أنهى الحراك الشعبي في الجزائر حكم بوتفليقة فيما تستعد البلاد لانتخابات يخشى كثيرون من تأثير المال الفاسد عليها ومحاولات ما أطلق عليه بـ "التوريث" من استنساخ النظام السابق

تحقق مصالح الأمن الجزائرية في أسماء المرشحين للانتخابات التشريعية التي دعا الرئيس، عبد المجيد تبون، إلى عقدها في يونيو المقبل.

التحقيقات مبنية على "تقارير حول تمكن المال الفاسد من التغلغل في عدد من التشكيلات السياسية"، وفق صحيفة النهار الجزائرية.

وكانت السلطات  الجزائرية تعهدت بانتخابات برلمانية "نزيهة" تجسد القطيعة من نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي عرفت مرحلته قضايا فساد طبعت المشهدين السياسي والاقتصادي.

ويوجد في السجون الجزائرية أغلب المسؤولين المدنيين والعسكريين الذين طبعوا فترة حكم بوتفليقة التي دامت 20 سنة، يتقدمهم شقيقه ومستشاره، سعيد بوتفليقة، وعدد من الوزراء ورؤساء الحكومات المتعاقبة.

وتحاول هيئة مراقبة الانتخابات الجزائرية التي استحدثت لإعمال المراقبة على الاستحقاقات الانتخابية قصد "استعادة ثقة الشارع" وفق المحلل السياسي الجزائري، بلقاسمي عثمان، عبر "تأطير" عملية الترشح منذ بدايتها "لتفادي تسلط رجال المال على المشهد السياسي". 

ونهاية شهر مارس الماضي، أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر سبعة شروط للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة وعلى رأسها "ألا يكون المتسابق معروفا لدى أوساط العامة بصلته بأوساط  المال والأعمال".

وقبل ذلك، حث رئيس الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل، سامي عقلي، أعضاء الكونفيدرالية ورؤساء المكاتب بالولايات على فصل المال عن السياسة، ومنع استغلال مكاتب ومقرات وإمكانيات وأموال الكونفيدرالية لصالح أي مترشح أو لدعم ترشح أي رجل أعمال.

الأسباب

ونقلت جريدة الشروق المحلية عنه قوله  إن "السياسة خط أحمر، ولا مجال لتكرار سيناريو التجاوزات المسجلة خلال التشريعيات الماضية في حقبة النظام السابق".

وفي تفسيره لسعي السلطات إبعاد ما تصفه عناوين إعلامية بـ "المال الفاسد عن السياسة" قال بلقاسمي موقع "الحرة" إن الجزائر عرفت خلال عهد بوتفليقة تسلطة رجال المال على المشهد السياسي بشكل غير مسبوق.

وفي اتصال مع موقع "الحرة" ذكر بلقاسمي بأن الجزائر قبل بوتفليقة كانت معروفة مثل الأنظمة المستبدة بتدخل الجيش، لكن مرحلة بوتفليقة كانت فارقة من حيث تدخل رجال الأعمال في توجيه السياسة الداخلية وهو ما تحاول وفقه السلطة الحالية مراجعته.

يُذكر أن الرئيس الجزائري الحالي أقيل من منصبه كرئيس للوزراء سنة 2017 بعد تنصيبه بثلاثة اشهر فقط وذلك إثر خلاف مع أحد رجال الأعمال المقربين من شقيق بوتفليقة ومستشاره.

وقال مصدر حكومي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس إن مواقف تبون "لم تكن متوافقة" مع رؤية الرئيس" مشيرا إلى مشاكل في "التواصل" بين الرجلين.

وكانت وسائل إعلام تحدثت حينها عن رسالة "شديدة" اللهجة وجهها بوتفليقة لتبون، منتقدا فيها خصوصا الإجراءات الأخيرة للحد من استيراد العديد من المنتجات.

وأغضبت تلك التدابير، وفقا للصحافة، رجال الأعمال الذين يحظى بعضهم بصلات مع السلطة.

وقال مراقبون إن تبون دفع ثمن نيته المعلنة بمهاجمة هذا الارتباط بين بعض رجال الأعمال وكبار السياسيين.

وكان تبون وعد أثناء تقديم برنامجه بـ "الفصل بين المال والسلطة" قائلا إن "الدولة هي الدولة والمال هو المال".

وكان موقف تبون هذا قل أعلنه عقب نهاية الانتخابات التشريعية التي جرت في تلك السنة وفاز بها الكثير من رجال الأعمال أو المقربين منهم.

في حديث لموقع "الحرة" نفى بعض من عبروا عن نيتهم الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، استفادتهم من قربهم من أي جهة، وثمن أكثرهم التحريات التي تجريها مصالح تنظيم الانتخابات "لضمان نزاهتها"، بحسب، كريم محي الدين، الذي ينوي الترشح تحت لواء حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية المدية (غرب).

محي الدين قال إنه مستعد لنشر كل ممتلكاته قبل وبعد عهدته الانتخابية إن تمت تزكية من طرف الناخبين، وهو نفس الانطباع الذي حاولت زهية كرمالي، التي تنوي الترشح تحت لواء حزب جبهة المستقبل في العاصمة.

وقال محي الدين أيضا بخصوص "الأسماء المشكوك فيها" على حد وصفه أنها لم تحز بعد على تزكية الأمانة الوطنية للحزب (جبهة التحرير) وأن التحريات على مستوى الحزب سارية بالموازاة مع تحريات اليئة المنظمة للانتخابات.

توريث؟

وأثارت صحيفة النهار كذلك أن بعض  الأسماء المعروفة بالبرلمان خلال العهدات السابقة، حاولت الالتفاف حول شرط "ألا يكون المرشح قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين" بتقديم مرشحين من أقربائهم وذويهم.

وهو الأمر الذي يؤكده بلقاسمي، الذي قال إن بعض المستفدين من البرلمان ومن القرب من مراكز السلطة تعودوا على بعض الامتيازات، لذلك يحاولون جهدهم  التشبث بمناصبهم ولو بتوريثها لأبنائهم وأزواجهم.

يُذكر أن بعض المسؤلين السابقين في عهد بوتفليقة وأبناءهم يتابعون لغاية الساعة في قضايا مال فاسد تتعلق بالانتخابات التشريعية الأخيرة (2017).

يعد توقيفه يوم السبت الماضي في مطار دبي، ترتقب الجزائر أن تسلمها السلطات الإماراتية المدير العام السابق لشركة "سوناطراك"، عبد المومن ولد قدور، بحسب ما ذكرته صحيفة "النهار" المحلية.

وكشفت محاكمة النائب السابق بهاء الدين طليبة ونجل الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، والتي جرت شهر نوفمبر الماضي، الكثير من التفاصيل بشأن الأموال التي كانت تدفع من أجل الظفر بمقعد في قبة البرلمان، واعتلاء القوائم الانتخابية للحزب عبر الولايات.