- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
الرئيسية - شؤون دولية - "عبر كندا والإمارات".. اتهام إيراني بـ"تصدير" معدات أمريكية لقياس تخصيب اليورانيوم
"عبر كندا والإمارات".. اتهام إيراني بـ"تصدير" معدات أمريكية لقياس تخصيب اليورانيوم
2021/08/01
الساعة 08:54 مساءاً
وجهت محكمة في واشنطن العاصمة اتهامات لمواطن إيراني كندي مزدوج بتصدير معدات معملية أميركية بشكل غير قانوني إلى إيران عبر كندا والإمارات، حسبما قالت وزارة العدل الأميركية.
ويتهم رضا سارغانغبور كفاراني المعروف أيضا باسم "رضا سرهنغ" بخرق قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى تهمة التآمر وعدم تقديم معلومات التصدير، علاوة على تهم متعلقة بغسيل الأموال.
وأفادت لائحة الاتهام من محكمة مقاطعة كولومبيا بأن هذه المعدات المعملية تخضع لقيود أميركية وفقا لمتطلبات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إذ يحتاج تصدير مثل هذه المعدات إلى موافقة مسبقة من الولايات المتحدة.
وفقا لوزارة العدل الأميركية، يتم الرقابة على الأدوات التحليلية لما يسمى "القياس الطيفي"، مثل بعض المعدات المختبرية التي اشترتها كفاراني، لأسباب تتعلق بعدم انتشار الأسلحة النووية، وبالتالي تتطلب ترخيصا للتصدير من الولايات المتحدة.
على وجه التحديد، يلزم الحصول على ترخيص من مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة (BIS) لتصدير مثل هذه العناصر إلى دولة مثل الإمارات، بينما يلزم الحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة للتصدير الى إيران.
وكتب القائم بأعمال النائب العام لمنطقة كولومبيا، تشانينغ دي فيليبس، في لائحة الاتهام "إنها (المعدات) تسمح لمن يقومون بتخصيب اليورانيوم بتحديد مستوى التخصيب، وهذا أمر أساسي في جهود صناعة سلاح نووي".
حاول كافراني مع شريك له شراء معدات القياس الطيفي من شركة أميركية، إذ استفسر عن إمكانية تصدير هذا المعدات إلى كندا، لكنه استفسر أيضا عن تكلفة الشحن إلى الشرق الأوسط، مما أثار شكوكها.
وكتبت الشركة الأميركية رسالة بالبريد الإلكتروني إلى كافراني، قالت فيها: "تعلم أن هناك عقوبات مفروضة على إيران".
بعد ذلك، تقدم كافراني وشريكه سيد رضا ميرنزمي بطلب للحصول على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة لتصدير معدات المختبرات إلى إيران، لكن هذه التراخيص رُفضت مرتين.
وشحن المتهم المعدات إلى كندا، ثم استخدم شركة شحن كندية لإعادة تصديرها إلى الإمارات سبتمبر 2016. ومن هناك، زُعم أنه رتب لشحنها إلى إيران.
وتصل عقوبة التآمر إلى السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى، بينما تصل عقوبة انتهاكات قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية وتهم غسيل الأموال إلى السجن لمدة 20 عاما.
ولفتت وزارة العدل الأميركية إلى أن لائحة الاتهام هي مجرد إدعاء، إذ يعتبر جميع المتهمين أبرياء حتى تثبت إدانتهم في محكمة قانونية.
إضافة تعليق
تفضيلات القراء
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر
