- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
لهذا السبب قرر الحوثي منع التداول بالعملة الجديدة!
2018/07/04
الساعة 10:44 صباحاً
(الأحرار نت/ متابعات خاصة)
وسعت الميليشيات الحوثية في الأيام الأخيرة حملاتها الأمنية لملاحقة ودهم المصارف وشركات الصرافة وتحويل الأموال، من أجل مصادرة الفئات الجديدة من العملة المحلية التي أصدرتها الشرعية اليمنية عبر البنك المركزي في عدن.
وعممت الميليشيات على جميع التجار والشركات والمصارف وأصحاب المحلات ومحطات تعبئة الوقود، في صنعاء، وبقية المحافظات الخاضعة للجماعة، بعدم تداول الفئات النقدية الجديدة من العملة اليمنية، لجهة ما تزعم أنها غير شرعية وأنها أدت إلى انخفاض سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
واستولت الميليشيات الحوثية، خلال عمليات دهم واسعة لمحلات الصرافة والشركات ومحطات البنزين، والمصارف المحلية على مبالغ ضخمة تقدر بمئات الملايين، من الفئات النقدية الجديدة (فئتا 500 وألف ريال) بحجة مصادرتها، في حين أكدت مصادر مصرفية أن الجماعة تقوم بنهب هذه الأموال وإعادة توزيعها على أتباعها ومقاتليها، كما أنها تقوم بنقلها إلى مناطق سيطرة الشرعية وتحويلها إلى عملات أجنبية.
وأدان التجار وأصحاب المحلات في صنعاء، القرار الحوثي وحملات النهب التي تقوم بها، مؤكدين أنه «قرار عبثي وغير منطقي، إذ كيف يمكن للجماعة - على حد تعبيرهم - أن تمنع تداول عملات نقدية صادرة عن الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وعن طريق البنك المركزي اليمني، إلا إذا كانت تريد أن تقيم دولة خاصة بها في مناطق سيطرتها الحالية».
وأدى قرار المنع الحوثي، إلى إحجام السكان في صنعاء عن تداول الفئات النقدية الجديدة، مع استمرار بعض أصحاب المحلات في قبولها، في حين أقدم المصرفيون وأصحاب الشركات التجارية الكبيرة على إخفاء المخزون لديهم من هذه الفئات خشية المصادرة.
ودعا ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الحكومة الشرعية إلى اتخاذ إجراءات لوقف تعسف الميليشيات الحوثية بحق السكان والتجار وأرباب المصارف في مناطق سيطرة الجماعة، واقترح بعضهم أن تلجأ الحكومة في مناطق سيطرتها إلى منع قبول أي مبالغ مالية لشراء البضائع المتجهة إلى مناطق سيطرة الميليشيات بما فيها الوقود والغاز، إلا إذا كانت من الفئات النقدية الجديدة، على اعتبار أن ذلك سيرغم الجماعة على الرضوخ والكف عن إجراءاتها العبثية.
وكانت الحكومة الشرعية قررت بعد نقل مقر البنك المركزي اليمني إلى عدن، إصدار مليارات من العملة المحلية من فئتي 500 ريال وألف ريال، لمواجهة شح السيولة وتهالك المعروض النقدي في الأسواق والمصارف بعد أن نهبت الميليشيات كل الاحتياطيات النقدية ونقلت أغلب السيولة إلى مخابئ خاصة بها في معقلها بصعدة.
إضافة تعليق
