ذكرت صحيفة "الغادريان" أن القوى الغربية والولايات المتحدة ستقرر إذا ما كانت ستوجه اللوم لإيران  على خلفية تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير.

ويلتقي المبعوث الأميركي الخاص بإيران، روبرت مالي، بدبلوماسيين من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة في باريس قبل اجتماع مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يوم الاثنين.

في المقابل، حذر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، من أن أي قرار ضد بلاده أو الذهاب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد يؤخر أو يمنع إيران من العودة إلى محادثات فيينا الرامية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وحثت روسيا، الدول الأوروبية، على عدم تعقيد مسار عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووي من خلال تقديم اقتراح يوجه اللوم لها، لكنها أيضا حثت طهران على العودة خلال أقرب وقت ممكن، إلى المحادثات التي بدأت في أبريل وتوقفت في يونيو. 

وكان روبرت مالي التقى بدبلوماسيين روس في موسكو على أمل أن توضح روسيا لإيران المخاطر التي تواجهها إذا بالغت في أمد المفاوضات.

وكانت الولايات المتحدة حذرت إيران من أن الوقت ينفد أمامها للعودة إلى الاتفاق النووي المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" غداة التقرير الصارم للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

والأربعاء، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للصحافيين في ألمانيا، "لن أحدد موعدا لكننا نقترب من مرحلة تصبح معها العودة الصارمة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، لا تعود بالفوائد التي حققها الاتفاق"، وكان يشير بذلك إلى الاتفاق النووي الإيراني المبرم مع القوى الدولية الكبرى.

والثلاثاء، نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشدة، عدم تعاون إيران على صعيد حسن تنفيذ مهمتها لمراقبة البرنامج النووي لطهران بعد تعليق الأخيرة في فبراير بعض عمليات تفتيش الوكالة الدولية.

وكتبت الوكالة الأممية: "منذ فبراير 2021، تعرضت أنشطة التحقق والمراقبة لعرقلة جدية في ضوء قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها النووية" الواردة في اتفاق 2015 مع القوى الدولية الكبرى.

وأضافت أن إيران عززت مخزوناتها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها في الاتفاق المبرم في فيينا.

ويمنع الاتفاق إيران من تخصيب اليورانيوم بما يزيد على 3,67 في المئة، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة 90 في المئة اللازمة لتطوير سلاح نووي.

وحتى الآن لم يتمّ الإعلان عن أيّ موعد لاستئناف محادثات فيينا على الرّغم من الدعوات المتكرّرة من الغرب الذي يشعر بالقلق من تصعيد إيران الأخير في برنامجها النووي، ما أثار الكثير من التساؤلات حول أسباب المماطلة الإيرانية لعودة المحادثات إلى مجراها. 

واقترح وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، أن الأمر ربما يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر للاتفاق على شروط عودة إيران إلى مفاوضات فيينا، وهو جدول زمني أثار حفيظة الأوروبيين بالنظر إلى التقدم الذي تم إحرازه مع الحكومة الإيرانية السابقة.