"بن دغر مع السفير مايكل آرون".. الشرق الأوسط: حكومة اليمن ترفض التساهل مع سلاح الحوثي وتتمسك بالقرار 2216
ضمن إطار تناولات الصحف الخارجية للقاءات رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بسفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة وما يخرج عنها من تصريحات تعبر عن موقف الحكومة من عدة قضايا سياسية، نقلت الأربعاء، صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية والصادرة من لندن، تفاصيل لقاء الدكتور بن دغر، بالسفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.
وبحسب الصحيفة ورصد "الأحرار نت" فإن تصريحات بن دغر، تزامنت مع المشاورات التي يجريها مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث في صنعاء مع قادة الميليشيات الحوثية، في سياق مساعيه الحميدة لإعداد الإطار النهائي العام لمفاوضات السلام المرتقب استئنافها، ومحاولة الضغط على الجماعة للقبول به، إلى جانب محاولة إقناعها بتسليم الحديدة ومينائها مقابل رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها.
وتحت عنوان رئيسي "الحكومة اليمنية ترفض التساهل مع سلاح الحوثي وتتمسك بالقرار 2216"، قالت "الشرق الأوسط" نقلا عن مصادر يمنية مطلعة بأن السفير البريطاني ومعه عدد من السفراء الغربيين لدى اليمن، يقودون مساعي حثيثة لدى قيادة الشرعية.
وقالت الصحيفة أن المساعي هدفها حمل الحكومة الشرعية على القبول بتقديم تنازلات جديدة، لجهة إشراك الجماعة الحوثية في ترتيبات الأوضاع الأمنية والعسكرية، بما يجعلها جزءاً من مستقبل الجيش، وهو الأمر الذي ترفضه الشرعية وترى فيه خروجاً عن المرجعيات الثلاث بما فيها قرار مجلس الأمن 2216 الذي نص على إلزام الجماعة الحوثية بتسليم السلاح والانسحاب من المدن ومن مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب.
وذكرت مصادر الصحيفة أن هناك إجماعاً لدى الحكومة الشرعية والقوى والأحزاب المؤيدة لها، بخصوص القبول بإشراك الحوثيين في الترتيبات السياسية لأي اتفاق سلام بالقدر الذي يتواءم مع حجمهم في الشارع مقابل بقية القوى والأطراف اليمنية، إلا أن الحكومة والمكونات الوطنية المؤيدة لها ترفض أي مساعٍ لشرعنة بقاء السلاح في أيدي الميليشيات عبر جعل عناصرها جزءاً من قيادة الجيش الشرعي المعترف به.
وتابعت الصحيفة تغطيتها، بتوعّد رئيس الوزراء بن دغر، بأن القوات الحكومية ستستمر قدماً في الخيار العسكري بإسناد من التحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية، حتى النهاية، لوأد المشروع الحوثي الإيراني وإنهاء الانقلاب بالقوة، إذا لم تذعن الميليشيات الحوثية وداعموها في طهران، على حد تعبيره، «للحل السياسي وتنفيذ خطوات عملية في هذا الجانب وليس بالتصريحات أو الوعود».
وأفادت بحسب المصادر الرسمية اليمنية بأن بن دغر، جدد في لقائه مع السفير البريطاني مايكل آرون، حرص الحكومة الشرعية وترحيبها بكل الجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام الشامل والعادل في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محلياً والمدعومة دولياً، والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن 2216.
كما شدّد رئيس الحكومة بن دغر «على أن السلام الذي ينشده اليمنيون، لن يتحقق دون استئصال أسباب المشكلة ووضع المعالجات الجذرية لها، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب على الشرعية الدستورية والانسحاب من بقية المدن وتسليم سلاح الدولة المنهوب، وعدم تحويل اليمن إلى منصة لصواريخ إيران ومشروعها التوسعي الهادف إلى إقلاق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي».
وأشار بن دغر وفقا لـ"لشرق الأوسط"، إلى أن التصريحات الإيرانية الأخيرة في ما يخص اليمن تؤكد أن ميليشيات الحوثي أدوات لها، ووكيل مشروعها وأوهامها التوسعية الإمبراطورية في تقويض الأمن الخليجي والعربي وتهديد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر حيث أحد أهم خطوط التجارة العالمية.
ومن أجل إنهاء الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها الجماعة الحوثية بشكل عاجل، ووقف الثمن المستمر الذي يدفعه اليمنيون جراءها، قال رئيس الحكومة: «يتوجب على المجتمع الدولي الضغط بجدية على النظام الإيراني، لكفّ تدخلاته في المنطقة العربية عموماً واليمن على وجه الخصوص والتخلي عن أوهامه التوسعية والتدميرية».
وينص قرار مجلس الأمن 2216 على الاعتراف بشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وإدانة الانقلاب الحوثي، كما يدعو الجماعة الحوثية إلى تسليم السلاح المنهوب من معسكرات الدولة والانسحاب من المدن والمؤسسات الحكومية.
