دانت السعودية والبحرين ومجلس التعاون الخليجي إقرار البرلمان الإسرائيلي قانونا ينص على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية "رفض المملكة واستنكارها" لإقرار القانون.
وأكد المصدر أن "القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حلٍ سلمي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
وفي المنامة، قالت وزارة الخارجية البحرينية أن القانون "يتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ويعد تكريسا للعنصرية وخرقًا واضحًا للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية".
وأشارت الوزارة البحرينية إلى أن القانون "يمثل تهديدا خطيرا وعقبة كبيرة أمام جهود إحلال السلام وفق حل الدولتين".
ولا تقيم البحرين والسعودية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن مؤشرات لتقارب محتمل بدأت تظهر مؤخرا، خصوصا في ظل الموقف المتشابه من إيران.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي أعلنت جمعية بحرينية مدافعة عن "الحرية الدينية" في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين الرسمية، أنها أرسلت وفدا إلى إسرائيل تأكيدا لمبدأ "التسامح والتعايش".
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية في نيسان/ابريل الماضي إن للإسرائيليين الحق في أن تكون لهم أرضهم، معتبرا انه إذا تحقق السلام "فستكون هناك الكثير من المصالح بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي".
وبالإضافة إلى ذلك، دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في بيان القانون.
وأكد المجلس في بيان أن القانون "عنصري" مشيرا إلى انه "يجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل".
ويضم مجلس تعاون الخليجي قطر والكويت والسعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان. وبينما تقاطع الرياض وأبوظبي والمنامة منذ عام الدوحة، تقيم مسقط والكويت علاقات وطيدة معها.
وكانت الإمارات أدانت الجمعة القانون الإسرائيلي مؤكدة انه "يُكرّس عنصرية الممارسات ضد الفلسطينيين".
