اعتبرت المفوضة السامية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليه، الخميس أن ضربات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة قد تشكل جرائم حرب، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت الحرب الأخيرة بين التي شنها الكيان الصهيوني المحتل على المواطنين الفلسطينيين.

في المقابل، انتقدت مندوبة الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة الدعوة للاجتماع، وقالت إنه "يشجع حماس أو يكافؤها"، مشددة على أن  حماس أطلقت آلاف الصواريخ على المدن المحتلة تحت حكم الكيان الإسرائيلي وهي تمتلك "حق الدفاع عن نفسها".

وأعربت "باشليه" في افتتاح الاجتماع الطارئ للبحث في التصعيد الأخير بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين عن قلقها البالغ إزاء "العدد الكبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين" جراء الهجمات على غزة.

وتابعت باشليه "في حال تبين أن هذه الهجمات استهدفت بطريقة عشوائية وغير متناسبة مدنيين وأهدافا مدنية (...) فإنها قد تشكل جرائم حرب".

وقالت المفوضة السامية "رغم المزاعم الإسرائيلية بأن العديد من تلك المباني آوت جماعات مسلحة أو استخدمت لأغراض عسكرية، لم نرَ أي دليل في هذا الصدد".

ووفي المقابل رأت أيضا أن الهجمات الصاروخية التي شنتها حماس "عشوائية ولا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، وبالتالي فإن اللجوء إليها يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني".

أما الضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، فقالت إنها خلفت "العديد من القتلى والجرحى من المدنيين، وألحقت دمارا وأضرارا واسعة النطاق بالممتلكات المدنية".

 "الأسباب الجذرية" للنزاع

ويبحث المجتمعون في اقتراح لتشكيل لجنة تحقيق دولية موسعة للنظر في "كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان" التي أدت إلى المواجهات الأخيرة بين الكيان الإسرائيلي الغاصب وأصحاب الأرض "الفلسطينيين".

كما يطلب الاقتراع أن تدرس اللجنة "جميع الأسباب الجذرية للتوتر المتكرر (...) بما في ذلك التمييز والقمع المنهجي على أساس الهوية القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية".

ويتناول البحث الانتهاكات "المنهجية" لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وسيتركز التحقيق على "إثبات الوقائع" و"جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها" و"تحديد المسؤولين (عنها) قدر الإمكان بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة".

"تصعيد متعمد"

وعند إعلان عقد الاجتماع، نددت سفيرة الكيان الإسرائيلي "ميراف شاحار" بالدعوة إلى الجلسة معتبرة أن ذلك "يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجا معاديا لإسرائيل" - على حد زعمها - ودعت الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع.

وادعت السفيرة الصهيونية أن "حماس بدأت هذا النزاع" واصفة إياها بأنها "منظمة إرهابية تمجد الموت"، مشددة على أن حركة المقاومة الإسلامية "تعمدت تصعيد التوترات في القدس لتبرير هجومها".

وشددت السفيرة اليهودية المتطرفة على أن حماس أطلقت 4400 صاروخ على المدن (الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي)، وحضت "شاحار" المجلس على عدم "تشجيع حماس أو مكافأتها" على سلوكها، مؤكدة على ما سمته بـ "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

ورد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على تصريحات سفيرة الكيان الإسرائيلي المحتل، وقال أمام المجلس إن الممارسات الإسرائيلية هي "ترسيخ لاستعمارها. ونحن نرفض هذه الحجج الواهية، والمساواة بين المستعمَر، والمستعمِر"، وفق تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

واتهم المالكي الكيان الصهيوني بإنشاء "نظام فصل عنصري - أبارتهايد - قائم على اضطهاد الشعب الفلسطيني"، وشدد على أن "من يملك حق الدفاع عن النفس وواجب مواجهة الاحتلال هو نحن الشعب الفلسطيني".

تحقيق غير مقيد بمدة

وفي حال إقرار النص، ستكون هذه المرة الأولى التي يشكل مجلس حقوق الإنسان لجنة تحقيق بتفويض لا تحدد مدته مسبقا، في حين أن جميع لجان التحقيق الأخرى مثل لجنة التحقيق حول سوريا ينبغي تجديد مهمتها كل سنة.

وسبق أن قرر المجلس فتح ثماني تحقيقات حول انتهاكات لحقوق الإنسان يشتبه بأنها ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، إلا أن إقرار هذا النص سيعني تفويض لجنة التحقيق النظر في "الأسباب الجذرية" للصراع المزمن، كما في انتهاكات منهجية قد تكون ارتكبت في إسرائيل.

ولم يتّضح ما إذا سيحظى النص بالتأييد الكافي لإقراره.

وأيّدت 20 دولة من أصل أعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ47 طلب عقد الاجتماع الاستثنائي حول (النزاع الفلسطيني الإسرائيلي).

والجلسة الطارئة الخميس هي الثلاثون من نوعها منذ تأسيس مجلس حقوق الإنسان قبل 15 عاما.

وهي الجلسة التاسعة التي تتمحور حول الكيان الصهيوني الذي يدعي دوما الانحياز ضده في مجلس حقوق الإنسان.