قالت وزارة الخارجية الأميركية لموقع "الحرة" إن الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لحل نقص الطاقة في لبنان "بطريقة لا تنتهك العقوبات الأميركية المفروضة على النظام السوري".

وفي سبتمبر الماضي، اتفقت حكومات أربع دول عربية على ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا، لمساعدته على تعزيز إنتاجه من الكهرباء، لتخفيف أزمة طاقة أصابت البلد بالشلل.

وهذه الخطة جزء من مسعى تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص إمدادات الطاقة في لبنان، باستخدام الغاز المصري الذي سيتم ضخه عبر خط أنابيب عربي أنشئ قبل نحو 20 عاما. 

ويأتي الرد الأميركي لموقع "الحرة" بعد حديث عن توقف إجراءات نقل الغاز إلى لبنان عن طريق سوريا "بسبب القلق في عدة عواصم من احتمال تعارضها مع العقوبات الأميركية" على النظام السوري، بحسب ما نقل موقع "مدى مصر" عن مصدر مقرب من منتدى غاز شرق المتوسط، ومسؤول مصري، ودبلوماسي إقليمي مطلع على المحادثات.

وحاول موقع "الحرة" التواصل مع المتحدثين باسم وزارتي الخارجية والبترول في مصر للتأكد من صحة الخبر، لكننا لم نتلق أي رد..

وذكر الموقع أن مسؤولين مصريين وأميركيين أجروا محادثات ثنائية بشأن نقل الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر سوريا على هامش الاجتماع السادس للمنتدى الذي عقد في القاهرة الخميس الماضي.

وأضاف الموقع "يواصل الأميركيون دراسة القضية، وسوف يقومون بجولة في جميع العواصم المعنية، في الأسابيع المقبلة، لجمع البيانات وتقدير المخاوف".

وبعد أيام من نشر الموقع المصري لهذا الحديث، قال آموس هوكستين، كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة العالمي، من دبي، لقناة لقناة سي إن بي سي، إن إمدادات الغاز المصرية إلى لبنان قد تبدأ بالتدفق في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، معربا عن أمله في إتمام المشروع "قبل وقت طويل" من الانتخابات اللبنانية في مارس 2022.

ويؤكد هذا الحديث ما سبق وصرح به وزير البترول المصري طارق الملا، الشهر الماضي، على هامش مؤتمر للنفط والغاز بأبوظبي، حينما قال إن مصر ستورد الغاز بما يتماشى مع الكمية التي طلبها لبنان "بأسرع ما يمكن... يمكن توقعها في نهاية العام أو مطلع العام المقبل"، حسبما نقلت عنه رويترز.

وفي هذا السياق، قال ساميويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية لموقع "الحرة": "نحن على تواصل مع حكومات الأردن ومصر ولبنان وكذلك البنك الدولي لفهم كيفية هيكلة هذه الترتيبات وتمويلها، لضمان توافقها مع سياستنا ومعالجة أي مخاوف محتملة تتعلق بالعقوبات".

وبحسب موقع "مدى مصر" فقد أبلغ وزير الطاقة والموارد المائية اللبناني وليد فياض، وزير البترول المصري بأن سوريا تطالب بزيادة حصتها من رسوم العبور العينية نظير استخدام البنية التحتية لخط الأنابيب الذي يمر عبر أراضيها".

وتابع الموقع "ردت مصر بدورها بأن البنك الدولي، الذي سيكون الممول الأول لنقل الغاز إلى لبنان وإجراء أعمال الإصلاح اللازمة لخط الأنابيب، لن يوافق على زيادة رسوم العبور لسوريا".

وللتأكد من صحة هذه المعلومة، حاول موقع "الحرة" التواصل مع فياض، لكنه لم يرد على اتصالاتنا حيث كان يصاحب الرئيس اللبناني ميشال عون في زيارته إلى الدوحة.

كما أرسل موقع "الحرة" أسئلته، عبر البريد الإلكتروني، إلى البنك الدولى للوقوف على صحة التطورات فيما يتعلق بهذا الملف، وما إذا كان وافق حتى الآن على اتفاق تمويل نقل الغاز، لكننا لم نتلق أي رد.

إلا أن وريبرغ قال إن "الولايات المتحدة لم تتنازل أو ترفع أو تخفف أي عقوبات أميركية مفروضة على النظام السوري لتسهيل هذه الاتفاقيات، ونحن نركز على ضمان أن تكون هذه الاتفاقيات لصالح الشعب اللبناني وليس لفائدة النظام السوري"، حيت تشدد الولايات المتحدة عقوباتها على نظام بشار الأسد.

وتابع "الولايات المتحدة بشكل عام تشعر بقلق شديد من أزمة الطاقة في لبنان وانعكاساتها على استقرار الدولة اللبنانية لأن نقص الوقود والطاقة يهدد القدرة على تقديم الخدمات الحيوية للشعب اللبناني، مثل الرعاية الصحية والمياه".

لا إصلاح.. ولا اجتماعات

من المقرر نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر خط أنابيب عربي أنشئ قبل نحو 20 عاما، ومعروف باسم "خط الغاز العربي"، ويمتد من العريش إلى طابا في مصر، ومن العقبة إلى رحاب في الأردن، ومن معبر جابر الحدودي مع سوريا إلى حمص، ثم منطقة دير عمار في لبنان.

وتبلغ القدرة الاستيعابية لخط الأنابيب 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، على امتداد 1200 كم.

وقد توقف العمل بهذا الخط عام 2011، مما يعني أن إصلاحا مطلوبا للأنابيب التي تنقل الغاز وهو الأمر الذي أكد عليه هوكستين، معربا عن ثقته من نجاح الخطة "فضلا عن الجهود المبذولة لربط شبكتي الكهرباء في الأردن ولبنان".

ويمثل قطاع الكهرباء المتعثر في لبنان استنزافا أساسيا لمالية الدولة، حيث كلف أكثر من 40 مليار دولار منذ عام 1992 رغم أن الدولة لم توفر الطاقة على مدار الساعة.

وفي مؤتمر اقتصادي عقد في بيروت، في نوفمبر، قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن لبنان يهدف إلى تأمين الغاز المصري لإنتاج أربع ساعات إضافية من الكهرباء بحلول نهاية العام، بالإضافة إلى الشحنات الشهرية التي تبلغ 75 ألف طن من النفط الخام من العراق والتي توفر حوالي خمس ساعات من الكهرباء يوميا.

وقال إن الأردن على استعداد لتوفير حوالي ساعتين من الطاقة بتكلفة 12 سنتا للكيلو وات في الساعة، وإن العمل جار على خطة طويلة الأجل لتأمين الكهرباء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وفي هذا الإطار قال هوكستين لقناة سي إن بي سي: "كل أسبوع يمر، أكون أكثر تفاؤلا بأننا سنكون في وضع يسمح لنا بتدفق الغاز والطاقة في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة".

ولدى سؤاله عما إذا كان ذلك يمكن أن يحدث قبل الانتخابات المقررة في الربيع المقبل، قال إنه "متفائل تماما في أن تنجح صفقة الغاز على الأقل، وأن يتدفق الغاز قبل ذلك بوقت طويل".

وبينما تبنى هوكستين نبرة متفائلة فإن الحكومة اللبنانية لم تجتمع منذ ما يقرب من شهرين بسبب الخلاف حول التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020. ولم يتضح ما إذا كانت الحكومة اللبنانية أرسلت خطابها بشأن صفقة التمويل إلى البنك الدولي.

"ليس حلا"

وتعتمد المنازل والشركات بالكامل تقريبا  في لبنان على مولدات صغيرة، مملوكة ملكية خاصة، في ظل إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان (الشركة الوطنية للكهرباء) إمدادات محدودة للغاية.

ويقدر خبراء الطاقة ذروة الطلب اللبناني على الطاقة بنحو 3500 ميغاوات.

ويقول هوكستين إنه حتى لو ساعد الغاز المصري والكهرباء الأردنية في استقرار أزمة لبنان، فهذا لا يعني "حلا نهائيا"، موضحا بقوله: "هذان المشروعان يوفران عدة ساعات من الطاقة للبنان يوميا. نحن بحاجة إلى كهرباء لا تنقطع".

بحسب البنك الدولي، يواجه لبنان أزمة اقتصادية تعد من الأسوأ في التاريخ الحديث. ويعتبر انقطاع التيار الكهربائي أمرا معتادا في لبنان. وفي أكتوبر الماضي، امتد الانقطاع على مدار اليوم.

وقال هوكستين إن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي تشير إلى أن الأمل أو "الضوء في نهاية النفق" يتأرجح.

ويرى هوكستين عدم جدوى المساعدات المالية إذا لم يمتلك لبنان مصدر طاقة مستقر، مشيرا إلى أن "هذه الفكرة القائلة بأن ... لبنان يتأرجح دائما لكنه لا يسقط أبدا، ليست صحيحة بالضرورة".

* نقلا عن موقع قناة الحرة الأمريكية