أظهرت صور أقمار صناعية حصلت عليها شبكة فوكس نيوز الأميركية، أنشطة غير عادية في موقع نووي إيراني، ما قد يعقد المباحثات الجارية في فيينا للتوصل إلى تفاهم حول كيفية عودة إيران للامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015). 

وتشير الصور إلى نشاط غير عادي في موقع سانجاريان الإيراني، والذي تم الكشف عنه في الماضي كموقع تصنيع مشتبه به لـ"مولدات موجات الصدمة"، وهي الأجهزة التي من شأنها أن تسمح لإيران بتصغير سلاح نووي، وفقا للموقع الأميركي.

وأشارت "فوكس نيوز" إلى أن الصور التي التقطها قمر تابع لشركة ماكسار، تظهر 18 مركبة وهي تسير في الموقع بتاريخ 15 أكتوبر الماضي، فضلا عن المزيد من أدوات الحفر في يناير، مع طريق تم تعبيده حديثا، ثم تغطيته لاحقا في مارس الماضي. 

وقال إيتاي بار ليف، من مركز "ذا إنتل لاب" للأبحاث الذي عمل بالتعاون مع "معهد العلوم والأمن الدولي" (منظمة غير ربحية) إنه كل ما يمكن رؤيته عبر الأقمار الصناعية الآن هو "دوامات حفر وخنادق جديدة"، وفقًا لتحليله للصور.

وتم الكشف عن الموقع، الذي يقع على بعد 25 ميلاً خارج طهران ويبلغ عدد سكانه 361 نسمة، لأول مرة عندما حصل جهاز الموساد الإسرائيلي على أرشيف إيران النووي السري، عام 2018، والذي يحتوي على 50 ألف ملف كمبيوتر و50 ألف وثيقة تحدد مشروع إيران لتصنيع سلاح نووي. 

ويأتي هذا الكشف، بعد أن طالبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إيران بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطتها على النحو المبين في اتفاق تم تمديده مؤخرا حتى 24 يونيو، وذلك لعدم تقويض المحادثات الرامية لإحياء اتفاق إيران النووي.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قد توصلتا في فبراير الماضي إلى اتفاق مدته ثلاثة أشهر يخفف من وطأة قرار طهران تقليص تعاونها مع الوكالة بإنهاء تدابير المراقبة الإضافية الواردة في اتفاق 2015.

ويقضي الاتفاق الجانبي الجديد، الذي مُدد شهرا، في 24 مايو، بمواصلة جمع البيانات في ترتيب يشبه الصندوق الأسود لا سبيل لوكالة الطاقة الذرية للوصول إليه إلا في موعد لاحق. ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتفاق سيُمدَّد مجددا، إذ قالت الوكالة إن المفاوضات بشأن ذلك تزداد صعوبة.

وقال بيان أميركي خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة: "نشجع إيران بقوة على تجنب أي عمل من شأنه أن يمنع جمع المعلومات أو السماح للوكالة بالوصول إلى المعلومات الضرورية من أجل أن تتحقق سريعا مرة أخرى من ... استمرارية المعرفة".

وأضاف البيان "أي إجراء من هذا القبيل سيعقد، على الأقل، بشكل خطير الجهود الجارية للتوصل إلى تفاهم حول كيفية عودة إيران للامتثال لالتزاماتها بموجب خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي المبرم عام 2015). 

ومن المقرر عقد جولة سادسة من المحادثات غير المباشرة بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، الخميس.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال جلسة استماع برلمانية في العاصمة واشنطن، الثلاثاء، إنه "من غير الواضح بعد ما إذا كانت إيران تريد، وما إذا كانت جاهزة، للقيام بما هو مطلوب للعودة إلى احترام الاتفاق. لا نزال نختبر الاقتراح".

وأكد أن الحكومة "ستبقي عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات".

وأضاف "أتوقع حتى بعد العودة إلى احترام الاتفاق بقاء مئات العقوبات التي فرضتها إدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب إذا لم تكن تخالف أحكام الاتفاق. وستبقى نافذة حتى تغير إيران سلوكها".

وبموجب الاتفاق المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا) استفادت إيران من رفع العقوبات الاقتصادية الدولية، مقابل التزامها عدم حيازة السلاح النووي.

ووضع الأميركيون المباحثات لإحياء الاتفاق ضمن مبدأ "التزام كامل مقابل التزام كامل" من الطرفين.