أبدى مسؤولون أمريكيون تشاؤما حادا بشأن إمكانية استعادة الاتفاق النووي الإيراني قبل أيام من تعيين الرئيس الجديد في الدولة المارقة إبراهيم رئيسي.

وقال روبرت مالي كبير المفاوضين الأميركيين إن "هناك خطر حقيقي من أنهم يعودون بمطالب غير واقعية بشأن ما يمكنهم تحقيقه في هذه المحادثات".

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن المخاوف جاءت بعد اعتقاد المفاوضين الأميركيين بأن الحكومة الإيرانية الراحلة كانت على وشك التوصل لاتفاق قبل وصول رئيسي للسلطة وهو رجل دين متشدد ورئيس السلطة القضائية في البلاد.

وتخشى الولايات المتحدة من تسريع الحكومة الجديدة في إيران عملية تخصيب اليورانيوم وزيادة كسب المعرفة التقنية، وسط غياب المفتشين الدوليين عن مراقبة المنشآت النووية، مما قد يؤدي إلى مطالبات إيرانية إضافية في المفاوضات.

وتوقفت المفاوضات التي تهدف لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الكبرى - (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، روسيا، الصين وألمانيا) – بعد 6 جولات من المفاوضات التي تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا منذ أبريل.

تقول الصحيفة الأميركية إن الجانبين سيخسران الكثير حال عدم الوصول لاتفاق، حيث إن الهدف الأسمى للرئيس بايدن هو إعادة الاتفاقية المبرمة عام 2015 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

كما أنه من المهم إصلاح العلاقات مع الحلفاء الأوروبيين، الذين تفاوضوا على الصفقة الأصلية.

ولكن من غير الواضح ما إذا كان الرئيس المنتخب رئيسي سيحتفظ بفريق التفاوض الإيراني الحالي أم سيستبدله بمتشددين يسعون لكسب مزيد من تخفيف العقوبات مقابل قيود مؤقتة على الأنشطة النووية.

وتهدف الاتفاقية الموقعة العام 2015 إلى السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء لا تتجاوز 3.67 في المئة مقابل رفع العقوبات الدولية عنها ومنحها إمكانية الوصول لأموالها المجمدة بالخارج، بالإضافة إلى دخول أسواق الطاقة.

لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاقية بشكل أحادي العام 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران ضمن حملة "الضغط الأقصى".

ولطالما كان الرئيس الإيراني الجديد مدافعا عما يسمى بـ "اقتصاد المقاومة"، وهو مفهوم قائم على أن البلاد ليست بحاجة للتجارة مع العالم والانفتاح الخارجي.

ولكن من خلال الحملة الانتخابية، بدا رئيسي يؤيد استعادة الصفقة، ربما لأنه يسعى لإظهار نفسه كمخلص بلاده من العقوبات القاسية على اقتصاد إيران.

في السياق ذاته، لا يملك رئيسي الكلمة النهائية بشأن العودة للصفقة دون رأي المرشد الأعلى، علي خامنئي، صاحب القول الفصل في شؤون البلاد.

والأربعاء، كرر خامنئي مطلبا رئيسيا كان يطلبه المفاوضون الإيرانيون في فيينا بتقديم الولايات المتحدة ضمانا بأنها لن تنسحب مرة أخرى من الاتفاقية كما فعل ترامب.

وقال خامنئي: "لقد انتهكوا ذات مرة الاتفاق النووي دون تكلفة من خلال الانسحاب منه. الآن يقولون صراحة إنهم لا يستطيعون تقديم ضمانات بعدم حدوث ذلك مرة أخرى".

يقول مالي إن هذا ليس من طبيعة الدبلوماسية، مردفا: "لكن ليس لدينا أي نية لقضاء كل هذه الأشهر في التفاوض على العودة إلى الصفقة من أجل الانسحاب بعد ذلك".

في المقابل، وجد الإيرانيون تعاطفا من الأوروبيين الذين يخشون على مستقبل الصفقة حال قدوم رئيس جديد للولايات المتحدة في العام 2024.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير مشارك في المفاوضات: "إذا حدث ذلك مرة، فقد يحدث مرة أخرى".

وبينما تتوقف المفاوضات، تواجه الإدارة الأميركية معضلة أخرى تتمثل في عدم قدرة المفتشين الدوليين من الوصول لمنشآت الطاقة النووية الإيرانية التي رفعت مؤخرا من قدرتها على إنتاج الوقود النووي.

ومُنعت فرق التفتيش من دخول العديد من المنشآت التي زاروها بانتظام، وقياس مستويات التخصيب وحساب كل غرام من المواد المنتجة، إذ انتهى في يونيو اتفاق إبقاء كاميرات المراقبة وأجهزة الاستشعار قيد التشغيل.

في غضون ذلك، يثير زيادة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة مرتفعة تقترب من النسبة المطلوبة لإنتاج سلاح نووي، قلق الإدارة الأميركية التي تهدف لضمان قدم وصول النظام الإيراني للسلاح النووي.

وعلى مدار العاميين الماضيين، خرقت إيران الاتفاقية تدريجيا بعد انسحاب ترامب، وهي تمتلك الآن وقودا أكثر بكثير مما كانت عليه قبل 2018، مما يعقد المفاوضات.

وحتى يتم تطوير سلاح نووي، تحتاج إيران لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل لـ 90 في المئة.