أجرى مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، نقاشاً مستفيضاً حول عدد من القضايا والموضوعات المستجدة في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية، على ضوء التقارير المقدمة من الوزارات ذات العلاقة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، بالتطورات المستجدة في مختلف المجالات والتوجيهات الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية للحكومة بشأن عدد من القضايا، والإجراءات المطلوبة من الوزارات والجهات المختصة للتنفيذ وضرورة مضاعفة الجهود في هذه الظروف الاستثنائية، مشيراً إلى التقدم الجاري بناء على الجهود الحثيثة والمستمرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض، والتطورات في هذا الجانب.
واستعرض الدكتور معين عبدالملك، التطورات الاقتصادية في ضوء تراجع سعر صرف العملة الوطنية والتدابير الواجب اتخاذها وأهمية تنسيق الجهود وتحقيق الاستقرار السياسي واستعادة مسار عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، بما يدعم الجهود لكبح انهيار العملة التي تؤثر بتداعياتها الخطيرة على حياة ومعيشة المواطنين في جميع أنحاء البلاد دون استثناء، لافتاً إلى تطورات الوضع الميداني والعسكري والصحي.
وتطرق رئيس الوزراء إلى التحركات الأممية الأخيرة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ونتائج اللقاءات في ظل استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية بالتصعيد العسكري في مختلف الجبهات، واستهداف المدنيين، وإطلاق الصورايخ والطائرات المسيرة ومنها باتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة في مؤشر على عدم جديتها في السلام أو الحل السياسي، مشيراً إلى استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في تعميق الكارثة الإنسانية وافتعال أزمة المشتقات النفطية ومحاولة التنصل من الآليات المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة في الحديدة.
وأقر مجلس الوزراء تعزيز محافظة المهرة بمبلغ مالي بصورة عاجلة واستثنائية لمواجهة النفقات والالتزامات الطارئة للمحافظة بناء على المذكرة المرفوعة من المحافظ، ووجه بهذا الخصوص السلطة المحلية بمحافظة المهرة بمضاعفة الجهود لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وتعزيز الإجراءات الاحترازية والعلاجية لمواجهة جائحة كورونا خاصة في المنافذ.
وألزم المجلس السلطة المحلية بمحافظة المهرة بتقديم تقارير عن النفقات والإيرادات بصورة دورية، وعدم فتح أي حسابات مخالفة لقانون السلطة المحلية، مؤكداً دعمه للسلطة المحلية في جهودها لتعزيز الوضع الخدمي والتنموي والاستقرار الأمني في محافظة المهرة.
وقدم وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي تقريراً حول مستجدات الوضع الميداني والعسكري في مختلف الجبهات، والتضحيات الجسيمة التي يقدمها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية على ضوء استمرار التصعيد لمليشيا الحوثي الانقلابية، مؤكداً أنه تم وبإسناد من رجال القبائل كسر كل الزحوفات والهجمات الحوثية وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ودحرها من عدد من المواقع خاصة في جبهات الجوف والبيضاء ونهم وصرواح.
وأشاد مجلس الوزراء بالتضحيات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في التصدي للاعتداءات الحوثية المتكررة في مختلف الجبهات في إصرار واضح على عرقلة التحركات الأممية لإحلال السلام وجهود إنهاء الحرب، مثمناً الدور المتميز للقبائل في مساندة الجيش الوطني والدفاع عن النظام الجمهوري والثوابت الوطنية، إضافة إلى الدعم والإسناد الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.
واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير وزير الثروة السمكية فهد كفاين، حول قيام السفن الإيرانية بصيد غير مشروع وبانتهاكات مستمرة للمياه البحرية اليمنية ومؤخراً في غرب أرخبيل سقطرى وفي بحر العرب.
وأوضح أن سفن صيد إيرانية دخلت الأسبوع الماضي إلى مسافة لا تزيد عن ٩ أميال من السواحل اليمنية جنوب غرب أرخبيل سقطرى وقبالة جزيرتي عبد الكوري وسمحة اليمنيتين، وما تقوم به من انتهاكات مستمرة وعبث بالثروات البحرية اليمنية، وتهريب السلاح للميليشيات الانقلابية.
وعبر مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره بشدة للأنشطة العدائية التي تنفذها سفن إيرانية في المياه الإقليمية اليمنية بشكل متكرر من تجريف للثروة السمكية وحوادث إطلاق النار على قوارب الصيد والصيادين اليمنيين، واستخدام هذه السفن كغطاء لتهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي، مطالباً الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بإدانة هذه الأنشطة العدائية والضغط على النظام الإيراني لوقف ممارساته باعتبارها مساساً بسيادة اليمن وأمنه واستقراره.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ الدكتور سالم الخنبشي، حول مستجدات وباء كورونا والمنخفض الجوي المداري والجهود المبذولة للتعامل معه في المحافظات المتأثرة، مشيراً إلى التقارير الأولية الواردة من المحافظات حول المنخفض الجوي المداري، وكذا عن حالات الإصابة والاشتباه والوفيات بوباء كورونا والتي سجلت انخفاضاً ملحوظاً في الأيام الأخيرة.
كما تطرق وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم إلى التجهيزات التي تم رفد القطاع الصحي بها مؤخراً، والإجراءات الوقائية والاحترازية المنفذة، مؤكداً تراجعاً في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بشكل ملحوظ وارتفاع أعداد المتعافين.
ولفت إلى طبيعة أداء المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن، واتخذ المجلس بهذا الخصوص الإجراءات الملائمة لتصويب أي انحرافات في عمل هذه المنظمات.
وناقش مجلس الوزراء التقرير المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف، عن وضع الاتصالات، وخطط الوزارة وما نفذته والتحديات التي تواجهها من أجل بناء بنية تحتية في عدن، إضافة إلى المشاريع التي أنجزتها خلال الفترة الماضية وبينها بناء البوابة الدولية في عدن ونقل الشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن إلى عدن، إضافة إلى إنشاء شبكة تراسل المعطيات لربط البنوك والشركات الكبرى وغيرها.
وتضمن التقرير البنية التحتية المطلوبة لانتقال شركات الهاتف النقال إلى عدن.
كما قدمت وزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نهال العولقي تقريراً حول الوضع القانوني لشركات الهاتف النقال.
