تستعد الحكومة الإسبانية، لإعلان حالة طوارئ صحية جديدة، الأحد، لتتمكن من فرض حظر تجول في بعض مناطق البلاد، التي تضررت من جائحة "كوفيد-19" بقوة.

ودعا بيان صدر مساء السبت، عن مكتب رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، إلى اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء في مدريد، "لدراسة بنود المرسوم الملكي الجديد بشأن حالة التأهب"، وهو نظام استثنائي يعادل حالة الطوارئ الصحية.

وأضاف البيان أن سانشيز "عرض هذا الاحتمال" الجمعة، على 17 منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في البلاد، موضحا أن "الاقتراح لقي قبولا من قبل غالبية" هذه المناطق "التي طلبت ذلك".

كل الإجراءات الضرورية

في الواقع، طلبت 9 مناطق إسبانية على الأقل مساء السبت، من الحكومة المركزية إعلان حالة تأهب، علما أن بعض المناطق بادرت بنفسها إلى فرض قيود محلية مثل مدريد وقشتالة وليون (شمال)، ومنطقة فالنسيا (شرق) ومدينة غرناطة (جنوب).

وستكون هذه ثاني حالة تأهب خلال العام الحالي في إسبانيا، بعد تلك التي أعلنت في مارس الماضي، لاحتواء الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، واستمرت حتى يونيو.

كان سانشيز مهد الطريق لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الجمعة، في كلمة متلفزة حذر خلالها مواطنيه من أن "الوضع خطير"، مؤكدا أن "الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة (...)، ستكون صعبة، صعبة للغاية".



إسبانيا تسعى للحد من النشاط الاجتماعي

وقال إنه "مستعد لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة" لكبح انتشار هذا الوباء.

وقبل يومين، أصبحت إسبانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي والسادسة في العالم تتخطى مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، حتى أن رئيس الحكومة كشف الجمعة، أن العدد الفعلي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا منذ بداية الوباء "يتجاوز 3 ملايين"، وإن عدد الوفيات يقترب من 35 ألف حالة.

وفي الساعات التي أعقبت خطاب سانشيز، دعاه العديد من رؤساء السلطات المحلية على الفور، إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية حتى يتمكن من فرض حظر تجول للحد من الحركة والتجمعات الليلية.

وتواجه المناطق احتمال إلغاء إجراءاتها من قبل المحاكم بذريعة إنها تنتهك الحريات. وهذا ما حدث بشكل خاص في إقليم الباسك، ففي إسبانيا تعتبر الصحة العامة من اختصاص السلطات المحلية.

إطار قانوني

يمكن أن يؤمن إعلان حالة الطوارئ الإطار القانوني لحماية تدابير مكافحة جائحة "كوفيد-19" التي تتخذها الحكومات الإقليمية من سلطة المحاكم.

وقرر سانشيز التحرك بعدما تأكد من حصوله على الدعم الكافي في مجلس النواب لتأمين تجديد حالة الطوارئ الصحية هذه عندما تنتهي بعد 15 يوما.

ويرأس رئيس الحكومة ائتلاف أقلية يساريا، لكن القوميين الباسك والكاتالونيين وحتى حزب "المواطنة" (كيودادانوس، يمين الوسط) الصغير "المواطنة" وهو جزء من المعارضة المحافظة، يطالبون بإصرار بحالة التأهب، وهو ما يضمن حصوله على الأصوات اللازمة عندما يحين الوقت لذلك.

وحاولت الحكومة إقناع الحزب الشعبي، أكبر أحزاب المعارضة اليمينية بدعم هذا الإجراء، ولكن من دون جدوى حتى الآن.

وكان الحزب الشعبي عارض بشدة إعلان الحكومة عن فرض الحكومة حالة إنذار في مدريد والمناطق الثماني المحيطة بالعاصمة، والتي انتهت السبت، وتقضي خصوصا بإغلاق جزئي لمناطق معنية.

وفرضت حكومة منطقة مدريد، اعتبارا من ليل السبت الأحد، حظرا على الاجتماعات بين منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا، وإغلاقا جزئيا لـ 32 حيا ينتشر فيها الفيروس بقوة اعتبارا من يوم الإثنين، لكن من دون حظر للتجول.

والهدف، بحسب مسؤول الصحة في حكومة مدريد المحلية إنريكي رويز إسكوديرو هو ضمان "تقليص النشاط الاجتماعي بشكل كبير".

* المصدر : فرانس برس