منحت دولة الإمارات العربية المتحدة رعايا بعض الدول التي تعاني حروبًا وكوارث، مثل اليمن وسوريا وليبيا، استثناء بالإقامة لمدة عام.
وقال المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي: إن “حصول رعايا هذه الدول على إقامة في الدولة لمدة عام، يتيح لهم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإمارات للمواطن والمقيم من علاج وتعليم، خاصة بالنسبة إلى الأبناء الذين يحتاجون للدراسة، أو كبار السن الذين يحتاجون إلى خدمات علاجية”.
وحث الراشدي رعايا الدول التي شملها الاستثناء على ضرورة الاستفادة من هذا القرار، من خلال التقدم لمراكز إسعاد المتعاملين المنتشرة في الدولة لتعديل أوضاعهم.
وأوضح أن “القرار يعفي رعايا تلك الدول من الغرامات المترتبة على المخالفات، ويسهّل عليهم استخراج الإقامة لمدة عام إلى حين إيجاد عمل لهم داخل الدولة، أو العودة إلى بلدانهم في حال استقرت أوضاع هذه الدول”.
وأكد أن “القرار يوفر الفرصة لرعايا تلك الدول لتعديل أوضاعهم، وإيجاد فرصة عمل داخل الدولة، ليعيشوا حياة مستقرة وكريمة”.
ووصف الراشدي قرار مجلس الوزراء بـ”الحكيم والإنساني لدولة الإمارات، التي كانت وما زالت سباقة في تقديم يد العون للأشقاء العرب والتضامن مع شعوب هذه الدول، وتسهيل إقامتهم في الدولة بشكل قانوني”.
