برغم أنه لم يتعدى على عودة الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن أسبوعين كاملين، إلا أن التفاؤل بتحسن الاقتصاد والخدمات ومكافحة الفساد يجتاح سكانها مع سكان غيرها من المحافظات المحررة التي استبشر المواطنين فيها بعودة الحكومة الجديدة بعد تشكيلها برئاسة الدكتور معين عبدالملك.

حيث تمضي الحكومة الجديدة منذ وصولها، بخطى حثيثة نحو تطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة تنفيذاً لاستحقاقات اتفاق الرياض وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، وما شهدته الأيام الأولى لعودة الحكومة من نشاط واسع ما هو الا غيض من فيض.

لا ملاذ غير الدولة

وبحسب مراسل "الأحرار نت" تشهد مدينة عدن تفاءلا كبيرا منذ عودة الحكومة وحتى اليوم، وما تلى ذلك من تصريحات قوية لرئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في الاجتماع الأول للحكومة في عدن أكد فيها على مواجهة الانقلاب الحوثي ومواجهة الإرهاب والفوضى والفساد  ومما قاله أيضا: "لا ملاذ غير الدولة ولا حل إلا استكمال بناء المؤسسات والموارد وتحسين الخدمات وتوحيد الصفوف في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والتعافي".

تفاءل سكان عدن بدى واضحا في وسائل التواصل الاجتماعي أيضا منذ تحركات رئيس الوزراء وشجاعته وثباته عقب الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي بهدف القضاء الكامل على الحكومة تنفيذا لأجندات إيرانية تقضي على كل آمال السلام التي تسعى إليها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الأممي مارتن غريفيث.

انتعشت الآمال

وعلى ضوء هذه التحركات انتعشت الآمال التي يعقدها اليمنيون في المناطق المحررة وخصوصا أن العاصمة المؤقتة عدن عانت الكثير من الويلات والأزمات وتدهور الأوضاع وغياب الخدمات فيها، قبل أن يتبدل الوضع  فيها سريعا وخلال أسبوع واحد من عودة الحكومة.

وعلى سبيل المثال نجد على امتداد الطريق الذي يربط بين ميناء المنطقة الحرة و"جولة كالتكس" اصطفاف الناقلات المحملة بمختلف البضائع في طريقها إلى المحافظات الأخرى، إذ حول أغلب التجار وارداتهم إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، هربا من القيود والابتزازات التي يتعرضون لها في ميناء الحديدة الذي ما يزال خاضعا لسيطرة الحوثيين.

‏ويأتي ذلك ترجمة لما قاله رئيس الوزراء، بأن "عدن كانت وستظل قلب اليمن النابض والنهوض بها هو بوابة ومفتاح النجاح، ما يتطلب التعامل مع المشكلات المتراكمة التي واجهتها خلال الفترة الماضية بتفكير مختلف".. مشددا بقوله:  "المواطنين ينتظرون منا تغييرات ملموسة في الواقع الاقتصادي والمعيشي".

وبحسب السكان، تشهد المدينة نشاطا حكوميا لافتا وهذه الأيام يشعر الجميع في مدينة عدن بارتياح بعد تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة وعودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، ويرون بأن الأوضاع ستكون أكثر استقرار وانتعاش وتحسن ملموس في الخدمات ووجود حلول واقعية على الأرض يقوم بها دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بتواجده في عدن لمعالجة مختلف المشاكل الاقتصادية والخدمية وثم البدء بعملية التنمية والإعمار.

ومن أبرز تصريحات رئيس الوزراء التي بعثت للتفاؤل منذ عودة الحكومة إلى عدن قوله:

- رئيس الوزراء: هذه الحكومة هي الأمل لاستعادة الاستقرار والتعافي في البلاد، ولدينا اجتماعات وترتيب لبرنامج الحكومة، ولن نتوقف عن عملنا، وتوجيهات فخامة الرئيس واضحة وليس هناك وقت لنضيعه.

- رئيس الوزراء: سنراقب الوضع الاقتصادي وأي جهة تحاول استغلال هذه الظروف لزيادة الأعباء على المواطنين سنتعامل معها بحزم.

- رئيس الوزراء: الحكومة على الأرض.. وسنبدأ معركتنا مع الفساد.. فالفساد لعنة وجريمة، ولكنه في زمن الحرب خيانة، لم يعد لدينا متسع من الوقت لنضيعه، لذلك هذا الاجتماع هو تدشين لمرحلة جديدة وبداية جديدة.

- رئيس الوزراء: أي تهاون مع الفساد في زمن الحرب هو خيانة، لذا سنعمل على تعزيز المنظومة الأمنية، وسنعطي الحماية للأجهزة الرقابية لتبدأ عملها في ملاحقة منظومة الفساد وهدر المليارات، الأمر الذي سيساعدنا في تحسين الوضع الاقتصادي الصعب.

- رئيس الوزراء: حريصون على استقلالية عمل البنك وعدم التدخل في الإجراءات التي يتخذها لرسم السياسة النقدية، وسنعمل على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية وإعادة تشكيل وتفعيل عمل المجلس الاقتصادي الأعلى لبدء مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة وأوضاع المواطنين.

- رئيس الوزراء: الأشهر القادمة هي فترة اختبار حقيقي للحكومة أمام المواطنين ولا سبيل آخر إلا الارتقاء لمستوى التطلعات والعمل معا من أجل أن تتحول هذه الآمال المعقودة إلى واقع خاصة في الجانب المعيشي والخدمي والإنساني والاقتصادي.

- رئيس الوزراء: حضور الدولة وقدرتنا على النهوض والتماسك ليست صعبة وهناك رؤية واضحة وخطط سيتم إقرارها قريباً للتعامل مع كل التحديات والمشكلات، وفق الأولويات العاجلة.

- رئيس الوزراء: إعادة التعافي وتحسين الخدمات وإصلاح المنظومة الإيرادية ومؤسسات الدولة هي أبرز أولويات الحكومة في هذه المرحلة، فبدون مؤسسات دولة فاعلة لن نستطيع تحقيق أي إنجاز، فالموضوع لا يتعلق بكفاءة أشخاص بقدر ما يتعلق بكفاءة المؤسسات.

برنامج الحكومة

واليوم، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً برئاسة الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة موجهات البرنامج العام للحكومة، في ضوء الأولويات الماثلة والملحة خلال الفترة الراهنة والقادمة، تمهيداً لتقديمه إلى مجلس النواب لمنحها الثقة.

حيث كلف مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وعضوية عدد من الوزراء، لإعداد الموجهات ووضع المحددات الرئيسية ليتم على ضوئها إعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات، وذلك خلال أسبوعين.

وتركزت النقاشات حول الأولويات القصوى التي يجب أن تحتل صدارة البرنامج العام للحكومة خلال الفترة القادمة، وضرورة إيلائها أكبر قدر من العناية والاهتمام وفي مقدمتها استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وانتظام الرواتب.

كما شددت النقاشات على أولوية التركيز على مكافحة الفساد وتنفيذ إصلاحات جذرية في الجوانب المالية والإدارية، إضافة لتعزيز الإيرادات وتقليص النفقات وأهمية البناء على التوافق في تشكيل الحكومة لتعزيز وحدة الصف وخدمة المواطنين وتصحيح الاختلالات وتفعيل أدوات الرقابة وتثبيت الأمن والاستقرار.

برنامج واقعي وغير تقليدي

وفي الاجتماع أكد رئيس الوزراء بأن برنامج هذه الحكومة يجب أن يكون غير تقليدي وواقعياً ويتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة ويستوعب التوجيهات الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية واتفاق الرياض، كأولويات للمرحلة الحالية والقادمة.

وقال دولته: "لدينا أولوية عريضة وينبغي أن تتمحور حولها كل خططنا وبرامجنا وهي إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي".

وأضاف: "على الوزارات وضع خططها وبرامجها بشكل مركز ومراعاة احتياجات المواطنين الخدمية والتنموية والاقتصادية، وأن تضع في اعتبارها أن هذا البرنامج سيكون محل محاسبة ورقابة من المواطنين قبل الأجهزة المختصة".

وشدد رئيس الوزراء قائلا: "المرحلة القادمة سيكون عنوانها النزاهة والشفافية وستحرص الحكومة على تفعيل كل أدوات الرقابة والمحاسبة ومنظومة النزاهة بما في ذلك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد".