجراءات السياسية والقانونية للتصدي لتهديدات إسرائيل".

وعقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم، اجتماعاً استثنائياً افتراضياً مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في الدول الأعضاء، بشأن تهديد الحكومة الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض الأراضي الفلسطينية.

ورأس الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي ورئيس اللجنة التنفيذية، بحضور وزراء الخارجية أعضاء اللجنة والدول الأعضاء، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين.

وفي بداية الاجتماع، ألقى وزير الخارجية السعودي قال فيها: "إن اجتماعنـا اليـوم يـأتي حرصاً على التعامل الجاد مع المتغيرات والتحديات التي تمر بها حاليا القضية الفلسطينية، وهي بلا شك القضية الأهم لدولنا وللعالم الإسلامي، هذه التحديات تتمثل في التجاوزات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني، بإعلان النية على ضم أراضٍ من الضفة الغربية، وذلك في تحد سافر للأعراف، والقوانين، والمعاهدات، والاتفاقيات والقرارات الدولية، دون مراعاة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق".

وأكد أن "ما تقوم به إسرائيل ما هو إلا استمرار لسياساتها وممارساتها منذ بدء الاحتلال، ومن ذلك محاولاتها الرامية لتغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية منذ العـام 1967، بما فيهـا القـدس الشرقية، وبناء المستوطنات، والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، ومصادرة وضم أراضيهم، مما يعد انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومنها القرار 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين، وقرار مجلس الأمن 2334 الذي ينص على عدم الاعتراف بأي تغييرات في حدود عام 1967، وكذلك ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة".

وجدد وزير الخارجية تأكيد السعودية إدانتها ورفضها لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي عن نيته ضم أراض من الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، عادةً هذا الإجراء تصعيداً خطيراً يهدد فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف: "إننا متمسكون بالسلام كخيار استراتيجي، وندعو لحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعيـة الدوليـة ذات الصلة، والقانـون الدولي، ومبادرة السلام العربية لعام 2002. ونؤكد على أهمية دعم الجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق".

واختتم وزير الخارجية كلمته قائلاً: "نحن مطالبون اليوم في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية باتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه خطط وإجراءات العدوان الإسرائيلي، واتخاذ كافة الإجراءات الرامية للتصدي لهذا التصعيد السافر، كما ندعو المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومؤسساته إلى إدانة هذا الموقف الإسرائيلي، والتحرك بفاعلية لاتخاذ موقف دولي جاد وواضح، يلزم إسرائيل بإيقاف مخططاتها العدوانية، ويحترم سيادة دولة فلسطين، وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها".

من جانبه أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته موقف المنظمة الرافض لكل سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير الوضع الديمغرافي والجغرافي والقانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو/حزيران عام 1967، بما فيها القدس، ومحاولات إحكام سيطرتها وفرض سيادتها عليها، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن الدولي 2334 لعام 2016.

وأعرب عن دعم المنظمة لقرارات القيادة الفلسطينية في مواجهة إجراءات الحكومة الإسرائيلية، مشددا على أن تنفيذ هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية من شأنه أن يقوض أسس أي تسوية سياسية في إطار رؤية حل الدولتين.

وثمّن مواقف الدول والمنظمات الدولية التي أعلنت رفضها وإدانتها للسياسيات الإسرائيلية، محذرا من خطورة تداعياتها الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة وخارجها، مطالبا المجتمع الدولي بتفعيل آليات سياسية وقانونية تضمن مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن انتهاكاتها المستمرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأكد أن الحفاظ على سيادة القانون الدولي واحترام جميع الأطراف لالتزاماتها بموجب قرارات الشرعية الدولية يمثل عاملاً حاسما في نجاح أي جهود دولية لإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن المنظمة تجدد دعوتها لأطراف المجتمع الدولي الفاعلة، لاسيما اللجنة الرباعية، للانخراط بشكل فاعل وجاد، في رعاية عملية سياسية متعددة الأطراف، في إطار زمني محدد، لتنفيذ رؤية حل الدولتين على أساس المرجعيات الدولية المتفق عليها بما فيها قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.

بدوره أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أن السلطات الإسرائيلية "تحاول ترسيخ نظامها الاستعماري والتغول على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة بالتصرف، إلى جانب التغول على القانون الدولي وقواعده، لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وغور الأردن وشمال البحر الميت".

وقال خلال كلمته: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول الاستيلاء على المستعمرات، وتواصل بدم بارد قتلها العمد لأبناء الشعب الفلسطيني، إلى جانب تهويدها القدس، وهدم البيوت والمنشآت وبناء وتوسيع المستوطنات ونقل المستعمرين الإسرائيليين، ومصادرة الأرض والترحيل القسري، من أجل تغيير التركيبة الديمغرافية للأرضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشريف"، مشدداً على أن السلطات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي مخالفةً بذلك ميثاق وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن، الداعية إلى السلام واحترام الحقوق الإنسانية.

وأوضح أن "القضية الفلسطينية تمثل القضية المركزية للأمتين الإسلامية والعربية" مشيراً إلى "عدم التراجع عن خطوط الرابع من حزيران، وعن مبادرة السلام العربية التي تبنتها المنظمة الإسلامية وتنفيذها، ورفض الحلول المنحازة والمجحفة ومحاولات الالتفاف على الحقوق بما فيها التطبيع".