قالت منظمة العفو الدولية إن نظام الرعاية الصحية المتعثر في الصومال أصيب بالشلل بسبب جائحة فيروس كورونا، مشيرة إلى أن 15 بالمئة فقط من سكان الريف في البلاد يحصلون على الرعاية الطبية، وأن البلاد بها جراح واحد فقط لكل مليون شخص.

وبحسب موقع "صوت أميركا"، فقد أصدرت المنظمة تقريرا، مؤلفا من 27 صفحة، بعنوان "شاهدنا للتو مرضى كوفيد-19 يموتون"، داعية إلى الاستثمار العاجل في قطاع الرعاية الصحية في الصومال بعد سنوات من الإهمال الكبير.

ونقل تقرير منظمة العفو عن طبيب صومالي كبير قوله  إن جناحا واحدا في المستشفى قد شهد وفاة أربعة رجال مسنين في غضون عشر دقائق بسبب نقص الأكسجين.

"الوقوف عاجزين"

 وفي هذا الصدد يقول الباحث  الحقوقي الصومالي، عبد الله حسن، إن الموارد الصحية فقيرة للغاية لدرجة أن العاملين الطبيين في كثير من الأحيان لا يستطيعون سوى الوقوف متفرجين ومشاهدة مرضاهم يموتون.

وكشفت جائحة فيروس كورونا المستجد عن سوء أوضاع القطاع الصحي في البلاد،  فعلى سبيل المثال لم يكن هناك عند بداية انتشار الوباء  سوى مستشفى واحد في مقديشو يتعامل مع الحالات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، مع افتقار العديد من المستشفيات إلى المعدات الأساسية.

"الأمن قبل الصحة"

وأوضحت منظمة العفو أن الحكومة الصومالية تخصص 2 بالمئة فقط من ميزانيتها للرعاية الصحية بينما حصلت الأجهزة الأمنية على الحصة الأكبر من تلك الميزانية بنسبة 31 بالمئة.

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد شهدت البلاد أكثر من 16 ألف إصابة وحوالي 900 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، ولكن كبير المسؤولين الطبيين، محمد محمود علي، قال للمنظمة إن عدد الضحايا أكبر بكثير، لافتا إلى أن البيانات تتضمن فقط الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى المرافق الصحية وإجراء الاختبارات اللازمة.

وتابع: "هناك أعداد كبيرة من مرض فيروس كورونا قضوا نحبهم في منازلهم".

من جانبه، أوضح عبد القادر عبد الرحمن آدان، هو مؤسس خدمة، إسعاف أمين، وهي الخدمة الوحيدة من نوعها لسكان مقديشو،  أن لديه فقط سيارتي إسعاف، مردفا: "الطواقم مرهقة ومن الصعب الحصول على الأوكسجين".

وزاد: "خدماتنا مجانية ولكننا لا نستطيع توفير المال اللازم لشراء إمدادات الأوكسجين، كما أن طواقم الإسعاف ليست مدربة بشكل جيد للتعامل مع بعض الظروف الصحية".

ودعا التقرير، الذي استند إلى مقابلات مع 33 من العاملين في المجال الطبي والإغاثة، بالإضافة إلى المسؤولين والخبراء، السلطات للاستفادة من تخفيض ديون البلاد  وزيادة الاستثمار في الرعاية الصحية.
 
ففي مارس 2020 ، خفض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ديون الصومال من 5.2 مليار دولار إلى 557 مليون دولار.
 
ويهدف تخفيف الديون إلى إعادة الدولة الواقعة في القرن الأفريقي إلى الاقتصاد العالمي بعد 30 عامًا من الصراع والحكومات غير المستقرة، فيما يرى حسن أن تخفيف الديون يوفر فرصة لتحسين المستشفيات الصومالية.
 
وقال: "يجب إدارة كل هذه الأموال التي سيتم تلقيها من خلال تخفيف الديون بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، ويجب استخدامها لتحسين قطاع الصحة في البلاد" .

وعلى نفس المنوال يرى آدان، أن القطاع الصحي بحاجة ماسة إلى المزيد من الخبراء الطبيين لإنعاشه.
 
ونبه إلى ضرورة أن "يكون الأشخاص الذين يقودون قطاع الصحة ويعملون على السياسات الصحية خبراء لديهم خلفيات جيدة في الصحة والطب لأنه بدون ذلك من الصعب تطوير النظام" على حد قوله. 

وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن 0.6 بالمئة فقط من الصوماليين قد جرى تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، و أن 19 من 33 عاملاً في مجال الرعاية الصحية الذين قابلتهم رفضوا أخذ اللقاح، على الرغم من تقديمه لهم.