أعلنت وسائل إعلام سعودية، أن أمير منطقة الحدود الشمالية، فيصل بن خالد رعى اليوم، الثلاثاء، حفل تشغيل معبر عرعر بين المملكة العربية السعودية والعراق.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن فتح ذلك المعبر الحدودي الهام بين البلدين جاء بناء على نتائج أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة التي اعتمدها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ (جديدة عرعر) من الجانب السعودي ومنفذ (عرعر) من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ مليوناً و666 ألفاً و772 متراً مربعاً. 

ويضم المشروع "منطقة لوجستية" ستكون بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية، كما سيُسهم المشروع في تيسير حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وفقا لخبراء اقتصاديين. 

وكان ذلك المعبر قد أغلق في العام 1990 إبّان الحرب العراقية الكويتية، ولم يجري فتحه بشكل رسمي حتى الآن باستثناء مواسم الحج.

ومنذ إغلاقه لم يكن هناك أي معابر مباشرة بين البلدين سوى عبر الأجواء التي كانت تنقل الحجاج فقط كل عام، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية

وبحسب الصحيفة، المعبر أحد المراكز الإدارية التابعة لمدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية، ويبعد 10 كيلومترات عن الحدود العراقية، ويحوي كافة الخدمات لسكان المنفذ، ومدارس لجميع المراحل للطلاب والطالبات، ومستشفى حكوميا، إضافة إلى منطقة سكنية لحرس الحدود وأخرى للجمارك. 

ويفصل الجديدة والحدود العراقية وادي عرعر من ناحية الغرب، وشعيب سويف من ناحية الشرق.

ويربط السعودية بالعراق شريط حدودي يتجاوز 830 كم، محاط بسياج حديدي مدعم بتقنية إلكترونية حديثة يمكن من خلالها رصد كل ما يقع على الحدود وبالقرب منها، وكانت نسبة التهريب بين البلدين سجلت انخفاضا حتى انتهت تماما، بحسب تقارير رسمية.

وكانت هيئة المنافذ الحدودية العراقية والسفارة السعودية في العراق قد بحثا خلال الأسبوع الماضي الاستعدادات لإعادة افتتاح منفذ عرعر.

وقالت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان لها إن مديرها عمر عدنان بحث مع السفير السعودي عبد العزيز الشمري الإجراءات والاستعدادات المتخذة لافتتاح المنفذ أمام الحركة التجارية بين البلدين الشقيقين.

ولفتت الهيئة إلى أن افتتاح المنفذ سيعود بالفائدة الاقتصادية لكلا البلدين، مضيفا أنه ستتبع هذه الخطوة إجراءات لتنشيط حركة المسافرين لأداء مناسك الحج والعمرة عبر المنفذ.

مكاسب اقتصادية كبيرة للبلدين

وتعليقا، على الأهمية الاقتصادية والتجارية لمعبر  عرعر، قال الباحث الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني لموقع "الحرة" أن ثمة مكاسب اقتصادية كبيرة وهامة ستعود على البلدين.

وتابع "بالنسبة للعراق فإن فتح ذلك المعبر سيسهل عملية استيراد المنتجات السعودية، إذ سيقلل من التكاليف والوقت بعد أن كان استيراد تلك المنتجات يجري سابقا عبر الأردن والكويت".

وأشار المشهداني أن ذلك سيساعد الحجاج والمعتمرين العراقيين في الدخول السعودية بسلاسة وسهولة، مشيرا إلى أن عدد الحجاج يصل إلى أكثر من 50 حاج، في حين يبلغ عدد المعتمرين أكثر من نصف مليون، مما سيعود بمنافع اقتصادية على البلدين.

ونوه الخبير العراقي إلى الطريق الدولية إلى المعبر ستزدهر بالعديد من الخدمات اللوجستيية مثل محطات الوقود والمطاعم ودور الاستراحة والمراكز الصحية مما سيساهم في خلق فرص عمل كثيرة للشباب العراقي. 

ولفت المشهداني أن ذلك الطريق قد يتحول مستقبلا إلى شريان اقتصادي حيوي يربط بين موانئ البحر في السعودية ليصل إلى سوريا وتركيا مما يعني رفد الاقتصاد العراقي بمبالغ كبيرة جراء "رسوم الترانزيت" التي ستعبر باتجاه سوريا وتركيا من السعودية وبالعكس.

ورفض المشهداني أن يؤثر فتح معبر عرعر على التجارة بين العراق وإيران، مشيرا إلى أن طبيعة المنتجات السعودية تختلف عن الإيرانية.

"انتعاش للاقتصاد السوري"

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة، إنه في حال تم افتتاح معبر عرعر الحدودي بين العربية السعودية والعراق، فإن الشاحنات السورية ستسلكه عوضا عن منفذ نصيب مع الأردن بهدف بغية توفير رسوم عبور الشاحنات

وقال قسومة في حديث إلى صحيفة "الوطن" شبه الرسمية أن الأردن يتقاضى رسوماً مرتفعة من الشاحنات السورية التي تعبر أراضيه باتجاه دول الخليج العربي".

وتابع "السلطات الأردنية تتقاضى عن كل شاحنة تدخل أراضيها وتعبر باتجاه دول الخليج رسوماً تقدر بنحو 2000 دولار أميركي، وفي حال تم افتتاح معبر عرعر واعتماده بديلاً من معبر نصيب فإنه سيتم توفير ما يقارب 1500 دولار عن كل شاحنة تعبر المعبر".

واعتبر أن مسافة عبور الشاحنة من معبر عرعر باتجاه السعودية "أطول قليلاً من مسافة العبور من معبر نصيب، لكنها تساوي ذات المسافة باتجاه الكويت".

وكان كل من دمشق وعمان قد أقرتا "رسوم ترانزيت" إضافية عقب إعلان افتتاح معبر نصيب جابر، في أكتوبر من العام 2018، وذلك في ظل تبادل الاتهامات بمحاولة كل طرف إخراج البضائع من المنافسة في أسواق المنطقة.

*نقلا عن الحرة