في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.. مصر ترفع أسعار الكهرباء
أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر أمس الثلاثاء زيادة تعريفة التيار الكهربائي بنسبة 26.6 بالمائة في المتوسط في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة ويشمل الالغاء التدريجي لدعم الطاقة.
وقال شاكر في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرسمي "لقد قمنا بنوع من اعادة الهيكلة وأٌخذنا في الاعتبار محدودي الدخل بشدة". وتابع ان الزيادة ستطبق اعتبارا من العام المالي الجديد 2018/19 الذي يبدأ مطلع تموز/يوليو المقبل.
وبحسب الاحصاءات التي عرضها الوزير فإن متوسط عام التعرفة المطبقة حاليا تبلغ 66 قرشا (0.037 سنت) لكل كيلو وات/ساعة وسترتفع لتبلغ 83.7 قرشا (0.047) مع الزيادة الجديدة.
وقال شاكر إن دعم الكهرباء لا يزال قائما حتى شريحة استهلاك 1000 كيلو وات/ساعة، اما من يستهلكون اكثر من ذلك فان الحكومة لا تقدم لهم دعما للتعرفة.
وفي 2014 أطلقت الحكومة برنامجا لاعادة هيكلة اسعار الكهرباء وخفض الدعم الحكومي لها تدريجيا.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، قرر البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه ضمن برنامج للاصلاح الاقتصادي والمالي حصلت بموجبه مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات من صندوق النقد الدولي.
واضافة الى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات والكهرباء وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وقامت الحكومة مطلع هذا الشهر بزيادة أسعار مياه الشرب بنسبة تصل في بعض الشرائح إلى 45 بالمائة. كما رفعت اسعار مترو الانفاق في ايار/مايو الماضي.
واعلن المسؤولون ان برنامج الاصلاح الاقتصادي يشمل رفعا جديدا لاسعار المحروقات اعتبارا من السنة المالية الجديدة في اول تموز/يوليو المقبل.
