تحت العنوان أعلاه، نشرت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، تقريرا جديدا عن جهود حكومة الدكتور معين عبد الملك، في مكافحة الفساد كأولوية من أولوياتها التي أعلنت عنها بعد تشكيلها ووصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة عملها من أرض الواقع.

ووفقا للصحيفة الصادرة من لندن، فقد أعلن "رئيس الحكومة اليمنية الدكتور، معين عبد الملك، الأحد)، الحرب على الفساد والإهمال في المنافذ البرية والبحرية والجوية في بلاده، في سياق المساعي الرامية إلى تنمية الموارد وتنفيذ الإصلاحات التي تعهدت بها حكومته".

لجنة مشتركة

وأشارت الصحيفة وفقا لمتابعة "الأحرار نت"، إلى تأكيد رئيس الوزراء في تصريحات رسمية أن «المنافذ البرية والبحرية والجوية تعدّ شرياناً حقيقياً لدعم الاقتصاد الوطني، مما يحتم الحاجة إلى الاهتمام بها وعدم السماح بأي حالة بالتهاون والإهمال والفساد فيها، وبما يؤدي إلى تنمية حقيقية تنعكس على الاقتصاد بشكل عام والمجتمعات المحلية بشكل خاص».

وتطرقت إلى تفاصيل الاجتماع المشترك الذي عقده رئيس الوزراء «ضم الوزارات والجهات ذات العلاقة، كُرّس لمناقشة معالجة الاختلالات القائمة في المنافذ وتوحيد الجهود والمهام وفق القوانين والتشريعات النافذة، إضافة إلى تنظيم العلاقات مع السلطات المحلية في هذا الجانب، وبما ينعكس إيجاباً على تنمية الإيرادات العامة والمحلية».

حيث أقر الاجتماع «تشكيل لجنة مشتركة من وزارات النقل والمالية والداخلية والدفاع، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وجهازي الأمن القومي والسياسي، تتولى النزول الميداني إلى المنافذ للوقوف على جميع الإشكالات القائمة وحلها، إضافة إلى تقييم الأداء خلال الفترة السابقة، وما يمكن عمله لتطوير أدائها، وضمان انسيابية العمل، وتوحيد الإجراءات، وضبط تحصيل الإيرادات، وعدم تداخل المهام والصلاحيات».

وأكد الاجتماع أنه على اللجنة «تحديد مهامها والآليات التي ستتحرك بموجبها، وضرورة النزول الميداني بشكل عاجل إلى المنافذ، والرفع بتقرير حول ما أنجزته لعرضه على مجلس الوزراء، واتخاذ أي إجراءات تساعد على تحقيق الأهداف ومعالجة الاختلالات القائمة».

وطرح المشاركون في الاجتماع «عدداً من المقترحات لمساعدة اللجنة في أداء عملها ضمن منهج تكاملي بين الوزارات والجهات المختصة، وما يمكن عمله لبناء علاقة سليمة مع السلطات المحلية» مع التأكيد على «ضرورة تفعيل عمل اللجنة العليا لمكافحة التهريب».

اختلالات واسعة

ووفقا للصحيفة، يتحدث مختصون يمنيون عن وجود اختلالات واسعة في أداء المنافذ؛ سواء أكانت البرية أم الجوية أم البحرية، خلال الفترات الماضية، فضلاً عن اتساع رقعة التهريب عبر المياه اليمنية، وضعف الرقابة على تمنية الموارد.

ونقلت الصحفية تصريحات الدكتور معين عبد الملك قوله إن «ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحديات كبيرة يدفع إلى التفكير في المستقبل وبناء اقتصاد حقيقي متين، يتجاوز الاعتماد على الإيرادات التقليدية»، إلى جانب تأكيده أنه «لن يتم التهاون مع أي اختلالات أو فساد في المنافذ أو غيرها، وسيتم تفعيل كل الوسائل الرادعة لمكافحة الفساد وضبط الإيرادات العامة».

برنامج شامل

وبحسب الصحيفة، تسعى الحكومة اليمنية بقيادة عبد الملك إلى وضع برنامج شامل لإعادة معالجة الاقتصاد، وتنمية الموارد، وتحسين الخدمات، وتنمية صادرات النفط والغاز، بالتوازي مع سعيها للحصول على إسناد دولي لتحقيق أهدافها والحفاظ على سعر العملة.

واستدلت بتكليف مجلس الوزراء قبل نحو أسبوع؛ لجنة برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين، وبعضوية وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعة والتجارة والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات والداخلية، لإعداد موجهات البرنامج العام للحكومة ووضع المحددات الرئيسية ليجري على ضوئها إعداد الخطط القطاعية من قبل الوزارات، وذلك خلال أسبوعين.

برنامج غير تقليدي وواقعي

وذكرت توجيه رئيس الحكومة بضرورة أن «يكون برنامج وخطة الحكومة غير تقليدية وواقعية وتتواكب مع طبيعة التحديات الماثلة، وصولاً إلى الهدف الأساسي المتمثل في استكمال إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، وتحقيق إصلاحات مالية وإدارية، وفق المحددات التي جرت مناقشتها مع القوى والمكونات السياسية أثناء مشاورات تشكيل الحكومة».

وما قاله الدكتور معين عبد الملك: «لدينا أولوية عريضة، وينبغي أن تتمحور حولها كل خططنا وبرامجنا؛ وهي إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، ونشر الاستقرار، وتحقيق التعافي الاقتصادي».

طموح الحكومة الجديدة

وقالت "الشرق الأوسط" في سياق تقريرها، بأن الحكومة الجديدة؛ التي تشكلت تنفيذاً للشق السياسي من «اتفاق الرياض» بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، تطمح إلى «التركيز على الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات التي سادت خلال الفترة الماضية، وتفعيل أدوات السياسة المالية والنقدية، للقيام بدورها في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وحياتهم اليومية».

وعرجت على تصريحات رسمية سابقة لرئيس الوزراء معين عبد الملك؛ أكد فيها أن «المرحلة المقبلة سيكون عنوانها النزاهة والشفافية» وأن حكومته «ستحرص على تفعيل كل أدوات الرقابة والمحاسبة ومنظومة النزاهة؛ بما في ذلك (الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) و(الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد)».