تبحث الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة عن بدائل لمساعدة الشعب الأفغاني، بعيدا عن حكومة حركة طالبان، والتي لا يزال العديد من قادتها تحت العقوبات الدولية، وذلك في محاولة منهم لمنع وقوع كارثة إنسانية في أفغانستان، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقبل سيطرة طالبان على السلطة في 15 أغسطس الماضي، وإسقاط الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب، كان نصف سكان البلاد البالغ عددهم نحو 40 مليون نسمة، بحاجة بالفعل إلى مساعدات إنسانية، وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة.

وتحذر منظمات الإغاثة من سقوط غالبية السكان داخل أفغانستان في براثن الفقر في الأشهر المقبلة، خاصة وأن البلاد معزولة عن النظام المالي الدولي والمساعدات الخارجية منذ أغسطس الماضي، كما تم تجميد أكثر من 9 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني في الغرب.

وبالإضافة إلى الاضطرابات السياسية، التي تسببت في فرار أكثر من 100 ألف أفغاني، يمثلون في الغالب النخب المتعلمة، الشهر الماضي، تعاني عدة مناطق من الجفاف الذي أدى إلى فقد أكثر من 40٪ من محصول القمح في أفغانستان.

وقالت ماري إيلين ماكغرورتي، رئيسة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في أفغانستان: "ما نلاحظه أن الانهيار الاقتصادي أصبح وشيكا، وهناك الكثير من الانعكاسات السلبية على الوضع الاقتصادي اليائس بالفعل".

يذكر أن حكومة طالبان الجديدة، والتي أعلن عنها الثلاثاء الماضي، تتكون حصريا من "قادة متشددين" في الحركة، ولا تضم ​​أي نساء أو قوى سياسية أخرى.

ولم تعترف أي دولة في العالم بحركة طالبان كحكومة شرعية حتى الآن، وجميع البعثات الدبلوماسية الغربية في كابل مغلقة.

وهذا يعني أن المنظمات الإنسانية، بقيادة الأمم المتحدة، سيتعين عليها توسيع دورها، وإنشاء هيكل مواز لسلطات طالبان، لتوزيع الأموال، بحسب وول ستريت جورنال.

ولكن عادت لتقول إن هذه المنظمات قلصت وجودها في أفغانستان، وهناك 8 منظمات غير حكومية فقط، أبقت مديريها في كابل، فيما تم إجلاء الكثير من الموظفين الأفغان المهرة إلى الخارج.

والأحد الماضي، تعهدت حركة طالبان بضمان سلامة جميع العاملين في مجال الإغاثة ووصول المساعدات إلى أفغانستان، وذلك خلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن "السلطات تعهدت بضمان سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني ووصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وكذلك ضمان حرية حركة العاملين في المجال الإنساني، رجالا ونساء".

وأضاف أن غريفيث أكد خلال الاجتماع أن المجتمع الإنساني ملتزم تقديم "مساعدات إنسانية محايدة ومستقلة". كما دعا جميع الأطراف إلى ضمان حقوق النساء، سواء اللواتي يساهمن في إيصال المساعدات أو المدنيات.

وقال المسؤول المؤقت عن الصحة لدى طالبان، ووزير الصحة في الحكومة السابقة، وحيد مجروح، إن جميع المستشفيات والعيادات الأفغانية البالغ عددها 2500، والتي تم تمويلها سابقا من قبل البنك الدولي، بأموال قادمة من مانحين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تقول إنه لا يمكنها مواصلة العمليات بعد 10 سبتمبر.

والدكتور مجروح، الذي عينته الحكومة السابقة وزيرا للصحة، لا يزال في منصب مؤقت، لأن حكومة طالبان لم تعين وزيرا للصحة.

وستطلق الأمم المتحدة، الاثنين المقبل، مناشدة طارئة لجمع مبلغ 606 ملايين دولار، لتغطية الأشهر الأربعة المقبلة من المساعدات لأفغانستان. ويشمل ذلك توفير الغذاء لما يقرب من 11 مليون شخص والخدمات الصحية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص.

وقال غريفيث: "الأموال التي سيتم تقديمها ستذهب مباشرة إلى المحتاجين من خلال الوكالات الإنسانية".

ويذكر أن أكثر من 70٪ من الميزانية غير العسكرية للحكومة الأفغانية سابقا، كانت تأتي من التمويل الدولي. وفي العام الماضي، تعهد المجتمع الدولي بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار سنويا لمساعدة أفغانستان حتى عام 2024.

ومنذ سيطرة طالبان على السلطة، لم يتم دفع رواتب موظفي الحكومة، بينما فقد الكثيرون وظائفهم في القطاع الخاص، ولا يستطيع عمال المياومة العثور على عمل، وأسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع، ونفد النقد من البنوك.

وقالت جانيت فوجيلار، رئيسة قسم التعليم في أفغانستان في منظمة اليونيسف للأطفال، إن الهدف هو الحفاظ على تشغيل جميع المدارس البالغ عددها 18000 مدرسة في البلاد، بتمويل من المانحين، لكن الإدارة العامة للمدارس تبقى مع الحكومة. وهناك 226 ألف معلم يعلمون 9.5 مليون طفل، وقالت إنه يجري العمل على آلية دفع مؤقتة للمدرسين.