وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "الميزانية التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي الذي رسمت ملامحه رؤية 2030"، خطة التنويع الاقتصادي.

وأعلن أن "برامج الإصلاح الاقتصادية تحت رؤية المملكة 2030 بدأت تحقق نتائج ملموسة، حيث سيتم تمويل ما يقارب من 50 بالمئة من ميزانية هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية".

وأعلن الأمير محمد، مجموعة من المشروعات العملاقة بما فيها مدينة مستقبلية عملاقة يزدهر فيها استخدام الروبوتات والسيارات المسيرة دون سائق وهو ما يستلزم استثمارات كلفتها نحو 500 مليار دولار.

لكن حجز الزاوية في برنامج الإصلاح السعودي يكمن في طرح خمسة بالمئة من أسهم شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو للاكتتاب العام في 2018.

ويقف ولي العهد وراء قرارات جريئة وغير مسبوقة لرفع الحظر على قيادة المرأة للسيارات والغاء حظر فرض قبل 35 عاما على دور السينما.

ويأتي الإعلان عن هذا الانكماش الاقتصادي في حين تحاول السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم التعاطي مع العجز المتواصل في الميزانية الذي بدأ العام 2014 مع تراجع أسعار النفط.

وذكرت وزارة المالية السعودية يوم أمس أن الاقتصاد السعودي سيشهد انكماشا للمرة الأولى في ثماني سنوات وذلك بسبب اتباعها سياسات تقشفية، إلا أن الرياض عادت وأعلنت عن نفقات عامة قياسية بغية تحفيز النمو.

وقالت الدولة الرائدة في منظمة الدول المصدر للنفط (أوبك) إن اقتصادها يشهد انكماشا بنسبة 0.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2017 بسب تراجع انتاجها النفطي مع اتفاق دول المنظمة على تخفيض الانتاج في مسعى لرفع الأسعار.

وشهد الاقتصاد السعودي انكماشا للمرة الأخيرة في العام 2009، حين تراجع الناتج المحلي الإجمالي 2.1 بالمئة بعد الأزمة المالية العالمية آنذاك التي أثرت على أسعار النفط.

كما أعلنت الرياض التي تحاول تنويع الاقتصاد عجزا في موازنة عام 2018 للسنة الخامسة على التوالي. وحذرت من أن العجز سيكون أكبر مما كان متوقعا بالنسبة للعام 2017.

وقدمت السلطات السعودية ميزانية توسعية للعام 2018، متوقعة أكبر نفقات حكومية في تاريخها رغم انخفاض أسعار النفط في مسعى لتحفيز الاقتصاد، مشيرة إلى أنها تتوقع نموا في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 2.7 بالمئة.

وقالت الحكومة في جلسة ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أن موازنة العام المقبل ستكون "الأكبر في تاريخ" المملكة مع توقعات أن تبلغ النفقات 260.8 مليار دولار بزيادة 10 بالمئة عن تقديرات 2017 والايرادات 208.8 مليار دولار.

وخلال الأعوام الأربع السابقة، بلغ مجموع العجز في ميزانية السعودية نحو 258 مليار دولار، ما اضطر الرياض إلى سحب 240 مليار دولار من احتياطها النقدي كما أنها اقترضت نحو 100 مليار دولار من هيئات محلية ودولية.

وبعدما كان من المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة السعودية للعام 2017 كاملا 52.8 مليار دولار، أعلنت الحكومة أن قيمة العجز بلغت 61.3 مليار دولار، أي أكثر من ثمانية مليارات دولار من المتوقع ونحو 9.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

والعجز البالغ 61.3 مليار دولار لا يزال أقل بنحو 25 بالمئة من عجز العام الذي سبق والبالغ 82 مليار دولار.

وأبلغ الملك سلمان الحكومة بأن السعودية تتوقع استمرار العجز حتى العام 2023.

وأعلنت السعودية الثلاثاء أيضا أنها تفتح أبوابها للسياح الأجانب اعتبارا من الربع الأول من العام المقبل، في خطوة تشكل ركيزة أساسية في التحول الاقتصادي في المملكة التي لطالما اقتصرت السياحة فيها على الحج والعمرة.

والشهر الماضي اعتقلت الرياض عشرات الأمراء والمسؤولين ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد.