لم تكن الاتهامات المتكررة التي تطلقها الحكومة الشرعية من وقت لآخر، لإيران بدعم مليشيا الحوثي بالأسلحة والخبراء جزافا، بل تنطلق من واقع يعرفه الجميع منذ وقبل انقلابهم المشؤوم في سبتمبر 2014، بتبعية هذه المليشيا لنظام الملالي في ظهران ومشروعه التدميري في المنطقة بأكملها وليس في اليمن بحسب.

ومع مرور أكثر من ست سنوات على انقلاب الحوثيين وصدور قرار مجلس الأمن في 14 إبريل، 2015 والذي نصت أحد بنوده بحظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية إلى مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، إلا أنه لا زالت الأخيرة مستمرة في انتهاكاتها للقرارات الأممية نهارا جهارا، وما جاء في تقرير خبراء مجلس الأمن الأخير خير شاهد على ذلك.

أساليب التهريب

حيث فضح الخبراء الأمميون المكلّفون بمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن في تقرير صدر الثلاثاءالماضي، إيران والمليشيا الإرهابية الحوثية وطرق تهريبهم الأسلحة إلى اليمن، مؤكداً أن المتمردين حققوا خلال العام الماضي مكاسب ميدانية من خلال اعتماد أساليب تهريب للأسلحة من إيران.

وأفاد التقرير بأن الحوثيين يؤدّون وظائف تقع حصرياً ضمن سلطة الحكومة اليمنية، إذ إنّهم يجمعون ضرائب وإيرادات عمومية أخرى، التي يستخدم جزء كبير منها لتمويل مجهودهم الحربي، مشيراً إلى أن الحوثيين حوّلوا ما لا يقلّ عن 1.8 مليار دولار في 2019، كانت مخصّصة في الأصل لملء خزائن الحكومة اليمنية ودفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين، لتمويل عملياتهم.

وذكر التقرير أن مجموعة متزايدة من الأدلّة تشير إلى أنّ أفراداً أو كيانات في جمهورية إيران تزوّد الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة والمكوّنات.

وقال فريق الخبراء في تقريره: "وثّقنا طرق إمداد عدّة للحوثيين في بحر العرب باستخدام سفن شراعية تقليدية (الداو)، مضيفا: "الأسلحة والمعدّات تُنقل في المياه العمانية والصومالية إلى قوارب أصغر، ويتم توصيل هذه الشحنات إلى موانئ تقع على الساحل الجنوبي لليمن وتهريبها برّاً إلى الحوثيين أو في بعض الحالات عبر باب المندب مباشرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

ضبط خلايا التهريب

وفي حقيقة الأمر فإن ما جاء في تقرير الخبراء الأمميين يعتبر غيض من فيض، لاسيما بعد الإعلانات المتكررة للحكومة الشرعية والتحالف العربي والبحرية الأمريكية في كثير من الأوقات، عن ضبط خلايا حوثية تعمل ضمن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

ففي بداية مايو من العام الماضي، ضبطت قوات خفر السواحل اليمنية، خلية حوثية في عملية استخباراتية نوعية أدت للقبض على مسؤولها الأول وثلاثة من أفرادها بعد اعتراض قاربهم في عرض البحر قبالة منطقة ذوباب بمضيق باب المندب وبحوزتهم جوازات سفر وهواتف ثريا وجهاز تحديد الموقع "ماجلان".

ثلاث محطات

والخلية مكونة من أربعة أفراد هم: علوان فتيني سالم غياث مسؤول الخلية، ومحمد عبده محمد جنيد، مساعد مسؤول الخلية، وعبده محمد سالم بشارة أحد أفراد الخلية، وعتبة محمود سليمان حليصي أحد أفراد الخلية، حيث كشفت اعترافاتهم أنهم كلفوا من الميليشيا الحوثية بالتوجه لإيران وفق خطة تتضمن المرور بثلاث محطات تبديل قوارب وتغيير مسارات وصولا لميناء بندر عباس في مهمة للتدرب البحري، ومن ثم تهريب شحنة سلاح على متن مركب صمبوق كبير.

وكشفت اعترافات الخلية المضبوطة تنفيذهم عدداً من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية إلى موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى، وتولى مسؤولها الأول قطاع تهريب الأسلحة الإيرانية من بحر عمان إلى المهرة، كما كشفت الاعترافات معلومات هامة حول شبكات تهريب الأسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني في اليمن والقرن الإفريقي ومحطات ومراحل وطرق نقل الشحنات من إيران وصولا للحوثيين.

هويات مسؤولين حوثيين

وأفصحت اعترافات الخلية المضبوطة عن هويات مسؤولين حوثيين في شبكات تهريب الأسلحة التابعة للحرس الثوري الإيراني في اليمن موزعين على عدد من المناطق تحت إشراف محمد أحمد الطالبي المكنى أبو جعفر الطالبي، ومنهم المدعو أحمد حلص الذي يتولى التهريب في قطاع الحديدة - البحر الأحمر والقرن الإفريقي، والمدعو إبراهيم حلوان المكنى أبو خليل الذي يتولى قطاع التهريب من إيران إلى بحر عمان، والمدعو علي الحلحلي الذي يتولى قطاع التهريب من بحر عمان إلى قبالة المهرة، والمدعو عبدالعزيز محروس الذي يتولى قطاع خليج عدن.

وينتحل مشرف عمليات تهريب الأسلحة من إيران المدعو محمد أحمد الطالبي رتبة لواء، ويشغل موقع مدير مشتريات وزارة الدفاع الحوثية تابعا للمدعو صالح مسفر الشاعر مساعد رئيس أركان الميليشيات للشؤون اللوجستية.

ضبط شحنة كبيرة

ونهاية يونيو من العام الماضي، أعلن التحالف العربي أنه نفذ عمليتين نوعيتين تمكن خلالها من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية، قبالة السواحل اليمنية، كانت متوجهة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال البيان حينها إن "العملية الأولى كانت بتاريخ 17 أبريل/ نيسان، حيث أحبطت قوات التحالف البحرية محاولة تهريب شحنة من الأسلحة الإيرانية قبالة سواحل محافظة المهرة شرقي اليمن، كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية، وأن العملية الثانية كانت بتاريخ 24 يونيو/حزيران".

وأظهرت صور نشرها التحالف كميات من الأسلحة المتنوعة كالمناظير الليلية والنهارية والمضادات الحرارية، والأجهزة الخاصة بتوجيه الطائرات بدون طيار، إضافة إلى قطع كهربائية للتفجير عن بعد، والعشرات من القناصات، والمعدلات والأسلحة المتوسطة، حسب البيان.

صواريخ إيرانية متطورة

ونهاية مايو عرض المبعوث الأميركي الخاص بإيران آنذاك، بريان هوك، صوراً لأجزاء من صواريخ إيرانية اعترضتها البحرية الأميركية وهي في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية  في اليمن. (للمشاهدة اضغط هنا)

وقال هوك خلال مؤتمر صحافي بمقر الخارجية الأميركية في واشنطن: "شحنة الصواريخ المصادرة من السفينة الإيرانية في بحر العرب تعتبر الأكثر تطوراً".

عبدالرضا شهلاي

كما أضاف أن "واشنطن تعرض 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في الحرس الثوري عبدالرضا شهلاي المتورط بأعمال إرهابية وفي نقل سلاح للميليشيات الإيرانية وفي قضية محاولة اغتيال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير". إلى ذلك حذر من خطر وجود شهلاي على الأراضي اليمنية.

سفينة أخرى

ولم يمضي سوى شهر من ضبط السفينة الإيرانية حتى أعلن بداية يوليو من العام الماضي، وزير الخارجية الأميركي آنذاك، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ضبطت سفينة أخرى تحمل أسلحة إيرانية في طريقها للحوثيين في 28 يونيو (حزيران) من العام الماضي.

وبحسب بومبيو، فإن الشحنة تضم 200 قذيفة آر بي جي، وأكثر من 1700 بندقية كلاشينكوف، و21 صاروخ أرض- جو، وعدة صواريخ مضادة للدبابات، وأسلحة وصواريخ أخرى، مشيرا إلى جهود النظام الإيراني السابقة لتوصيل الأسلحة إلى الحوثيين.

خبراء من حزب الله

وكشفت مصادر مطلعة أن خبراء من حزب الله اللبناني يشرفون على معسكرات تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غرب اليمن، لتأمين تهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة الدولية.

وحددت المصادر مواقع 7 معسكرات تنتشر شرق وشمال مدينة الحديدة وقرب سواحل البحر الأحمر شمال غربي محافظة الحديدة وأهمها معسكر تطلق عليه الميليشيات "الرسول الأعظم" في منطقة القناوص.

ويضم المعسكر خبراء من حزب الله ويختص بتدريب قادة المجاميع الحوثية التي يُقدر عددُها بحوالي 400 عنصر يتلقون دورات تدريبية على قيادة المجاميع التي ستتولى قيادة ما يسمى بـ"ألوية المغاوير"، وهي نسخة من ألوية ميليشيات الحشد الشعبي في العراق.

تهريب منذ 2016 

ولطالما غذت إيران ميليشيات الحوثي بتهريب الأسلحة إليها بمختلف أنواعها، كما حولت طهران بحر العرب إلى خط تهريب للصواريخ والعتاد العسكري من خلال سفنها المشبوهة.

إذ أن عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين في اليمن مستمرة منذ عام 2016 رغم السيطرة الشديدة للقوات الدولية في بحر العرب وتشديد الرقابة اليمنية على سواحل البلاد.

وفتحت عمليتا التفتيش والضبط الأسترالية والفرنسية في 2016 الأعين الدولية على دعم طهران للميليشيات، حيث حملت السفن الإيرانية إليها صواريخ وقاذفات صواريخ وآلاف الرشاشات وبنادق القنص.

وطوال هذه السنوات، كانت سفينة "سافيز" المشبوهة ترسو في مياه البحر الأحمر، وهي سفينة عسكرية بغطاء تجاري تبلغ حمولتها 16 ألف طن.

عدم الاكتفاء بموقف المتفرج

وبناء على كل ذلك، تكرر الحكومة الشرعية من وقت لآخر، دعوتها للمجتمع الدولي إلى "عدم الاكتفاء بموقف المتفرج" مما يحدث في اليمن من عدوان إيراني يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

كما تؤكد أنها تخوض، بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، معركة تاريخية  فاصلة للتصدي للمخطط التوسعي الإيراني، وسياسات نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وأن هذه التحركات الإيرانية كشفت بوضوح حقيقة المعركة التي تدور في اليمن منذ خمسة أعوام.

وطالبت الحكومة المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات رادعة على نظام طهران وممارسة الضغط الكافي لوقف عمليات تهريب السلاح والخبراء للميليشيا الحوثية.

في المقابل ووفق إحصائيات أممية، فقد تسببت الحرب التي يشنها الحوثيون على الشعب اليمني بمقتل أكثر من 40 ألف مدني ودفع نحو 80% من السكّان للاعتماد على الإغاثة الإنسانية وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، كما تؤكد الإحصائيات ذاتها، إلى نزوح نحو 3.3 مليون شخص قسراً، وأن انقلاب المليشيا على الشرعية ترَكَ بلداً بأسره على شفا المجاعة.