تحدثت أرملة رئيس هايتي الراحل، جوفينيل موريس، إلى صحيفة "نيويورك تايمز"، كاشفة لأول مرة عن تفاصيل مرعبة عاشتها حين نجت من موت محقق بعد أن شاهدت مقتل زوجها أمام عينيها.

وكان الرئيس الهايتي، بحسب التحقيقات، قد لقي مصرعه في السابع من الشهر الجاري عقب اقتحام مجموعة مسلحة لبيته الساعة الواحدة فجرا بالتوقيت المحلي، وقد جرى اعتقال العشرات، من بينهم 18 جنديا سابقا من كولومبيا وشخصين يحملان الجنسية الأميركية.

وقالت مارتين موريس، إنها كانت نائمة مع زوجها في غرفتهما داخل بيتهما عندما سمعا صوت إطلاق نار كثيف، وذلك قبل أن تهرع إلى غرفة طفليها لتخبئهما داخل حمام ليس فيه أي نوافذ وتغلق عليهما الباب حتى لا يعثرا عليهما أحد، مع كلبهما.

وبعدها، وبحسب كلامها، سارع زوجها إلى إجراء اتصالات من هاتفه، مضيفة: "لقد سألته.. عزيزي بمن اتصلت؟".. ليجيبها: "تحدثت مع ديميتري هيرارد وجان لاغيل سيفيل" وهما من كبار المسؤولين عن الأمن الرئاسي، مردفا: "أخبراني أنهما قادمان على الفور". 

آخر الكلمات

ولكن القتلة استطاعوا ولوج المنزل بسرعة من عدة منافذ، ليأمر جوفنيل زوجته بالاستلقاء أرضا حتى لا تتعرض إلى أي أذى، مردفة: "لقد كانت تلك آخر كلماته".

وتتابع مارتين سرد ذكرياتها الأليمة، "لقد أصبت بيدي وأسفل ذراعي اليمنى قبل أن أستلقي أرضا، والدماء تملأ فمي وأكاد أختنق بها"، منوهة إلى أن آخر شيء رأته هو أحذية القتلة قبل أن تغلق عينيها وتتظاهر بالموت.

ولفتت إلى أن مجموعة الرجال الذين دخلوا غرفتها كانوا يتحدثون باللغة الإسبانية فقط وقد بعثروا محتويات الغرفة وهم يبحثون عن شيء ما قائلين: "ليس هذا.. وليس هذا"، قبل أن يجدوا بغيتهم على ما يبدو ليقول أحدهم "نعم هذا ما نريده".

وقبل أن يخرجوا من الغرفة، اقترب أحدهم من زوجة الرئيس، والكلام ما زال لها، ليتأكد من أنها ماتت وفارقت الحياة.

وتقول مارتين والتي على الأغلب قد أصيب ذراعها بالشلل، إنها تود معرفة ماذا حدث لطاقم يتراوح عددهم بين 30 إلى 50 شخصا كان من المفترض حراستهم للمنزل، خاصة وأنها سمعت أن أحدا من الحرس الرئاسي لم يقتل أو يصاب بجروح.

وبينما أعربت عن ارتياحها لاعتقال عدد من المتهمين، فإنها غير راضية مطلقا عن مجريات الأمور، مشددة على ضرورة تدخل سلطات القانون الدولية مثل مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، والذي فتش منازل في فلوريدا، لتتبع مصدر الأموال التي مولت عملية الاغتيال.

"لست خائفة"

ورجحت مويس أن يكون بعض الأثرياء وراء اغتيال زوجها، مشيرة إلى أن رجل الأعمال القوي ريجنالد بولس، والذي كان يسعى للترشح للانتخابات الرئاسية "لديه ما يكسبه جراء عملية الاغتيال"، على حد قولها.

وكان بولس قد واجه في أوقات سابقة العديد من القضايا القانونية التي رفعتها الحكومة الهايتية ضده بشأن مزاعم حصوله على قرض تفضيلي من صندوق التقاعد الحكومي.

وأوضحت مويس إن حسابات بولس المصرفية كانت قد جُمدت قبل مقتل زوجها ليصار إلى الإفراج عنها عقب أيام قلية من عملية الاغتيال.

وفي مقابلة، مع بولس قال إن الحسابات المجمدة هي حساباته الشخصية فقط، التي تقل قيمتها عن 30 ألف دولار، وشدد على أن القاضي أمر بالإفراج عن الأموال هذا الأسبوع، بعد أن رفع قضية ضد الحكومة الهايتية.

وأصر بولس على أنه غير متورط لا من بعيد أو قريب بعملية قتل رئيس البلاد، قائلا إن "حياته السياسية كان أفضل بوجود الرئيس مويس على قيد الحياة باعتبار أن إدانته بقضايا فساد كانت جزءًا محوريًا من برنامجه"، على حد قوله. 

وأضاف بولس: "لم يكن لي مطلقًا أي علاقة بقتله، حتى في أحلامي وأؤيد إجراء تحقيق دولي قوي ومستقل لكشف كافة تفاصيل القضية المتعلقة بالتخطيط والتمويل والتنفيذ".

من جانبها، أكدت مارتين مويس أنها تريد أن يعرف القتلة إنها لا تخاف منهم، موضحة: "أود إلقاء القبض على الأشخاص الذين فعلوا ذلك، وإلا فإنهم سيقتلون كل رئيس يتولى السلطة.. لقد فعلوها مرة واحدة. وسوف يعيدونها ذلك مرة أخرى ".

وألمحت إلى أنها قد تترشح إلى الانتخابات الرئاسية قائلة: "لقد كان لدى الرئيس موريس رؤية ويجب ألا تموت".