ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس الثلاثاء أن السلطات المصرية ألقت القبض على أربعة مسؤولين من بينهم رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية يشتبه في تلقيهم رشاوى من شركات كبرى لتجارة السلع الغذائية.
وبحسب الوكالة، فإن المسؤولين الثلاثة الآخرين هم مدير مكتب رئيس الشركة القابضة، ومستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب.
ولم تتضح على الفور طبيعة الرشاوى التي قيل إنهم حصلوا عليها بالضبط، كما لم يرد تعليق من المسؤولين في وزارة التموين على نبأ اعتقال مسؤولين متهمين بالفساد.
ويرأس علاء فهمي مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهو لواء سابق. وتتعامل الشركة في عدد كبير من السلع، حيث تطرح مناقصات محلية ودولية لسلع مثل الزيوت النباتية والسكر، لكن دورها تقلص في السنوات الأخيرة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ولم تنشر وكالة أنباء الشرق الأوسط أسماء تلك الشركات لكنها وصفتها بأنها "من كبريات شركات توريد السلع الغذائية" وذكرت أن الرشاوى "تجاوزت مليوني جنيه مصري مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها وكذلك تسهيل صرف مستحقاتها" من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
وتنفق الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا على واردات القمح لتوفير الإمدادات اللازمة لبرنامج دعم الخبز الذي يعد موضوعا بالغ الحساسية سياسيا لدوره في إطعام عشرات الملايين من المواطنين أصحاب الدخل المنخفض.
وقالت الوكالة إن الأشخاص الذين جرى القبض عليهم سيُعرضون على النيابة العامة.
وخلص تحقيق برلماني في العام 2016 إلى أن ما يصل إلى مليوني طن من القمح المصري الذي اشترته وزارة التموين كان موجودا فقط على الورق وهو الأمر الذي أثار جدلا ودفع وزير التموين وقتها خالد حنفي إلى الاستقالة من منصبه وجعل مصر تلغي دعما على القمح كانت لفترة طويلة تعطيه للمزارعين.
وكشف تحقيق في العام الماضي عن نظام دقيق للرشا كان التجار يستخدمونه لضمان تمرير شحنات القمح من نظام التفتيش الصارم على الواردات في مصر.
