كشف الخبير الاقتصادي الأميركي، ستيف هانك، أمس الإثنين، أنّ لبنان تجاوز دولة زيمبابوي ليحّل في المرتبة الثانية بعد فنزويلا في التضخم العالمي، محمّلاً الطبقة السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأمور.

وقال هانك، في تغريدة له عبر موقع "تويتر" إنّه "من المثير للصدمة عدم اكتراث السياسيين اللبنانيين للوضع في الوقت الذي تحترق فيه بيروت".

ووصلت نسبة التضخم في لبنان إلى حوالى 365 في المائة، أما فنزويلا التي تحتل المرتبة الأولى في العالم، فسجلت نسبة 2133 في المائة.

ويشهد لبنان  على أضخم أزمة اقتصادية في تاريخه، إذ يعاني من شح الدولار وفقدان الليرة المحلية أكثر من نصف قيمتها، ما دفع حوالى نصف السكان إلى تحت خط الفقر، بحسب وكالة "فرانس برس".

وانتشرت تغريدة الخبير الأميركي، بين مستخدمي "تويتر" اللبنانيين، الذين حمّلو بدورهم السلطة الحاكمة مسؤولية الأزمة المالية

أسباب التضخم وانعكاساته

وعن أسباب الارتفاع السريع في نسبة التضخم، أوضح الخبير الاقتصادي اللبناني، باسيل الخطيب، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "التضخم هو ارتفاع الأسعار بنسب تفوق معدل النمو الاقتصادي، وذلك بسبب تفوق العرض على الطلب بالنسبة للسلع والخدمات".

وأضاف أنّ "زيادة الكتلة النقدية والانفاق الحكومي في ظل عجز الموازنة دون زيادة في الإيرادات أدى إلى التضخم في لبنان".

وأوضح أنّ "السياسات النقدية الخاطئة وعدم الاستقرار السياسي في ظل حجم البضاعة المستوردة الكبيرة أدى إلى تحويل الودائع إلى الخارج وازدياد الطلب على الدولار، ما أدى إلى انهيار سعر الليرة وارتفاع أسعار البضائع، الأمر الذي جعلنا في حالة التضخم المفرط".

وعن انعكاسات التضخم على المجتمع، قال الخطيب إنّ "هذا المعدل يجعل المواطن اللبناني غير قادر على تلبية احتياجته، إذ أنّ نصف الشعب اللبناني في حالة من الفقر، ما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية ومالية عدّة، من الاستدانة إلى النهب والسرقة، فضلأً عن الانجرار وراء التجمعات الإرهابية والمتطرفة".

ودعا الخطيب إلى "الإسراع في تشكيل حكومة ترضي اللبنانيين والمجتمع الدولي، تجمع اخصائيين لإطلاق خطة اقتصادية، ينتج عنها إحياء المفاوضات مع الصندوق النقد الدولي، لإسعاف الوضع المالي الصعب".

وشدد على "ضرورة العمل على إعادة استعادة الثقة في لبنان والقطاع المصرفي لجذب الاستثمارات الأجنبية، التي توفر العملة الصعبة وترفع من فرص العمل، ما يحسّن لاحقاً سعر الصرف"، لافتاً إلى أنّه "يجب محاربة الفساد من قبل قضاء مستقل".

العملة الرقمية

أما عن العملة الرقمية التي يتم طرحها من قبل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، والذي غمز إلى إمكانية اعتمادها مطلع العام المقبل، للحد من آثار الأزمة الاقتصادية، قالت الصحفية اللبنانية والباحثة في شؤون الاقتصاد، محاسن مرسل، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "ذلك لن ينقذ لبنان".

وأضافت مرسل أنّ "طرح العملة الرقمية في لبنان ليس بالجديد، إذ تم الحديث عنها عام 2018، لإيصال الخدمات المصرفية لأكبر قدر ممكن من السكان، لاسيما في المناطق النائية، التي لا يتواجد فيها العديد من المصارف"، مشيرةً إلى أنّها "تحدّ من وجود السيولة لدى الناس أو ما يعرف باقتصاد الكاش، الذي يسهل عمليات تبييض الأموال وغيرها".

وأشارت إلى أنّ "الحديث عن العملة الرقمية حالياً، لهدف أبعد من الاقتصاد، لاسيما أنّ البلاد شهدت في عام 2020 على مجموعة كبيرة من التعاميم المصرفية، التي تنطوي جميعها ضمن الإدارة السيئة للأزمة النقدية، لأنها تعمق الواقع الاقتصادي الصعب، وجميعها لأهداف سياسية بحتة".

ولفتت مرسل  إلى أنّه "في ظل الأزمات الاقتصادية وعدم الثقة بالعملة الوطنية، تعمد الدول إلى ضخ عملة أجنبية لمساندة العملة المحلية وتخفيف الضغط عنها، لاسيما في الاقتصاد المدولر بنسبة 74 في المائة في لبنان، أو تطرح عملة جديدة أكثر ثقة".

وأكّدت أنّ "في لبنان ونظراً لوصول الكتلة النقدية إلى 24 ألف مليار ليرة لبنانية، وهو رقم قياسي لم يشهده لبنان في الحرب الأهلية، فإنّ طرح العملة الرقمية كبديل تدريجي عن العملة المحلية، ليس بالقرار السليم لأن هناك السوق السوداء وأسعار مختلفة لصرف الدولار".

واعتبرت أنّ "العملة الرقمية من شأنها تعزيز دور السوق السوداء"، معرباً عن خوفها من "ربط العملة الالكترونية بمواقع ومنصات تغيّب دور المصارف التجارية كوسيط للمعاملات المالية".