- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
وتحاول المملكة، وهي أحد عضوين في مجموعة العشرين إلى جانب إندونيسيا لا يتمتعان بعضوية قوة المهام للعمل المالي، لسنوات أن تنفض عن نفسها اعتقادا شائعا عنها بأنها أرض خصبة للفساد وتمويل الإرهاب.
وباءت محاولتها السابقة للإنضمام إلى قوة المهام المالية، التي تضم حكومات 37 دولة، بالفشل في 2010، وقد تعارض بعض مجموعات الضغط المحاولة السعودية الجديدة قبل تصويت متوقع في منتصف العام القادم.
لكن الفوز بالعضوية يتيح إمكانية تقوية مكانة الرياض على الساحة الدولية، في الوقت الذي تريد فيه من المستثمرين الأجانب أن يدعموا خطة تحول للمملكة بمليارات الدولارات، وتحسين الروابط المالية العالمية لبنوكها.
وبتوجيهات من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شنت المملكة حملة احتجزت خلالها عشرات من كبار رجال الأعمال ومسؤولي الحكومة الشهر الماضي، متهمة إياهم بجرائم من بينها غسل الأموال.
وتقول مصادر مطلعة إن الحملة، التي تضمنت تجميد أكثر من 2000 حساب مصرفي والتنسيق مع بنوك مركزية في دول من بينها سويسرا والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة، اختبرت النظام السعودي لمكافحة غسل الأموال ووجدته فعالا إلى حد كبير.
وسيخضع النظام لمزيد من الاختبارات في الأسابيع القادمة، حيث تستهدف المملكة التوصل إلى تسويات بنحو 100 مليار دولار مع بعض هؤلاء المحتجزين.
وقال جاسبال سينغ، الذي يقدم استشارات لمكافحة غسل الأموال في الشرق الأوسط وأميركا الشمالية، "يعزز ذلك مركز السعودية كدولة إصلاحية، وأيضا جهودها للتحرك صوب مجتمع خال من الفساد".
وأضاف سينغ قائلا "الإنضمام إلى قوة المهام للعمل المالي سيخلق الإرادة السياسية اللازمة في أعلى المستويات تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان لايجاد إصلاحات تشريعية وتنظيمية في مكافحة غسل الأموال والحوكمة".
وتأتي جهود المملكة للإنضمام إلى قوة المهام في وقت حساس. ففي الأسابيع القليلة الماضية، استضافت الرياض زيارة قام بها مسؤولون، من بينهم خبراء وأعضاء في قوة المهام، لتقييم محاولتها. وزار المسؤولون مؤسسات في القطاعين العام والخاص.
ومن المتوقع إتخاذ قرار نهائي بشأن المحاولة، والذي يعرف بالتقييم المشترك، عندما يصوت الأعضاء الحاليون في يونيو/حزيران 2018.
وقالت قوة المهام في بيان "سيعتمد مدى السرعة التي ستستطيع السعودية بها نيل العضوية الكاملة على نتائج التقييم المشترك".
واضافت "إذا لم يأت التقييم المشترك مرضيا، فسيكون على السعودية أن تتفق على خطة عمل لمواجهة مواطن الضعف التي يحددها فريق التقييم".
وتواجه السعودية صعوبات في ظل مزاعم بأن بعض بنوكها ساعدت في تمويل إرهابيين. وأقيمت دعاوى قضائية ضد أكبر بنكين في المملكة، البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي، في نيويورك في أبريل/نيسان، إلى جانب شركات تابعة لعائلة أسامة بن لادن وبضع مؤسسات خيرية، للمطالبة بتعويضات لا تقل عن 4.2 مليار دولار فيما يتعلق بالهجمات التي شنت على الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.
وقالت مصادر في وقت سابق، انه في نهاية 2013، قطع بنك جيه.بي مورغان تشيس علاقات المراسلة المصرفية مع 500 مصرف أجنبي، من بينها الراجحي.
وقال مصرف الراجحي في وقت سابق إنه ليس له أي صلات بالإرهاب وإنه ملتزم بالعمل عند أعلى مستويات التقيد بالقواعد المعمول بها.
وقال المصرف الخميس، بحسب وكالة رويترز للأنباء إن جيه.بي مورغان أعاد تأسيس علاقته مع مصرف الراجحي في 2017.
وبينما يؤكد البنك المركزي السعودي على أن البنوك السعودية لم تشهد انخفاضا في علاقات المراسلة المصرفية، إلا أنه قال إنه يظل يقظا لأن أي انخفاض قد يضر استقرار النظام المالي والنمو الاقتصادي.
وقال مصدر بالقطاع المالي إن الفوائد من وجهة النظر المصرفية تتمثل في روابط مراسلة مصرفية أقوى.
وأخفقت المحاولة السابقة للمملكة للإنضمام عندما لم تظهر قدرة كافية لإختبار إطار عمل جديد نسبيا للمخاطر بعد أن جعلت السعودية في 2003 غسل الأموال جريمة. وكشفت العملية أيضا ضعف عام للإدراك بشأن التدفقات المالية غير الشرعية، خصوصا بين المؤسسات المالية غير المصرفية.
لكن منذ ذلك الحين، إتخذت الرياض خطوات لتحسين مستوى الالتزام.
فمن ناحية زادت المملكة بشكل مكثف أحكام الإدانة في تمويل الإرهاب. وفي الفترة من 2010 إلى 2015 جاءت في المقدمة بأحكام إدانة بلغت 863 حكما، مقارنة مع نحو 100 حكم في الولايات المتحدة، التي جاءت في المرتبة التالية في القائمة، بحسب بيانات قوة المهام للعمل المالي.
وفي الأسابيع الماضية، نشرت السعودية أيضا نسخا جديدة من قوانينها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وقوانين مكافحة الإرهاب، معززة متطلبات الفحص الفني النافي للجهالة للمؤسسات المالية ومشددة العقوبات الجنائية. وتم تعديل كلا القوانين لتقترب السعودية بشكل أكبر من تلبية متطلبات قوة المهام للعمل المالي، بحسب ما قال مصدر مطلع.
المقالات
كتابات وآراء
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر