- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً
أقر ما يسمى في العاصمة المختطفة صنعاء بـ "مجلس النواب" في جلسة سماها أول من أمس صرف مرتبات موظفي الدولة، كما وجه بتوريد جميع الإيرادات إلى البنك المركزي ووقف أي جبايات خارج القانون، وإحالة ناهبي المال العام للمحاكمة .
وفي التمثيلية المعدة للاستهلاك المحلي والدولي بالتزامن مع جهود البعوث الأممي تظاهر رئيس وأعضاء الحكومة الانقلابية بالالتزام بصرف المرتبات، بناءً على قرار توصيات اللجنة البرلمانية التي تم تشكيلها بناءً على الاستجواب المقدم من وزير التجارة والصناعة السابق في حكومة الانقلاب البرلماني المدعو عبده بشر .
كما صدر عن بقايا البرلمان ما قيل إنه إقرار تشكيل لجنه لمتابعة توصيات المجلس بناءً على الاستجواب المقدم من النائب "بشر"، حيث أمهل الحكومة مدة شهر لتنفيذ التوصيات وتصحيح الخلل والاعوجاج وصرف المرتبات، وتصحيح أوضاع شركة النفط في مدة لا تتجاوز 21 يوماً، ومنع أي جبايات خارج القانون وإحالة المخالفين والمعرقلين الى المحاسبة والمحاكمة ، في مسرحية هزلية سامجة تتكرر بين الحين والآخر منذ ثلاث سنوات ، ولا ترى لها سرعان ما يتبخر كل ماجاء فيها بعد انفضاض الجلسة مباشرة .
كما زعم المجلس إصدار توجيه للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بفحص ملف الحملة الوطنية لحماية المستهلك وشركة النفط والغاز والاتصالات ومصلحتي الضرائب والجمارك ورفع تقرير إلى مجلس النواب خلال مده لاتتجاوز ٢١ يوماً، كما أحال ملف فوارق أسعار المشتقات النفطية إلى النائب العام لمتابعة توريد المبالغ المستحقة للدولة، ووجه أيضاً بتحديد سعر موحد للمشتقات النفطية واحالة المعرقلين والمخالفين للمحاكمة .
وأوصى برلمان الانقلابيين بتوريد المبالغ والمقتنيات التي وجدت في منزل الشريك السابق في الانقلاب والرئيس المغدور علي عبدالله صالح إلى البنك المركزي اليمني بحسب ما جاء في وسائل إعلام الانقلابيين .
المقالات
كتابات وآراء
- اليوم
- الأسبوع
- الشهر