يجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض الأربعاء، مع قادة كبريات شركات التكنولوجيا الأميركية، لبحث "التزامات عامة نحو اتخاذ تدابير أمنية أفضل في مجال تكنولوجيا المعلومات وتدريب مزيد من القوى العاملة"، بحسب رويترز.

وسيلتقي المدراء التنفيذيون لشركات مايكروسوفت، آبل، أمازون وكبار رؤساء شركات التأمين، بالرئيس وكبار مسؤولي الأمن السيبراني في الإدارة، بمن فيهم مدير الأمن السيبراني الوطني كريس إنغلز، ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس.

وقال موقع بلومبرغ الأميركي إن الاجتماع جاء "بعد التحديات الكبيرة التي فرضتها الهجمات السيبرانية" على الولايات المتحدة، وتوقع أن يناقش المجتمعون أيضا "الجهود التي تبذلها كيانات البنية التحتية الحيوية، بما فيها قطاعات الخدمات المصرفية والطاقة والمياه، لتحسين الأمن السيبراني والتعاون مع الحكومة".

وسيناقش المجتمعون أيضا، بحسب رويترز، سياسات التأمين المتعلقة بالأمن السيبراني وهجمات الفدية.

ونقلت رويترز عن ديمتري ألبيروفيتش، رئيس مجموعة سيلفرادو السياسية في واشنطن إن "زيادة استخدام التأمين السيبراني على مدى السنوات الـ 10 الماضية مثل منبها لعصابات الفدية - وشجع على مزيد من الهجمات، حيث إن الضحايا المؤمن عليهم غالبا ما يكونون على استعداد تام للسحب السريع ودفع مدفوعات الفدية لعلمهم أنه سيتم تعويضهم عن طريق التأمين.

ويقول خبراء إن التأثير على سياسات سوق التأمين حول الهجمات الإلكترونية يمكن أن يحقق تحسينات واسعة النطاق لأنظمة الدفاع السيبراني في جميع أنحاء الصناعة الخاصة.

وقال موقع ars technica المتخصص، إن الانتهاكات الأمنية البارزة التي قد يناقشها بايدن والرؤساء التنفيذيون التقنيون قد تشمل خرق خوادم شركة T Mobile الأميركية، والذي كشف عن بيانات شخصية لـ100 مليون أميركي، والهجوم على شركة SolarWinds الذي كشف أدوات إدارة الخادم الإليكتروني للشركة، وهجوم فدية ضخم على شركة Kaseya وخرقا استهدف شركة Geico للتأمين وأدى إلى كشف أرقام رخص قيادة زبائنها، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم.

ورغم أن أغلب هذه الهجمات هي هجمات "صامتة" بطبيعتها، تجري في كواليس الشركات نفسها، إلا إن هجمة في مايو استهدفت خط أنابيب شركة كولونيال أدت إلى أزمة وقود في الساحل الشرقي للولايات المتحدة استمرت لأيام.

وقال موقع Yahoo إن قائمة الضيوف تضم أيضا لاعبين كبارا من القطاع المالي مثل الرئيس التنفيذي لبنك أميركا والرئيس التنفيذي لشركة JPMorgan Chase والرؤساء التنفيذيين والقادة في مجال الطاقة.

ونقل الموقع عن مسؤول في الإدارة الأميركية – لم يكشف عن اسمه – قوله إنه "في كثير من الحالات يكون القطاع الخاص في وضع أفضل لاتخاذ إجراءات بشأن الأمن السيبراني من القطاع العام".

وأضاف المسؤول، بحسب ياهو، أن إدارة بايدن مستعدة لتقديم حوافز جديدة وتفويضات حكومية لضمان قيام الشركات الخاصة بتعزيز الأمن.

وبالإضافة إلى الهجمات الكبيرة، فقد تعرضت الولايات والبلديات المحلية أيضًا لهجمات إلكترونية أثرت على كل شيء بدءًا من سجلاتهم وحتى أنظمة 9-1-1، بحسب ياهو.

كما إن الخسائر لا تقتصر على الفدية التي تدفع فقط، وإنما يمكن أن تكلف الهجمات مئات الآلاف من الدولارات في الوقت، والعمالة، والمعدات الجديدة لإصلاحها، وهي أموال تفتقر إليها العديد من تلك الولايات والبلديات، وغالبا ما تنجم مثل هذه الاختراقات عن برامج قديمة أو خطأ مستخدم أو أنظمة أمان سيئة التكوين.

وفي مايو، أقر بايدن بأنه لا يستطيع إجبار الشركات الخاصة على اتخاذ تدابير لمنع الهجمات. لكنه أضاف "أصبح من الواضح للجميع أنه يتعين علينا أن نفعل أكثر مما نفعل الآن".

واقترحت إدارة بايدن ما يقرب من مليار دولار في شكل منح ضمن فاتورة البنية التحتية البالغة 1 تريليون دولار لتحسين الأمن السيبراني لحكومات الولايات والحكومات المحلية والقبلية.

ومضت الحكومة الفيدرالية قدمًا في وضع قواعد جديدة للأمن السيبراني لمشغلي خطوط الأنابيب، حيث تطلب منهم الإبلاغ عن أي هجمات إلكترونية على أنظمتهم إلى وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، وتنفيذ وسائل للحماية من الهجمات الإلكترونية المستقبلية.