شقت حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، طريقها على أرض الواقع، مسجلة في كل يوم انجازات تنموية كبيرة في مختلف الجوانب والقطاعات العامة في المحافظات المحررة، وذلك انتصارا للشرعية والتحالف العربي، وللجهود الرامية لعودة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب والحفاظ على اليمن ضمن محيطه العربي، بعيدا عن مخططات الثورة الخمينية الإيرانية.
ومنذ توليها لزمام الأمور في الـ 3 من إبريل 2016م والتي تحل علينا ذكراها الثانية، ولا يكاد يمر يوم أو أسبوع أو شهر بالكثير، إلا ويتفاجأ أبناء الشعب اليمني بنجاح ملموس لحكومة بن دغر وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، تارة بانتزاع موارد الدولة والمناطق من سيطرة مليشيا الانقلاب الحوثية، وبتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة تارة أخرى.
ظلت مشكلة الاقتصاد والنهوض به من جديد بعد الانقلاب، تؤرّق تفكير رئيس الوزراء بن دغر، وحكومته الذي تسلمت زمام الأمور من الصفر، وتعويل الجميع عليها في حلحلة مشاكل وتراكمات تركة كبيرة، أفرزها الانقلاب على مؤسسات الدولة، وأخطاء الحكومة السابقة وعجزها في حل أي مشكلة وإن كانت صغيرة.
منتصف شهر سبتمبر من العام الماضي، أخذ رئيس الوزراء بن دغر، نفسه وقام بجولة تفقدية لعدد من محافظات إقليم حضرموت، وكان من جدول أعماله الاجتماع بقيادة السلطة المحلية في محافظة شبوة الغنية بالنفط، والتي تحتاج إلى تهئية الظروف المناسبة لعودة الاستثمارات الأجنبية فيها وعلى وجه الخصوص في قطاع النفط والغاز، أهم دخل إيرادي لموازنة الدولة العامة.
وبحسب المعلومات التي جمعتها وحدة التقارير في موقع "الأحرار نت"، فقد كثف رئيس الوزراء بن دغر من اجتماعاته بسلطات المحافظة ومكتبها التنفيذي، وكان أولها اجتماعه بمنتصف سبتمبر من العام الماضي، بحضور محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني، ووكيل أول محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي.
وفي الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها محافظة شبوة في رفد الاقتصاد الوطني لما تتمتع به من موارد معدنية وزراعية وسمكية مهمة، وهي محافظة واعدة بالثروة، مشددا على ضرورة الالتفاف حول السلطة المحلية بالمحافظة والتمسك بالشرعية لتجاوز المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.
وقال الدكتور بن دغر، بأن محافظة شبوة غنية بالنفط والغاز ويعول عليها في مستقبل إقليم حضرموت واليمن عموماً.. وأكد حينها بأن الحكومة ستعمل خلال الأيام القادمة على إيجاد تنمية حقيقة في المحافظة والتخفيف من معاناة سكانها.
وفي نهاية سبتمبر من العام الماضي، اجتمع رئيس الوزراء بن دغر، في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، بعدد من وكلاء وأعضاء السلطة المحلية بمحافظة شبوة.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، على الأهمية التاريخية والاستراتيجية التي تمثلها محافظة شبوة، ودورها الحيوي في رفد الاقتصاد الوطني لما تتمتع به من موارد وثروات، مشدداً على مضاعفة الجهود لاستعادة الشرعية وثبيت الأمن والاستقرار، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ولفت رئيس الوزراء إلى إرادة القيادة السياسية ممثلة في فخامة الأخ المشير عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية في تطبيع الأوضاع في المحافظات المحررة، مشيراً إلى أن محافظة شبوة ستظل جزءً أصيلاً من إقليم حضرموت.
وأشاد بالدور الكبير الذي قدمته شبوة في مواجهة المليشيات الانقلابية وعناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، مؤكداً على رفع مستوى اليقظة الأمنية للانطلاق نحو تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية.
وزفت وكالة سبأ الرسمية خبرا سارا لكافة أبناء الشعب اليمني، عن أحد منجزات حكومة بن دغر، في مجال قطاع النفط والاستثمارات، واستئناف عودة نشاط الشركات النفطية وذلك لتحسين إيرادات الدولة وميزانيتها العامة والتي تعتمد على هذا القطاع بنسبة تصل إلى أكثر من 70%.
وفقا لرصد "الأحرار نت"، فقد أعلنت الوكالة وصول طاقم الإدارة الأجنبية لشركة (او ام في ) النمساوية، اليوم الأحد، الى مواقع امتياز الشركة في حقل العقلة النفطي شرق محافظة شبوة، ضمن التحضيرات الجارية لاستئناف عمل الشركة، على ضوء نجاح الجهود الحكومية في تهيئة الأوضاع اللازمة لذلك.
ووصل الطاقم - بحسب الوكالة - الى مطار العقلة بمحافظة شبوة برئاسة مدير العمليات في الشركة روبرت جلوك، ومدير الصيانة راينر ليج ومدير الأمن والسلامة ديفد هول وذلك للمرة الأولى منذ مغادرة الطواقم الأجنبية للشركات النفطية العاملة في اليمن عقب انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية أواخر 2014م.
وقالت بأن وفد الشركة النمساوية، اطلع على قطاع اس 2 في حقل العقلة النفطي الذي تستثمر فيه الشركة، بهدف استئناف عملية إعادة الإنتاج في القطاع عقب التحسن الملحوظ الذي شهدته الأوضاع الأمنية بمحافظة شبوة.
من جهته اعتبر وزير النفط والمعادن المهندس أوس العود، وصول الطاقم الفني للشركة الى شبوة، تتويجا للجهود المكثفة التي بذلتها الحكومة الشرعية بدعم من التحالف العربي لتهيئة العوامل اللازمة لاستئناف نشاط القطاعات الاقتصادية خاصة النفطية والغازية.
وأكد الوزير في تصريحه للوكالة، أن هذه العودة مقدمة لعودة جميع الشركات النفطية والاستثمارية الى المناطق المحررة، لاستئناف نشاطها.
كما أشار الى أن التواصل قائم ومستمر مع بقية الشركات النفطية العالمية، وهناك مؤشرات إيجابية جدا بأن تفعيل القطاع النفطي والغازي سيتم خلال الفترة القريبة القادمة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وتحسين حياة ومعيشة المجتمعات المحلية في مناطق الانتاج.