ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير لها أن العديد من الزوجات والعائلات الإيرانية المقيمة في الولايات المتحدة باتت عاجزة عن إحضار الكثير من أفراد أسرهم الذكور إلى البلاد بعد تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، قد وضعت الحرس الثوري على قوائم الإرهاب في أبريل من 2019، وبالتالي أصبح العاملون  مع المنظمة العسكرية الحكومية ممنوعين من دخول الولايات المتحدة وقد يواجهوا أحكاما بالسجن تصل إلى 20 عاما. 

وقد تأسس الحرس الثوري عام 1979 لحماية النظام الديني الحاكم، وهو أقوى منظمة أمنية إيرانية وتسيطر على قطاعات كبيرة من اقتصاد الجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة ولديه تأثير هائل على نظامها السياسي، ويتبع لتلك المنظمة فيلق "القدس" الذي يقوم بعمليات عسكرية خارج الحدود ويدعم منظمات وميلشيات متطرفة في العديد من دول الشرق الأوسط.

انتظار  طويل

وقالت معلمة أميركية من أصول إيرانية تقيم في جنوب في ولاية كاليفورنيا إنها كانت قد تقدمت بطلب للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لزوجها الإيراني قبل أربع سنوات، دون أن يكون لديها أدنى فكرة عن أن خدمته العسكرية الإلزامية ستقف في طريق قدومه.

وقالت مهدياس أن زوجها أراش، وهو فنان موسيقي، كان قد خدم إلزاميا في صفوف الحرس الثوري، حيث كان يعزف على آلة الكلارينيت، بالإضافة إلى تعليمه الموسيقى لبعض العساكر هناك.

وأوضحت أن زوجها مثل بقية الذكور في إيران، الذين لا يستطيعون اختيار مكان أو الجهة التي سيؤدون فيها خدمتهم، وتجدر الإشارة إلى أن مئات الآلاف يستدعون إلى الخدمة الإلزامية ليتم توزيعهم إما على وحدات الجيش  أو قوى الأمن والشرطة أو ضمن صفوف منظمة الحرس الثوري.

وبناء على تفسير قرار التنصيف فإن أي فرد خدم في الحرس الثوري منذ إنشائه لم يعد بمقدوره القدوم إلى الولايات المتحدة، بغض النظر فيما إذا كان شارك في أعمال قتالية أو اقتصرت خدمته على بعض الأمور الأخرى مثل العزف في الفرق الموسيقية أو العمل في المراكز الصحية التابعة لتلك المنظمة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في رسالة بالبريد الإلكتروني إن وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب"لا يزال" قائما، ونتيجة لذلك، لم يعد عناصر هم مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، إلى جانب أي شخص يقدم "دعمًا ماديًا للحرس الثوري أو يجمع أموالًا لهم أو يجند أعضاء في الحرس الثوري الإيراني".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس أي تغييرات في السياسة الحالية، قال المتحدث: "نحن لا نناقش أو نؤكد المداولات الداخلية بشأن عملية التصنيف لدينا".

خدمة لا يمكن "الهروب" منها

وقالت مهديس في مقابلة هاتفية من إيران حيث كانت تزور زوجها أراش: "هذا قرار غير عادل لأن زوجي أدى خدمة إلزامية"، والتي لا يستطيع أحد التهرب منها لأنها بدون شهادة تأدية الخدمة لا يمكن الحصول على وظيفة أو جواز سفر أو حتى شراء دراجة نارية، ولا يعفى من تلك الخدمة إلا من لديهم أسباب صحية.

وتوضح مهديس التي ترفض الكشف عن اسمها الحقيقي لأسباب أمنية أنها أنفقت ثروة خلال الأعوام السبع المنصرمة في السفر المتكرر للقاء زوجها بعيدا عن أميركا، مؤكدة أن بعدها عن زوجها تسبب لهما في ضياع العديد من فرص العمل والاستقرار.

وتتابع: "لقد نشأت وترعرعت في أميركا، وفيها كانت طفولتي وذكرياتي، وأريد لأطفالي أن يتمتعوا بنفس التجربة".

وقالت سيدة تدعى سعيدة وتبلغ من العمر 52 عاما أنها تمكنت من الانتقال إلى العيش مع ابنتها التي تقيم في أميركيا بعد أن درست هناك في اختصاص مرموق بالهندسة الطيبة، ولكن زوجها مهرداد، لم يستطع اللحاق بهما بسبب خدمته الإلزامية التي أداها في صفوف الحرس الثوري قبل نحو ثلاثة عقود.

وأوضحت سعيدة (اسم مستعار) أن زوجها الذي يعمل مهندسا معماريا لم يكن مذكورا في تفاصيل شهادة خدمته أنه أدى جنديته الإلزامية في صفوف الحرس الثوري، ولكنه رفض أن يكذب بهذا الشأن خلال المقابلة القنصلية لم أنه لم يرد أن يحنث بقسمه في الإجابة بصدق على كل الأسئلة التي قد تطرح عليه.

ولفتت سعيدة (اسم مستعار) إلى أنها تخلت عن وظيفتها كمعالجة لعيوب النطق للتنقل بين ابنتها في الولايات المتحدة وزوجها في إيران. مضيفة:"من غير العدل إطلاقا أن لا يمنح تأشيرة بموجب قانون لا ينبغي بالأساس أن ينطبق عليه".

"لا خطط بديلة"

وعلى نفس المنوال، سعت الطبيبة الأميركية، إلهام، والبالغة من العمر 29 عاما إلى إحضار زوجها الطبيب،ياسر، إلى الولايات المتحدة، ولكن طلب تأشيرته رفض بعد أن تبين أنه في أحدى المراكز الصحية التابعة للحرس الثوري قرب الحدود مع باكستان.

وقالت إلهام، التي تعيش في مدينة فولز تشيرش بولاية فيرجينيا، "بصراحة ، ليس لدينا خطة بديلة. أنا مواطنة أميركية ويحق لي إحضار زوجي إلى هنا ".

وفي هذا الخصوص، أوضحت رئيسة مركز بارس للمساواة في كاليفورنيا، المحامية باريس إتمادي سكوت إن منظمتها وشركة محاماة تستعدان رفع قضائية بهدف وضع تفسير واستثناءات لمن اضطروا لأداء الخدمة مجبرين في الحرس الثوري الإيراني، مؤكدة أن الدعوى لن تطعن في تصيف تلك المنظمة كجماعة إرهابية.