- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
الرئيسية - شؤون دولية - رغم مرور عام على المظاهرات.. إيران "الإرهابية" مازالت تستهدف عائلات ضحايا "نوفمبر"
رغم مرور عام على المظاهرات.. إيران "الإرهابية" مازالت تستهدف عائلات ضحايا "نوفمبر"
2020/11/23
الساعة 06:55 مساءاً
فشلت السلطات الإيرانية في إجراء تحقيق مستقل على خلفية القمع الدامي للتظاهرات الشعبية التي أودت بحياة المئات من المواطنين في مختلف مدن البلاد، حيث لم يتم تحميل أي شخص مسؤولية القتل، وفقا لتقرير نشره موقع "راديو فردا".
ورغم مرور أكثر من عام على التظاهرات الشعبية العارمة التي اندلعت في 100 مدينة وبلدة على مستوى الدولة الفارسية، إلا أن النظام لا يزال يواصل عمليات التضييق على أهالي الضحايا الذين وقعوا في هذه الاحتجاجات جراء قمع القوات الأمنية لها.
وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، وسط تدهور اقتصاد البلاد التي تعاني من العقوبات الأميركية.
وسرعان ما تحولت الاحتجاجات إلى سياسية، حيث ردد البعض شعارات مناهضة للنظام الإيراني ودعوا إلى إنهاء الحكم الإسلامي في البلاد، فيما أضرمت النيران في البنوك ومحطات الوقود وسيارات الشرطة.
قُتل ما لا يقل عن 304 شخص في 4 أيام من أعمال العنف التي أعقبت الارتفاع الحاد في أسعار الوقود، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
لكن بعض المنظمات الحقوقية أشارت إلى أن عدد القتلى ربما يكون أعلى بكثير من العدد الذي تم تأكيده حتى الآن.
فرضت الحكومة إغلاقا شبه كامل للإنترنت لمدة أسبوع تقريبا في محاولة لمنع انتشار الاحتجاجات، الأمر الذي جعل الوصول للمعلومات صعبة نسبيا، لكن هناك عدة مقاطع انتشرت لمظاهر العنف التي مارسها رجال الأمن على المتظاهرين في الشوارع.
واتخذت إيران حملة منظمة للضغط على عائلات وأقارب ضحايا هذه التظاهرات، من خلال إجبارهم على التزام الصمت، وتحذيرهم من إقامة أي نصب تذكارية لأحبائهم.
وأشار تقرير "راديو فردا"، إلى أن آمنة شهبازي البالغة من العمر 34 عاما، كانت من بين الضحايا، بعد مقتلها برصاص قوات الأمن أثناء محاولتها مساعدة أحد الجرحى في احتجاجات طهران، يوم 17 نوفمبر 2019.
وقال شقيقها محمد شهبازي إنه قبل ذكرى وفاتها، تلقت العائلة مكالمات تهديد من "أرقام غير معروفة".
وأضاف شهبازي: "لا أحد يتمكن من الذهاب إلى قبرها إلا أفراد الأسرة، وهذا ما حدث تماما أثناء الجنازة. لقد كنا نحن فقط ولا أحد غيرنا".
وثقت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها، كيف استخدمت قوات الأمن القوة المميتة، وأطلقت الرصاص على الكثيرين في الرأس أو الصدر، مما يشير إلى نية القتل العمد.
كانت شهبازي في رحلة تسوق عندما علقت في المسيرة الاحتجاجية التي أودت بحياتها، فيما يقول أقربائها إن الرصاصة جاءت في رقبتها مباشرة.
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية ومركز حقوق الإنسان في إيران وحوالى 20 منظمة حقوقية أخرى، إلى إجراء تحقيق مستقل بقيادة الأمم المتحدة في "الجرائم الممنهجة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الإيرانية في أعقاب احتجاجات نوفمبر 2019".
إضافة تعليق
