أعلنت نيوزيلندا موافقتها على استعادة امرأة مع طفليها عقب انضمامها إلى تنظيم داعش في سوريا، وذلك بعدما أسقطت أستراليا الجنسية عنها، وفقا لما ورد في موقع "ذي إيج" الإخباري الأسترالي.

وكانت المرأة، المعروفة باسم "سهير آدم" هاجرت مع عائلتها للعيش في أستراليا في سن السادسة من عمرها مما جعلها تتمتع بجنسية مزدوجة قبل أن تقرر أستراليا سحب الجنسية منها في العام الماضي.

ويأتي قرار نيوزيلندا بإعادة سهير عقب نزاع مرير مع أستراليا بشأن من يتحمل مسؤولية إعادة تلك المرأة، ولكن رئيس الوزراء الأسترالي  الأسترالي سكوت موريسون جرد تلك المرأة من جنسية بلاده في العام 2014 قائلا إن المتطرفين الذين يقاتلون مع منظمات إرهابية لا يستحقون ذلك الامتياز.

وكانت سهير البالغة 26 عاما قد تزوجت من عنصرين من داعش يحملان الجنسية السويدية وأنجبت طفلين، قبل أن يجرى اعتقالها ووضعها في "مخيم الهول" الذي يضم عوائل التنظيم الإرهابي في شمال سوريا وتشرف عليه قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية الكردية.

وقالت  رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، في بيان أمس الاثنين بأن سحب الجنسية من سهير سيتركها من دون جنسية، مضيفة: "إنها ليست مسؤولية تركيا، ومع رفض أستراليا استقبال العائلة، يتركها ذلك لنا".

وكانت  وزارة الدفاع التركية قد أعلنت أن قوات حرس الحدود قد ضبطت سهير عندما كانت تحاول العبور بشكل غير قانوني من سوريا إلى تركيا.

وقالت  أرديرن إن نيوزيلندا أخذت في الحسبان مسؤولياتها الدولية، وأنه لا يمكنها سحب جنسية بلادها من امرأة لم تعد تملك جنسية أخرى.

وأضافت: "لقد قدمت احتجاجات قوية للغاية لأستراليا بأنه ينبغي السماح لها بالعودة إلى هناك".

من جانبها، أوضحت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، إن المرأة فقدت جنسيتها نتيجة أفعالها، وأن إنهاء الجنسية لمزدوجي الجنسية المتورطين في سلوك إرهابي هو جزء لا يتجزأ من تعامل بلادها مع التهديدات الإرهابية.  

وأردفت في بيان: "الأولوية الأولى للحكومة دائمًا هي حماية الشعب الأسترالي".

بالمقابل، أكدت أرديرن إن سلامة ورفاهية النيوزيلنديين كانت الشغل الشاغل للحكومة، مشيرة إلى أنه جرى تعاون مكثف مع الشرطة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.

وقالت أرديرن: "يمكنني أن أؤكد للناس أنه سيكون هناك اهتمام كبير لكيفية عودة المرأة وأطفالها الصغار إلى نيوزيلندا وإدارة الأمور  بطريقة تقلل من أي خطر محتمل على النيوزيلنديين".

ولفتت إلى أن أي شخص يشتبه في علاقته بجماعة إرهابية يجب أن يتوقع أن يتم التحقيق معه بموجب القوانين المرعية في البلاد.

ورفضت السلطات تحديد موعد إعادة سهير وطفليها متذرعة بمخاوف قانونية وأمنية.

في فبراير، انتقدت أرديرن الحكومة الأسترالية متهمة إياها بالتنازل عن مسؤولياتها فيما يتعلق بتلك المرأة وأنها وقد أوضحت تلك النقطة شخصيًا لرئيس الوزراء سكوت موريسون.

ولكن  موريسون عن موقف حكومته في ذلك الوقت، قائلاً إن حكومته تضع مصالح الأمن القومي الاسترالي في المرتبة الأولى.

وأكدت الشرطة النيوزيلندية أن التحقيقات جارية لكنها رفضت التعليق على ما إذا كانت المرأة ستواجه أي اتهامات جنائية لسهير.